اقتصاد المدار المستدام: الأبعاد الجيوسياسية وفاتورة تكاليف النفايات الفضائية
سارة أبو حمدان
تشهد الاستثمارات في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، وهو المنطقة الفضائية الأقرب إلى الأرض والأكثر قيمة تجارياً لاستضافتها شبكات الاتصالات، ضغوطاً تشغيلية متزايدة ناتجة عن تكدس الحطام الفضائي، وهي المعضلة التي باتت تهدد الجدوى الاقتصادية لشبكات الإنترنت الفضائي العملاقة (Mega-constellations)، مثل “ستارلينك” التابعة لشركة SpaceX.
تشير البيانات المسجلة لعام 2026 إلى وجود ما يتجاوز الـ 130 مليون جسم من الحطام والنفايات الفضائية، تتراوح أحجامها ما بين ميليمتر واحد و10 سنتيمترات، وتتحرك بسرعة مدارية تقارب الـ 27,600 كيلومتر في الساعة.
هذه الكتلة المتحركة، ورغم ضآلة حجم جزيئاتها، تحمل طاقة حركية تفوق المقذوفات العسكرية، ما يجعلها قادرة على تدمير أو إخراج أي قمر اصطناعي نشط عن الخدمة بشكل كامل. هذا الواقع يضع البنية التحتية الدولية للاتصالات، والملاحة الفضائية (GPS)، ومراقبة الطقس، وتدفق البيانات المالية في حالة انكشاف دائم أمام مخاطر الاصطدام، وهي بنية تحتية حيوية ترتبط بها أصول اقتصادية وسلاسل إمداد أرضية تُقدّر بتريليونات الدولارات. من هذا المنطلق، برز “اقتصاد المدار المستدام” كقطاع مالي واستراتيجي جديد، تتداخل فيه إدارة المخاطر المالية مع صراع فرض السيادة على الفضاء الخارجي.
وهذا القطاع لم يعد حكراً على الميزانيات الحكومية أو وكالات الفضاء التقليدية مثل NASA و ESA، إذ تقود الشركات الناشئة المدعومة برؤوس أموال جريئة (Venture Capital) التحول التجاري في هذه السوق. وتبرم شركات مثل Astroscale اليابانية وClearSpace السويسرية حالياً عقوداً تجارية واستراتيجية ضخمة لتنظيف المدارات الأكثر ازدحاماً. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو قطاع خدمات المدار (In-Orbit Servicing) وإزالة الحطام بمعدل نمو سنويّ متراكم (CAGR) يتجاوز الـ 12%، لتصل قيمته السوقية إلى مليارات الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي. ولا ترتبط محركات هذا النمو بالمسؤولية البيئية الفضائية بقدر ارتباطها المباشر بآليات التحوّط المالي وشروط الامتثال، حيث بدأت شركات إعادة التأمين العالمية (Reinsurance) إعادة هيكلة وثائق التأمين الفضائي نتيجة لارتفاع مؤشرات احتمال الاصطدام (Probability of Collision)، وفرضت معايير صارمة تلزم المشغّلين بتقديم خطط لخفض المدار والتخلّص من الأقمار عند انتهاء صلاحيتها (De-orbiting)، أو دفع رسوم مسبقة لتغطية تكاليف الإزالة النشطة، مما أدمج كلفة تنظيف الفضاء كبند ثابت ضمن النفقات الرأسمالية والتأسيسية الأولية (CAPEX) للمشاريع الفضائية.
بموازاة الشق التجاري، تحوّلت تكنولوجيا “إزالة النفايات النشطة” (Active Debris Removal) إلى أداة لإسقاط النفوذ الجيوسياسي وتعديل موازين القوى بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. تكمن المعضلة الاستراتيجية هنا في أن الأنظمة التكنولوجية المطورة لتنظيف المدارات تتميز باستخدام مزدوج (Dual-use technology) بامتياز، أي أنها تخدم غايات مدنية وعسكرية في آن واحد. فالمركبات الفضائية المصمّمة لتعقب، واعتراض، وقَطر قمر اصطناعي منتهي الصلاحية أو حطام غير تعاوني (Non-cooperative objects) باستخدام أذرع روبوتية، أو شباك مغناطيسية، أو حبال ليزرية، تمتلك بالضرورة -عبر تعديل برمجّي أو تقني طفيف-القدرة العسكرية على التشويش، أو تحييد, أو تدمير الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية النشطة التابعة للدول المنافسة تحت غطاء العمليات البيئية.
إن السباق نحو احتكار تكنولوجيات تنظيف المدارات يمثل تقاطعاً حرجاً بين حوكمة الفضاء والترتيب الاستراتيجي العالمي الجديد. فالقوى الدولية التي ستنجح في تأمين وإدارة خطوط الملاحة الفضائية ستفرض أمراً واقعاً يمنحها الأسبقية في صياغة الأطر القانونية والتنظيمية للفضاء الخارجي عبر أروقة الأمم المتحدة (UNOOSA)، والتحكم غير المباشر في تدفق البيانات عبر القارات، وصولاً إلى امتلاك القدرة على شل القدرات الدفاعية أو الاستخباراتية للخصوم في أي نزاع مستقبلي دون الحاجة لتصعيد عسكري تقليدي على الأرض.
المصدر: النهار اللبنانية
