أيها المسؤول السوري.. هذا ما يحصل عندما تتجاهل تساؤلات الصحافة

علي عيد

يتكرر في غرف الأخبار عرض مشكلة عدم الرد أو تجاهل الأسئلة الموجهة من الصحافة للمسؤولين في سوريا، إذ تكاد تصل إلى ظاهرة تتسبب بصعوبات على المستوى اليومي في عمل الصحفي وهو يسعى خلف المعلومة.

الخطر الأكبر الذي لا يدركه وزير أو مدير أو مسؤول تواصل هو أن التجاهل أو عدم التفاعل الإيجابي، أو الرد على الصحفي بعبارات من قبيل “مشغولون” أو “عد إلينا في وقت لاحق” أو “لا تعليق”، هي بمثابة إعطاء مساحة واسعة للتكهنات وإضعاف صورة الجهة الرسمية أو المؤسسة.

كما يتسبب هذا السلوك في ضرب الثقة مع الجمهور، وتكرار عبارات مثل “رفض التعليق” أو “تم مخاطبتهم ولم يصل أي رد” في الإعلام، هي السهام الأولى المرتدة على الجهات التي تتجاهل الصحافة، أو ترفض التعاون معها، بزعم أنها تنشر محتوى قد لا يرضيها، أو يكشف بعض الخلل في مفاصلها.

عدم الرد يصنّف في باب عدم الشفافية، أما التفاعل، وحتى المسبق منه دون طلب، فيعتبر منهجًا لبناء الثقة مع الجمهور، والعلاقات الطيبة مع الإعلام.

تشير دراسة بعنوان “هل يؤدي الإبلاغ عن الشفافية الحكومية إلى تعزيز الثقة؟ استكشاف آلية جرى تجاهلها”، نشرتها مجلة “Government Information Quarterly”، إلى أن شفافية الأداء للإعلام رفعت مستوى الثقة بالمؤسسات بنسبة 39.87%.

كما تشير الدراسة التي نشرت عام 2024، وشملت 200 شخص بالغ في الولايات المتحدة، نتج عنها 1600 تقييم لسيناريوهات تتعلق بدرجات مختلفة من الشفافية الحكومية، أن الشفافية المالية رفعت الثقة بنسبة 38.24%. فيما رفعت الشفافية المتعلقة بالاجتماعات العامة الثقة بنسبة 24.41%.

وفوق تلك النسب، توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تفصح طوعًا عن معلومات أكثر مما يفرضه القانون، ارتفعت الثقة بها بحوالي 5.1%، مقارنة بالمؤسسات التي تكتفي بالحد الأدنى القانوني فقط.

وعندما تجمع المؤسسة بين الشفافية المالية وشفافية الأداء، يرتفع تأثير الثقة بحوالي 10% إضافية مقارنة بالحالات الأساسية.

الحقيقة، لا أعلم ما إذا كان المسؤولون السوريون اليوم يقيسون النجاح بمستوى ما يعتقدونه لا بمستوى رضا الشارع، وإن كان الأمر كذلك فعليهم أن ينتظروا ردود فعل لا يتوقعونها، لكنها حتمية.

ولأن مجرد مقالات يكتبها صحفيون مثلي قد لا تروق لهم، مقابل عبارات التأييد الأيديولوجي أو العاطفي، دعوني أسرد ماذا تقول أبحاث ودراسات معمقة ومستندة إلى تجارب.

تشير أبحاث في العلوم السياسية والحوكمة إلى أن التعتيم خلال الأزمات المعيشية أو الأمنية يزيد الإحساس بالتهميش وانعدام العدالة، خصوصًا عندما يشعر المواطن أن الدولة لا تشرح ما يحدث أو تتجاهل معاناته.

تربط دراسة منشورة في “American Political Science Review” بين ضعف الشفافية في الأنظمة المغلقة، وارتفاع احتمالات الاحتجاج وعدم الاستقرار السياسي، لأن غياب المعلومات يدفع الناس للبحث عن روايات بديلة ويعمق الشك بالمؤسسات.

وتعتبر أن محتوى ما ينشر في الإعلام هو مؤشر مهم يمثل الشفافية، وعندما لا تتوفر الأخيرة، يتسبب الأمر في فقدان الدولة السيطرة على السردية العامة، ومع امتناع المؤسسات عن التصريح، لا تتوقف الرواية، بل تنتقل صناعة الرواية إلى أطراف أخرى بينها الناشطون، والجهات الخارجية، والحسابات المجهولة.

وهذا يقود إلى تضارب الروايات، وتآكل المصداقية الرسمية، وصعوبة استعادة الثقة لاحقًا. والتأخر في التواصل خلال الأزمات يجعل الدولة “تلاحق الروايات” بدل أن تقودها.

الخطر الآخر هو تراجع الامتثال والتعاون المجتمعي، إذ يصبح الناس أقل استعدادًا للتعاون عندما يشعرون بأن المعلومات مخفية، والقرارات غير مفسرة، والمسؤولين غير متاحين للمساءلة.

وكلما ارتفع مستوى الشفافية زاد قبول الناس بالسياسات التقشفية أو الطارئة، حتى عندما تكون صعبة اجتماعيًا.

يولد الفراغ المعلوماتي الشائعات، وفق نتائج متكررة أظهرتها الدراسات، ويتسبب غياب المعلومة والغموض الإعلامي في تضخيم القلق والخوف الجماعي، خلال الأزمات الأمنية أو الكوارث، لأن عدم معرفة الحقيقة أو ما يجري، قد يتسبب بخوف آخر قد يتجاوز الخوف من الحدث نفسه.
تضطر وسائل الإعلام إلى ملء فراغ غياب الرد المسؤول بالخبراء، أو المصادر المفتوحة، مع الإشارة إلى عدم تعاون أو استجابة المؤسسات والوزارات للصحفيين، والصمت المتكرر أو المراوغة الإعلامية قد يُفسَّران لدى الجمهور على أنه إخفاء للمعلومات، وغياب للمحاسبة، وضعف في الإدارة.

إن استجابة الحكومة بكل مفاصلها للصحافة، لا يعني تلك الجيوش التي يجري تعيينها في مديريات وإدارات إعلامية على امتداد الجغرافيا، لأن هؤلاء سيكونون عبئًا على الدولة وعلى دوران المعلومات وانسيابها.. الصحافة لا تحتاج إلى كل هؤلاء الوسطاء.. وهذه ظاهرة سأتناولها في مقال لاحق “إن شاء الله”.. وللحديث بقية.

المصدر: عنب بلدي