افتتاح سفارة مصر في طرابلس: استعادة التوازن بين الأطراف الليبية

يعكس افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، في توقيت يتزامن مع تقارب أنقرة مع معسكر خليفة حفتر، مراجعة القاهرة لعلاقاتها مع أطراف الأزمة الليبية، وسعيها إلى حماية مصالحها الأمنية والبحرية والاقتصادية عبر الانفتاح على طرفي الانقسام.

 ورغم أن خطوات التقارب المصري مع السلطات في الغرب سبقت التصويت على الاتفاق البحري التركي الليبي، فإن مصادقة مجلس النواب في الشرق على الاتفاق سرّعت إعلان هذا التوجه، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مصرية للبحث عن تسوية تنهي الانقسام بين سلطتين تتقاسمان البلاد.

ماذا حدث؟

في 7 نوفمبر افتتح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي المقر الرسمي للسفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور. ووصف عبد العاطي الخطوة بأنها تعكس عمق العلاقات والترابط التاريخي والجغرافي بين البلدين.

وجاءت الزيارة بوصفها أول زيارة معلنة لوزير خارجية مصري إلى طرابلس منذ عام 2011، بعد سنوات من تمركز الحضور المصري في شرق ليبيا، في ظل علاقة وثيقة مع خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني الليبي، مقابل توتر مع السلطات في الغرب، التي ارتبطت بتحالفات مع تركيا، في ظل خلافات إقليمية وسياسية بين القاهرة وأنقرة.

وتكتسب الخطوة أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد أسبوعين من مصادقة مجلس النواب الليبي في الشرق، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة عام 2019.

وهي مذكرة عارضتها القاهرة وأثينا ونيقوسيا، واعتبرتها مساساً بمصالحها وحقوقها البحرية في شرق المتوسط.

 وبذلك، جاء افتتاح السفارة في لحظة كشفت أن التقارب التركي امتد إلى معسكر الشرق الذي ارتبطت به القاهرة سياسياً وعسكرياً طوال سنوات.

لكن اختزال افتتاح السفارة في كونه رد فعل على الاتفاق البحري يتجاهل مساراً من الاتصالات المصرية مع طرفي الأزمة خلال الأشهر السابقة.

فقد بدأت القاهرة بالفعل إعادة بناء قنواتها مع طرابلس، بالتوازي مع استمرار علاقاتها بحفتر، في محاولة لإدارة نفوذها في المعسكرين، بعدما باتت التحولات في العلاقات التركية الليبية، إلى جانب تداعيات الأزمة السودانية على أمن الحدود، تفرض مراجعة لطريقة إدارة الملف، وبعد تعاون حفتر في تهريب الأسلحة والوقود لقوات الدعم السريع في السودان في موقف مضاد للمصالح المصرية.

توقيت الزيارة: ما الذي تغير في حسابات القاهرة؟

أغلقت مصر سفارتها في طرابلس في يناير 2014، عقب اختطاف خمسة من العاملين فيها، مع تدهور الوضع الأمني واتساع الصراع الليبي.

وظل العمل الدبلوماسي محدوداً، قبل أن ترسل القاهرة وفوداً دبلوماسية وأمنية إلى العاصمة الليبية في نهاية عام 2020، ثم تبدأ خطوات عملية لاستعادة التمثيل القنصلي في فبراير 2021، وعودة العاملين تدريجياً إلى طرابلس.

ومن ثم، فإن افتتاح مقر السفارة ورفع مستوى الحضور الرسمي، يمثل توثيقا دبلوماسيا لمسار من الاتصالات والتواصل الذي كان يجري بالفعل.

فخلال الفترة السابقة للافتتاح، اتخذت القاهرة خطوات متتابعة لتوسيع قنوات الاتصال مع الغرب الليبي.

ففي 30 يوليو استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العلمين، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد.

وبعد ثلاثة أسابيع في 19 أغسطس، استقبل حفتر بحضور نجليه خالد وبلقاسم، رشاد.

