ائتلاف حقوقي يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي ويعتبر استمرار الاعتقالات مؤشرا على تراجع الحقوق والحريات
ندد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بما وصفه بـ »التصعيد المتواصل » في التضييق على الحقوق والحريات معتبرا أن استمرار الاعتقالات والمتابعات القضائية في حق مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومدونين ونشطاء يشكل مؤشرا على تراجع الحقوق والحريات بالمغرب.
وقال الائتلاف، في بيان أصدرته كتابته التنفيذية اليوم الاثنين، إن دائرة المتابعات القضائية اتسعت لتشمل أشخاصا بسبب ممارستهم السلمية لحرية الرأي والتعبير، أو انتقادهم للسياسات العمومية، أو كشفهم قضايا فساد، معبرا عن استنكاره لما اعتبره تضييقا على الفضاء المدني والأصوات المستقلة.
كما انتقد البيان ما قال إنه تشطيب وزارة الداخلية على عدد كبير من الأسماء من اللوائح الانتخابية، معتبرا أن ذلك من شأنه حرمان المعنيين من حقهم في التصويت والترشح.
وسجل الائتلاف أن هذا الوضع يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات بشأن مدى احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم والاحتجاج السلمي وضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبر البيان أن ملف « حراك جيل Z » يمثل، وفق توصيفه، « نموذجا صارخا » لما وصفه باستمرار المحاكمات وتأجيل الجلسات ورفض طلبات السراح المؤقت لعدد من المعتقلين، مشيرا إلى ما تتحمله عائلاتهم من أعباء مالية مرتبطة بحضور المحاكمات والزيارات.
وأعرب الائتلاف عن قلقه من استمرار عرض ملفات عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء أمام القضاء، موردا أسماء من بينهم سعيدة العلمي، ومحمد الغلوسي، ومحمد زيان، والمعطي منجب، وحميد المهداوي، وعلي لمرابط، ورضوان القسطيط، إلى جانب آخرين، إضافة إلى مناهضين للتطبيع وطلبة ونشطاء.
وأكد الائتلاف، مع إعلانه احترام مبدأ استقلال القضاء، رفضه لما اعتبره توظيفا للقانون أو القضاء للتضييق على حرية التعبير وتجريم العمل الحقوقي والسياسي السلمي، معتبرا أن اللجوء إلى الاعتقال والمتابعة في مواجهة الأصوات المنتقدة « يمس بالتزامات المغرب الوطنية والدولية ».
ودعا الائتلاف إلى وقف المتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن معتقلي الرأي والاحتجاجات الاجتماعية، ومن بينهم معتقلو حراك الريف وحراك « جيل Z »، وفتح المجال العام أمام حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، كما ناشد مختلف القوى الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية توحيد جهودها لمواجهة ما وصفه بالتراجع الحقوقي والدفاع عن استقلال القضاء والحريات العامة.
المصدر: اليوم 24
