اختراقات تضرب شركات يابانية.. سرقة بيانات ملايين العملاء ومكافآت بقيمة 18 ألف دولار

أبلغت المزيد من الشركات اليابانية، ومن بينها الشركة المصنعة لساعات “سيتيزن”، اليوم الثلاثاء، عن اختراق غير مصرح به إلى خوادمها واحتمال تسرب معلومات شخصية، فيما وصفت الحكومة اليابانية الوضع بأنه “خطير”، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت شركة “جي إم أو للأبحاث والذكاء الاصطناعي”، الرائدة في مجال أبحاث السوق وجمع البيانات ومنصات تفاعل الجمهور التابعة لمجموعة “جي إم أو إنترنت”، إن ما يصل إلى 948 ألفاً و500 من سجلات أعضاء موقعها للاستطلاعات “إنفو كيو”، قد تعرضت للسرقة، ومن بين ذلك أسماء الأعضاء وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنازل وأرقام الهواتف وكلمات المرور المشفرة الخاصة بهم.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط شرق – غرب حالياً

وقالت شركة “مستر ماكس هولدنجز” اليوم الثلاثاء، إن معلومات العملاء تسربت من خادم يُستخدم لتطبيقها ومتجرها الإلكتروني، ما قد يؤثر على ما يصل إلى 1.7 مليون عميل عبر كشف الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم ، لكن دون معلومات بطاقات الائتمان أو عناوين المنازل أو تواريخ الميلاد.

وأضافت شركة “سيتيزن لصناعة الساعات” إن المعلومات الخاصة بنحو 100 ألف عميل ربما تسربت بسبب عملية اختراق غير مصرح بها لخادم تديره شركة متعاقدة، وقد تشمل البيانات الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وبطاقات الائتمان والحسابات المصرفية.

ويأتي هذا الكشف عقب حالات مماثلة ظهرت في الأيام الأخيرة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي: “نأخذ هذه الكشوفات على محمل الجد”، مضيفاً أن الحكومة ستجمع المعلومات لتقييم حجم الضرر بسرعة.

وقالت شركة “جي إم أو” أيضاً إن بعض مكافآت الأعضاء، التي تبلغ قيمتها نحو 2.9 مليون ين (18 ألف دولار)، جرى استبدالها بشكل غير مشروع برموز بطاقات هدايا “أمازون”.

وأكدت الشركة أنها سوف تعوّض المتضررين بالقيمة الكاملة للنقاط التي جرى استبدالها عن طريق الاحتيال، وإنها تتواصل مع المستخدمين بشكل فردي لحثهم على تغيير كلمات مرورهم.

وبدأ الهجوم يوم الجمعة الماضية، وأوقفت الشركة الوصول غير المصرح به وعلّقت الخدمة بمجرد علمها بالحادث في اليوم التالي، وقالت إن القراصنة استغلوا ثغرة في برنامج يستخدمه الموقع، وإن التحقيق مستمر بمساعدة شركة للأمن السيبراني.

المصدر: العربية – اقتصاد