وأكدت الرئاسة في اللقاءين، موقفها الداعي إلى وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإجراء الانتخابات. ويكشف تقارب موعديهما أن القاهرة كانت تعمل على تثبيت قنواتها مع الطرفين قبل التصويت على الاتفاق البحري، مع بحث سبل بناء حكومة موحدة وإنهاء الانقسام.

ومع ذلك، مثلت مصادقة مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر على مذكرة التفاهم البحرية نقطة ضغط مباشرة على الحسابات المصرية. فقد صوّت المجلس بالإجماع لصالح المذكرة، وألغى قراره عام 2020، الرافض الاتفاقين الموقعين مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.

 وبذلك، اتضح تقارب بين هذا الطرف الليبي وتركيا، ومؤشر على استعداد مؤسسات الشرق لإعادة صياغة علاقتها بأنقرة بعد سنوات من الخصومة.

وتشير هذه التطورات إلى أن القاهرة لم تعد تستطيع التعامل مع الشرق الليبي، باعتباره امتداداً مضموناً لنفوذها، أو افتراض أن علاقاتها العسكرية والسياسية مع حفتر كافية لضمان تطابق مواقف معسكره مع المصالح المصرية.

فالتقارب التركي يفتح أمام أنقرة مجالاً جديداً للمناورة، ويمنح القوى الليبية خيارات أوسع في علاقاتها الخارجية.

وهنا يحمل افتتاح السفارة، بهذا المعنى، رسالة أن العلاقة المصرية الليبية ليست رهينة طرف واحد، وأن القاهرة تملك قنوات مباشرة مع السلطة في الغرب أيضاً.

وتعزز هذه القراءة رواية نقلتها صحيفة «العربي الجديد» عن مصدر دبلوماسي مصري، مفادها أن إجراءات إعادة افتتاح المقر بدأت قبل التصويت على الاتفاق البحري، لكنها تأجلت مراعاة لحفتر، وأن المصادقة البرلمانية عجّلت بإتمامها.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مصرية تراجع النفوذ السياسي للقاهرة في الشرق مع انفتاح أنقرة على معسكر حفتر، رغم استمرار التعاون العسكري.

وفي المقابل، رحب متحدث مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق بالافتتاح، ووصفه بأنه “خطوة دبلوماسية مهمة”.

الاتفاق البحري: نقطة الضغط في العلاقة مع تركيا

تعود جذور الخلاف المصري التركي إلى 27 نوفمبر 2019، حين وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس مذكرة تفاهم لترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، تتعلق بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية، وتحدد نطاقاتهما بإحداثيات جغرافية.

وسُجلت المذكرة لدى الأمم المتحدة في 11 ديسمبر.

وأثارت اعتراضاً يونانياً واسعاً لأنها تتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، وعلى رأسها كريت الواقعة بين الساحلين التركي والليبي. كما اعترضت مصر وقبرص على انعكاساتها على توازنات شرق المتوسط.

وتكمن أهمية تصويت مجلس النواب في أنه أزال اعتراضاً سياسياً استمر منذ عام 2020 داخل معسكر الشرق، وفتح المجال أمام تقارب تركي مع قوى كانت حتى وقت قريب في موقع الخصومة مع أنقرة.

كما يمنح التصديق البرلماني الاتفاق سنداً سياسياً إضافياً داخل ليبيا، ويعزز قدرة تركيا على التمسك بمكاسبها البحرية، رغم استمرار الاعتراضات الإقليمية عليه.

وجاء الرد المصري سريعاً. ففي 21 أكتوبر، أصدرت وزارة الخارجية بياناً رفضت فيه المصادقة، ووصفت المذكرة بأنها «باطلة بطلاناً مطلقاً ومعدومة الأثر القانوني»، مؤكدة أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

 وفي اليوم التالي، تحركت القاهرة دبلوماسياً باتجاه أثينا، كما بحث عبد العاطي الملف مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول يوم 23 أكتوبر.

وأكدت الخارجية أن فيدان أبدى تفهماً للشواغل المصرية، مع استمرار الخلاف بشأن الأساس القانوني للمذكرة.

وحاولت أنقرة احتواء الاعتراض المصري عبر طرح مسار تفاوضي بديل.

