إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وما قد ينتج عن ذلك !
محمد بدوي في الرابع عشر من مايو 2026 إطلعت عبر وسائل الإعلام البديل علي القرار بالرقم 22/2026 الصادر من وزارة التنمية اليشرية والرعاية الاجتماعية، والذي أشار إلي إستناده الي التوجيه الصادر بالرقم 4 والصادر من رئيس مجلس الوزراء في 16 ابريل 2026 ،والذي وجه فيه الوزارة بإجراء حصر للعاملين بالدولة، والذين وصلوا مرحلة المعاش الاختياري، رفع رؤية وتوصيات بكيفية تخفيض العاملين، شرعت الوزارة في تشكيل لجنة من 7 أعضاء لإجراء تلك المهام، وشملت أعضاء من وزارة الموارد البشرية، المالية، ديوان الخدمة العامة، الهيئة العامة للاجور والتأمينات الاجتماعية، منحت صلاحيات الوصول لكافة البيانات المرتبطة بعمل اللجنة، بينما علي اللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها، تمت تسمية بعض أعضاء اللجنة بالاسم وترك الآخرين للجهات لاختيار ممثليهم، لتاتي المفترسة في تسمية واختيار ٣ أشخاص للسكرتارية من زوارة المالية، وزارة الموارد البشرية وجهاز تشغيل الخريجين بالاسم دون تسبيب يشير لسند الاختيار. في البدء يأتي هذا المقال في حال تطبيق القرار للفت الانتباه للنهائي الراجحة من جراء ذلك، ولذلك ساحاول لمناقشة القرار من عدة جوانب، لانه في ظل تواجد بعض العاملين بالدولة خارج السودان لظروف الحرب فقد يتحول الي صيغة تخفيض للعاملين من الذين وصلوا لسن المعاش الاختياري او الطوعي هذا ظاهريا، لكنه سيمضي عمليا نحو إعادة هيكلة الوظائف بما يعني الغاء بعضها …
The post إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وما قد ينتج عن ذلك ! appeared first on سودان تربيون.
المصدر: سودان تربيون
