“اتحاد السلة” يعلن برنامجًا لتنظيم رواتب مدربي الفئات العمرية
أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة العمل على إطلاق برنامج “ضمان” الذي يهدف إلى حماية رواتب مدربي الفئات العمرية وضمان انتظام مستحقاتهم.
وتقوم فكرة البرنامج الذي أعلن عنه الاتحاد اليوم، الاثنين 1 من حزيران، على أن يتولى الاتحاد السوري لكرة السلة دفع راتب مدربي الفئات العمرية بشكل مباشر سواء كان بشكل كامل من قبل الاتحاد، أو بشكل مشترك بين الاتحاد والنادي.
وبذلك يصبح المدرب أكثر استقرارًا من الناحية المالية، بحسب الاتحاد، وأكثر قدرة على الالتزام بمهامه التدريبية، بعيدًا عن مشكلة تأخر الرواتب أو عدم انتظامها.
ويهدف البرنامج بحسب ما ذكره الاتحاد العربي السوري لكرة السلة إلى:
- حماية رواتب مدربي الفئات العمرية وضمان استلامهم لمستحقاتهم بانتظام.
- تشجيع المدربين على الاستمرار في العمل مع الفئات العمرية وعدم ترك هذه الفئة بسبب ضعف العائد المالي.
- رفع جودة التدريب في الأندية من خلال ربط الدعم المالي بالتأهيل والشهادات التدريبية.
- إلزام الأندية بالاهتمام بمدربي القواعد وعدم اعتبار رواتبهم بندًا ثانويًا.
- ضمان تطبيق استراتيجية الاتحاد الفنية والتطويرية داخل الأندية.
ويشترط لاستفادة المدرب من البرنامج أن يكون مدربًا معتمدًا لتدريب فئة عمرية ضمن أحد الأندية المسجلة رسميًا لدى الاتحاد، وأن يمتلك شهادة تدريبية صادرة أو معتمدة من الأكاديمية السورية لكرة السلة بما يتناسب مع الفئة العمرية التي يقوم بتدريبها.
كما على المدرب أن يلتزم بحضور الدورات وورشات العمل والمحاضرات التي ينظمها الاتحاد أو الأكاديمية السورية لكرة السلة، والالتزام بالخطة الفنية والاستراتيجية التدريبية المعتمدة من الاتحاد.
ويخضع المدرب كذلك لإشراف ومتابعة لجنة التطوير في الاتحاد، على أن يقدّم تقارير دورية عن عمله التدريبي، وحضور اللاعبين، ومستوى تطور الفريق.
آلية دفع الرواتب
سيتم دفع راتب المدرب من خلال الاتحاد العربي السوري لكرة السلة وفق إحدى الآليات التالية:
- دفع كامل من الاتحاد: يتكفل الاتحاد بدفع كامل راتب المدرب بشكل مباشر، بما لا يتجاوز مخصصات الاتحاد لكل نادٍ.
- دفع مشترك بين الاتحاد والنادي: يتحمل الاتحاد جزءًا من راتب المدرب، ويتحمل النادي الجزء المتبقي إذا أراد أكبر من مخصصات الاتحاد، على أن يتم تنظيم ذلك بعقد واضح.
- دفع عبر الاتحاد: في حال كان النادي مسؤولًا عن كامل الراتب أو جزء منه، يقوم النادي بتحويل المبلغ إلى الاتحاد، ليتولى الاتحاد دفع الراتب للمدرب مباشرة، بما يضمن انتظام الدفع وحماية حقوق المدرب.
كما يرتبط برنامج الضمان بمنظومة التراخيص والتعاقدات داخل الاتحاد، بحيث لا يُسمح لأي نادٍ لديه تقصير أو تأخير في دفع رواتب مدربي الفئات العمرية، توقيع عقود جديدة مع مدربين ولاعبين، وتسجيل لاعبين جدد في كشوفاته، واعتماد عقود جديدة لدى الاتحاد، والاستفادة من برامج الدعم أو التطوير التي يقدمها الاتحاد.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب اتحاد السلة، بهدف إلزام الأندية بإعطاء الأولوية لحقوق مدربي القواعد، وعدم السماح بتطوير الفريق الأول أو التعاقد مع لاعبين جدد على حساب مستحقات المدربين المسؤولين عن بناء الأجيال القادمة.
كما لا يقتصر برنامج الضمان على حماية الراتب فقط، بل يرتبط بشكل مباشر بتطوير العمل الفني داخل الأندية.
لذلك يكون المدرب المستفيد من البرنامج ملزمًا بتطبيق استراتيجية الاتحاد الخاصة بتطوير كرة السلة للفئات العمرية، وذلك تحت إشراف لجنة التطوير، بما يشمل:
- تطبيق المناهج التدريبية المعتمدة.
- الالتزام بالأهداف الفنية الخاصة بكل فئة عمرية.
- تطوير المهارات الأساسية للاعبين.
- التركيز على البناء الصحيح للاعب بدنيًا وفنيًا وذهنيًا.
- رفع تقارير دورية عن تقدم اللاعبين.
- المشاركة في الاجتماعات الفنية والدورات التطويرية.
البدء بتطبيق البرنامج
يتم تطبيق برنامج الضمان بشكل تدريجي، لضمان نجاح التجربة وإمكانية تقييمها وتطويرها قبل التوسع الكامل.
تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بمدربي فئة تحت 18 سنة – أندية الدرجة الأولى، باعتبارها من أهم الفئات العمرية المرتبطة بإعداد اللاعبين للانتقال إلى فرق الرجال والمنتخبات الوطنية.
وبعد تقييم المرحلة الأولى، يتم توسيع البرنامج تدريجيًا كل ثلاثة أشهر، من خلال إضافة فئة جديدة أو مستوى جديد، مثل: فئات عمرية أخرى، أندية الدرجة لاثانية، وفئات الأناث
ويهدف هذا التدرج إلى ضمان تطبيق البرنامج بطريقة منظمة، ومتابعة نتائجه بشكل عملي، وتفادي أي ضغط مالي أو إداري مفاجئ على الاتحاد أو الأندية.
وسيتضمن البرنامج صندوقًا خاصًا، على أن يتم اقتطاع نسبة من قيمة العقوبات المالية الصادرة عن الاتحاد، وتخصيصها للصندوق، فيما يُستخدم حصريًا لتقديم حوافز مالية لمدربي القواعد.
وتُمنح هذه الحوافز وفق معايير يحددها الاتحاد، كالالتزام بالحضور والتدريب، وتطبيق المنهج التدريبي المعتمد، وتطور مستوى اللاعبين، والانضباط الإداري والفني، والمشاركة في الدورات وورشات العمل، وتحقيق نتائج إيجابية في مسابقات الفئات العمرية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحويل جزء من العقوبات المالية إلى أداة تطوير إيجابية، بحيث لا تكون العقوبات مجرد مبالغ محصلة، بل مصدرًا لدعم المدربين وتحفيزهم على تطوير عملهم مع القواعد.
المصدر: عنب بلدي
