الأردن يوقع اتفاقاً لاستثمار 100 مليون دولار بقطاع المياه ومذكرة لتصنيع السيارات
ما يعرفه ريڤو عن الخبر
- أعلن الأردن عن اتفاق لاستثمار 100 مليون دولار في مشروعات المياه ومذكرة لتصنيع وتجميع السيارات باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار.
- وافقت مؤسسة التمويل الدولية على استثمار 100 مليون دولار في سند أزرق يصدره البنك العربي لتمويل مشروعات المياه.
- يهدف تمويل قطاع المياه إلى الحد من الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي.
- يستهدف مشروع تصنيع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية تصنيع علامتي أومودا وجايكو مع نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية.
أعلن الأردن اليوم الخميس عن اتفاق لاستثمار 100 مليون دولار في مشروعات المياه، ومذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت، في إطار مساع لتعزيز الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
ووافقت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، على استثمار 100 مليون دولار في سند أزرق سيصدره البنك العربي لمدة ست سنوات، من خلال اكتتاب خاص، لتمويل مشروعات في قطاع المياه بالأردن.
ويستهدف التمويل الحد من فاقد المياه، وتحسين كفاءة الشبكات وموثوقيتها في المناطق التي تعاني شح المياه، إلى جانب تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في إعادة استخدامها، خصوصاً في القطاع الزراعي، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ويعد السند الأزرق الأول من نوعه الذي يصدره بنك تجاري في الأردن، ويأتي في وقت يواجه فيه الأردن تحديات مائية متزايدة، إذ تتراوح حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة سنوياً بين 60 و100 متر مكعب، مقارنة بحد الفقر المائي المطلق البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً، بحسب بيانات مؤسسة التمويل الدولية.
وفي اتفاق آخر، وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجموعة “أكاماس المتحدة” لتصنيع المركبات ولوازمها وشركة “المدن الصناعية الأردنية”، لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار.
ويستهدف المشروع تصنيع وتجميع سيارات علامتي “أومودا” و”جايكو” في الأردن، بموجب اتفاقية بين مجموعة “أكاماس” ومجموعة “شيري” الصينية، على أن ينفذ على مراحل، وتبدأ أعمال الإنشاء خلال عام من توقيع المذكرة وفقاً للشروط والالتزامات المحددة.
ويتضمن المشروع نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع والتجميع، بما يدعم الصناعات المغذية ويفتح المجال أمام التوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: العربية – اقتصاد