فقد اقترح فيدان إجراء محادثات تضم تركيا ومصر وإيطاليا وليبيا لبحث المسائل المتعلقة بالجرف القاري والمخاوف المصرية، مؤكداً استعداد بلاده لمناقشتها. لكن الاقتراح لم يسفر حتى الآن عن مفاوضات معلنة.

ويكشف هذا التحرك أن تركيا لا تريد أن يتحول الخلاف البحري إلى مواجهة إقليمية مفتوحة، وتسعى في الوقت نفسه إلى تثبيت مكاسبها في ليبيا وفتح باب تفاهم مع القاهرة، مع الحفاظ على علاقاتها المتنامية مع أطراف الشرق والغرب، وما يصاحبها من تعاون اقتصادي وعسكري.

وعلى الصعيد الأوروبي، صدر في 20 أكتوبر بيان مشترك لرئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، اعتبر أن الاتفاق «ينتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا يتوافق مع قانون البحار، وهو باطل ولاغٍ»، مع تأكيد التضامن مع اليونان وقبرص.

ويوفر الموقف الأوروبي دعماً لموقف القاهرة.

طرابلس ورقة تفاوض مصرية

يستهدف الانفتاح المصري على الغرب الليبي موازنة النفوذ التركي وتوجيه رسالة إلى حفتر، وهو ضمن محاولة القاهرة بناء مسار تفاوضي ليبي بشأن الحدود البحرية.

فخلال لقائه الدبيبة في 7 نوفمبر، طرح عبد العاطي اعتراضات مصر على مذكرة التفاهم التركية الليبية، وشدد على ضرورة مراعاة الشواغل المصرية عند ترسيم الحدود البحرية وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

في المقابل أعلن الدبيبة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الجانبين سيبحثان الخرائط والمطالبات البحرية خلال اجتماعهما المقبل.

وتحاول القاهرة بذلك نقل المسألة من مستوى الاعتراض على الاتفاق إلى تفاوض مباشر مع الأطراف، وفى مقدمتها السلطات الليبية حول المصالح والحقوق البحرية.

وتكتسب هذه المحاولة أهمية لأن الانقسام الليبي يجعل التوصل إلى تفاهم وصياغة موقف موحد أمراً صعباً.

وفي المقابل، أبدت حكومة أسامة حماد في الشرق استعدادها لبحث الترسيم عبر لجان فنية ليبية مصرية، بما يتيح للقاهرة التعامل مع الطرفين في آن واحد.

ويوفر افتتاح السفارة قناة سياسية ودبلوماسية للتفاوض مع حكومة طرابلس، مع الاحتفاظ بالعلاقات القائمة مع الشرق، وهو ما يوسع أدوات مصر في إدارة ملف الحدود والمصالح الاقتصادية.

الأمن والاقتصاد: مصالح تتجاوز الخلاف البحري

إلى جانب شرق المتوسط، تظل الحدود البرية الممتدة بين مصر وليبيا، والتي تبلغ نحو 1,150 كيلو متراً، عاملاً أساسياً في حسابات القاهرة.

فاستمرار الانقسام الأمني والعسكري وتعدد مراكز السيطرة يرفعان مخاطر تهريب السلاح والمخدرات والهجرة، فضلاً عن انتقال تداعيات الصراع في السودان إلى الحدود جنوباً وغرباً.

ومن ثم، تحتاج القاهرة إلى قنوات اتصال متعددة مع السلطات التي تملك السيطرة الفعلية في الشرق والغرب.

وفي هذا الإطار، دعا عبد العاطي خلال زيارته إلى تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، في إشارة إلى ارتباط أمن ليبيا بتصور أوسع للأمن الإقليمي.

كما يمثل التنسيق مع دول الجوار الثلاث، مصر والجزائر وتونس، مساراً موازياً للتحرك المصري داخل ليبيا.

وفي اجتماعي القاهرة يوم 21 مايو والجزائر يوم 25 أكتوبر، شددت الدول الثلاث في بيان مشترك على دعم التسوية السياسية، ورفض التدخلات الخارجية، وسحب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

 ويربط هذا المسار بين تأمين الحدود والتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية ورفض التدخل الخارجي في نفس الوقت.

