إسرائيل.. الانتخابات المقبلة واستطلاعات الرأي

بصورة دورية تصدر في إسرائيل العديد من استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات التشريعية، التي من المفترض إجراؤها في موعدها يوم 27 أكتوبر المقبل، وهي انتخابات تتعلق بمستقبل الدولة وبقاء اليمين الإسرائيلي أي كان توصيفه في صدارة المشهد الانتخابي المقبل.
يشير الواقع الراهن إلى أن الجهات المعنية بإصدار استطلاعات الرأي في إسرائيل تتركّز في بعض الصحف اليومية من نوعية «معاريف» و«يديعوت أحرونوت» إلى مراكز البحوث الكبري. واللافت أن هناك تفاوتاً كبيراً في التناول. فاستطلاعات رأي الصحف لا تتبع أية منهجية في التحليل والاعتماد على عينات محددة وشرائح معلوم توجهاتها، ومن ثم لا يمكن التوقف كثيراً عند نتائجها لأنها تعطي مؤشرات عابرة تستهدف بالأساس التأثير في مزاج الجمهور الإسرائيلي ومحاولة تطويع مواقفه وحسم خياراته، ومن ثم ما يطرح يبقي في سياق محدد.
أما استطلاعات مراكز البحوث فهي الأدق والأكثر توثيقاً، وتخرج ربما بنتائج لا تعلن للجمهور الإسرائيلي خاصة أن حرفية ما يقومون بهذا الأمر مرتبط بالعاملين في هذه المراكز من أكاديميين كبار وعدد من كبار محللي الاستطلاعات، وهم مجموعات قليلة للغاية في إسرائيل وتعمل بتوجيه علمي بحت. ومن ثمَّ فإن نتائج ما يُطرح يخضع لاعتبارات علمية أولاً ومهنية ثانياً، إضافة إلى التزام قدر كبير من الموضوعية إلى حد ما، ولهذا فإن نتائج مثل هذه الاستطلاعات تحُترم وقد يتم إخفاء بعض مؤشراتها في التحليل العام تخوفاً من تأثيرها علي الجمهور الإسرائيلي.
أما استطلاعات الرأي الأخرى والممثلة في قنوات الإعلام، مثل القناة «13» إضافة إلى «كان» أو هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتائجها تتحرك في مساحات موجهة، وحسب الطلب والتوجيه المباشر وأغلبها تتبع بعض المصادر الرسمية أو شبه الرسمية، ومن ذلك ما يطرح لخدمة نتنياهو شخصياً مثلما تفعل القناة ال14 وقد دخل الكنيست على الخط في إطار التأثير على تشريعات البث الإعلامي الرسمي.
نتائج أغلب الاستطلاعات الصادرة تستهدف الانتقال من مجرد طرح أسئلة عامة حول موازين القوى في الحياة الحزبية والتنافس بين نتنياهو – يائير لابيد – بيني جانتس –آيزنكوت – جولان إلى الانخراط في التأكيد على شعبية كل شخص خاصة أن العسكريين المتنافسين في هذه الانتخابات قد يكون لهم الأولوية مع وجود شخصيات مدنية مؤثرة كرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت أو يائير جولان، الأمر الذي يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة، وقد تدفع نتنياهو مبكراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون تمثيل عربي.
ستكون إذا خريطة القوى الحزبية في الأصل يمينية بحتة ولا وجود فيها لأي تيار سياسي آخر، ليصبح اليمين هو المنافس، وسيكون لأحزاب المتدينين و«الحريديم» التي تسببت في الصراع الراهن داخل الحكومة، وعجّلت بحسم الأمر في الكنيست دور مؤثر وفاعل في ما سيجري وهي أحزاب انتهازية لا تريد أن تخسر وجودها، وأي انقسامات في معسكر المعارضة سيصب لصالح «الليكود» الذي ما زال أمامه انتخابات داخلية لحسم الأمر وربما تصعيد وجوه جديدة، وهو ما قد يؤثر على توجه الجمهور الإسرائيلي الذي سيتجه نحو التصويت لليمين مع فارق التصويت ومراعاة معاقل التصويت الكبري، التي سيحسمها بالفعل الليكود بصرف النظر عن منافسة الآخرين.
ولهذا تعمل استطلاعات الرأي -أيّاً كانت مصادرها- في التحرك في كل الاتجاهات داعمة لليكود ولنتنياهو أولاً مع التحرك في حسم الأصوات العائمة أو التي لا تزال تتردد في التصويت، خاصة أن حجم المهددات الإقليمية، وبقاء الأوضاع حول إسرائيل مضطربة أمور تدفع نحو تصويت «أمني»، وليس «سياسياً» ما قد يؤدي إلى نتائج مختلفة وقد تكون مؤثرة في الفترة المقبلة.
ومن المؤكد أن الخريطة الحزبية في إسرائيل لن تتغير كثيراً في الفترة المقبلة برغم ترجيحات وصعود نجم جادي آيزنكوت وهو جنرال ومسؤول عسكري سابق، ويُعد حالياً المنافس السياسي الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وإلى حين إجراء الانتخابات المقبلة خاصة أن هناك الكتل التصويتية المرجحة والمتماسكة لصالح الليكود مقابل وجود معطيات راسخة للتعامل مع باقي الأحزاب الدينية بل والمعارضة.
في كل هذه التطورات تظل استطلاعات الرأي موجهة وتعمل في سياق من الأهداف الموضوعة، والتي تستهدف بالفعل خطف عقل الناخب خاصة المتردد أو المرتبك ما قد يعمل على توجيه كتل جماهيرية كاملة للتصويت في اتجاه محدد، وليس شرطاً أن يكون منضبطاً بقدر ما يعبّر عن بيئة حزبية معقدة ولا وجود فيها لحراك حقيقي يمكن أن يفرز قيادات جديدة، ويغير من واقع الحياة الحزبية في إسرائيل، ويخرج بها من حيزها الضيق وسياستها الراهنة إلى سيناريوهات، ربما تكون أكثر وضوحاً وبما يخدم الدولة بأكملها، وليس حزباً واحداً أو شخصية محددة سواء نتنياهو أو آيزنكوت أو صاعد جديد خلال الأشهر المقبلة.
*أكاديمي متخصص في الشؤون الاستراتيجية.

نقلاً عن “الاتحاد”

المصدر: العربية – سياسة