ارتفاع قياسي لحيازات المغرب من الدين الأميركي

قفزت قيمة حيازات المستثمرين المقيمين بالمغرب من سندات وأذون الخزانة الأميركية بأكثر من مليار دولار “10 مليارات درهم” خلال أربعة أشهر، لتبلغ 4.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وسط استمرار تنامي الأصول المالية المنسوبة إلى المغرب في سوق الدين الأميركية.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، ضمن إحصائيات نظام تدفقات رؤوس الأموال الدولية “TIC”، عن ارتفاع قيمة الحيازات المنسوبة إلى المغرب إلى 4.906 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 4.777 مليار دولار في يوليو، بزيادة شهرية بلغت 129 مليون دولار، أي ما يعادل 1.25 مليار درهم، بنسبة نمو 2.7%، في رابع ارتفاع شهري متتالٍ.

وأظهرت البيانات تسارع وتيرة نمو المحفظة المغربية من الدين الأميركي منذ أبريل الماضي، عندما استقرت قيمتها عند 3.846 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 4.181 مليار دولار في مايو، ثم إلى 4.603 مليار دولار في يونيو، وصولاً إلى 4.777 مليار دولار في يوليو، لتراكم زيادة إجمالية ناهزت 1.06 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.

وشملت الحيازات المسجلة سندات وأذون الخزانة الأميركية بمختلف آجال استحقاقها، التي يتم تقييمها وفق أسعار السوق عند نهاية كل شهر، ما يجعل تغير قيمتها مرتبطاً بعمليات الشراء والبيع، وتسديد السندات المستحقة، إلى جانب تقلبات الأسعار داخل الأسواق المالية.

ولا تعكس الزيادة المسجلة بالضرورة ضخ استثمارات جديدة بالقيمة نفسها؛ إذ يمكن أن تنتج جزئياً عن إعادة تقييم الأوراق المالية الموجودة ضمن المحافظ الاستثمارية، تبعاً لتحركات أسعار السندات وعوائدها.

وشملت الحيازات المنسوبة إلى المغرب أصولاً محتملة للدولة وبنك المغرب والمؤسسات البنكية والمالية، فضلاً عن المستثمرين المقيمين بالمغرب، دون إمكانية تحديد نصيب كل جهة على حدة، بالنظر إلى اعتماد التصنيف الأميركي على بلد إقامة المستثمرين أو الوسطاء الماليين المصرحين بالأصول.

المصدر: العربية – شمال أفريقيا