اقتصادياً، تسعى القاهرة إلى تحويل الانفتاح السياسي إلى مصالح ملموسة.

وخلال الزيارة، بحث عبد العاطي مع الدبيبة زيادة التبادل التجاري والاستثمار وإعادة الإعمار، كما وقّع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون الصحي.

وأكد الدبيبة أهمية الشركات والعمالة المصرية في مشروعات إعادة الإعمار، فيما طالبت القاهرة بتسهيلات للمصريين المقيمين والطلاب.

وفي قطاع الطاقة، طُرحت خلال الزيارة مشروعات لربط خطوط الغاز بين البلدين، وتكرير الخام الليبي في المصافي المصرية وإعادة تصديره، إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الليبية ومشروعات الربط الكهربائي.

 وتمنح هذه المشروعات مصر فرصاً لتنويع مصادر الطاقة، كما تفتح أمام شركاتها مجالاً للمشاركة في إعادة الإعمار.

وبذلك، لا يمثل التعاون الاقتصادي مجرد جانب موازٍ للعلاقات السياسية، بل أداة لتثبيت الحضور المصري وتوسيع المصالح المشتركة مع السلطات في طرابلس.

حسابات القاهرة وحدود المناورة

تجمع حسابات القاهرة بين منع تحول التقارب التركي مع الشرق الليبي إلى تهديد لمصالحها البحرية، والحفاظ على نفوذها الأمني والسياسي في بلد يمثل امتداداً مباشراً لأمنها القومي، وتوسيع حضورها الاقتصادي في مشروعات إعادة الإعمار والطاقة.

 وبينما تحتفظ مصر بعلاقاتها مع حفتر، تعمل على بناء علاقات أوثق مع الدبيبة، في محاولة لتنويع أدوات التأثير وتقليل الاعتماد على طرف واحد.

وفي المقابل، تجمع تركيا بين حضورها في غربي ليبيا وانفتاحها المتزايد على الشرق، وتطرح في الوقت نفسه مساراً تفاوضياً بحرياً مع مصر.

 أما القاهرة فتسعى إلى الجمع بين الاعتراض القانوني على الاتفاق، والتواصل المباشر مع أنقرة، وبناء موقف داعم لها عبر اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، مع فتح باب التفاوض مع السلطات الليبية.

إجمالًا، تكشف عودة السفارة عن انتقال القاهرة من الاعتماد على بوابة الشرق إلى محاولة إدارة علاقات مباشرة مع طرفي الأزمة، بعدما أظهرت التحولات في التحالفات الليبية أن النفوذ لا يمكن ضمانه من خلال العلاقة مع حفتر وحده.

لكن الخطوة لا تعني التخلي عنه أو الانتقال إلى تحالف مع الدبيبة كبديل، بل تعني التحرك في اتجاه توازن ضروري، ومحاولة لتوسيع هامش المناورة وحماية المصالح المصرية في بلد تتداخل فيه حسابات الأمن والحدود والطاقة والنفوذ الإقليمي، وتعكس مراجعة أيضا في ملفات خارجية عدة، منها الملف الليبي عبر توسيع الخيارات.

وتبقى حدود هذا التحرك مرتبطة بقدرة مصر على إنهاء الانقسام الليبي وبناء علاقة مستقرة مع سلطة واحدة في ليبيا لا تخلق ارتباكات ومخاوف سياسية وامنية؛ لأن القاهرة تستطيع فتح قنوات مع الطرفين، ومع ذلك لا يضمن هذا موقفًا ليبيًا موحدًا من ترسيم الحدود أو من العلاقات مع تركيا.

أو قيام أسس لعلاقات أمنية واقتصادية وازنة، فخطوة السفارة مهمة، ولكن تحتاج بجانب دعم الحضور الدبلوماسي التوصل لتفاهمات لعلاقات وثيقة تحمي مصالحها، من دون أن تضطر إلى إعادة بناء سياستها كلما تغيرت التحالفات داخل ليبيا، وهذا ما يعيد إلى أهمية إنهاء الانقسام كمصلحة مصرية.

<p>The post افتتاح سفارة مصر في طرابلس: استعادة التوازن بين الأطراف الليبية first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360