الأمم المتحدة تطالب بقواعد عامة لمواقع التواصل عقب اتفاق “ميتا” مع ولايات أميركية

طالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس بقواعد لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي كلّها، في أعقاب الاتفاق الذي توصّلت إليه شركة ميتا هذا الأسبوع مع 29 ولاية أميركية.

وقبلت “ميتا” الشركة الأم لمنصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” يوم الأربعاء بدفع قرابة 17 مليار دولار وتقييد استخدام المراهقين لخدماتها بموجب اتفاق مع المدعين العامين قورن بالتسوية التاريخية التي تمّ التوصّل إليها مع صناع التبغ سنة 1998، في إطار دعوى مرفوعة من 29 ولاية أميركية.

وأعلنت ولاية تكساس عن اتفاق خاص مع المجموعة بأكثر من مليار دولار مع قيود مماثلة على الاستخدام، ما رفع الفاتورة الإجمالية إلى أكثر من 18 مليار دولار، بحسب وكالة فرانس برس.

وكتب فولكر تورك في منشور على منصة إكس: “ينبغي ألا ينتظر الأطفال إطلاق دعوى قضائية ليتسنى لهم تصفّح الإنترنت بأمان”.

وأكّد أن التدابير الجديدة المتّخذة من “ميتا” في الولايات الأميركية المعنية “تذهب في الاتجاه الصحيح”، مشدّدًا على أن “التصاميم القائمة على الأمن ينبغي أن تطبّق على القطاع برمّته”.

وأشار تورك إلى أن “الحكومات ينبغي أن تتّخذ زمام المبادرة بدلا من انتظار تحرّك المحاكم والشركات”.

في 29 مايو، قال فولكر تورك إن ضمان أمن الأطفال على الإنترنت أولوية ملحّة، معتبرًا أن التركيز على القيود المرتبطة بالسن وحده لن يغيّر التصاميم والخوارزميات التي جعلت هذه الشبكات خطرة.

وينبغي أن يدمج عمالقة التكنولوجيا الأمن “في التصاميم الأولية بدلا من إلقاء المسؤولية على الأهل والأطفال”، بحسب تورك.

وأصدر مكتبه عشرة مبادئ توجيهية لأمن الأطفال على الإنترنت تنصّ خصوصًا على ضمان حماية قصوى لبيانات الأطفال تلقائيًا، فضلًا عن منع “الاستهداف الدقيق” للقاصرين لأغراض تجارية.

ولا يحلّ الاتفاق المبرم مع “ميتا” في الولايات المتحدة سوى جزءًا هو الأثقل من النزاع الواسع الذي تخوضه مجموعات التواصل الاجتماعي مع القضاء على خلفية اتهامها بالتسبب بأزمة صحة نفسية للشباب في الولايات المتحدة.

وتخضع “ميتا” لتحقيقات عدّة في الاتحاد الأوروبي أيضًا لهذه الأسباب.

وفي العاشر من يوليو، طلبت المفوضية الأوروبية من عملاق التكنولوجيا الأميركي تعديل واجهات “فيسبوك” و”إنستغرام” باعتبار أنها “تثير إدمانًا” كبيرًا، تحت طائلة التعرّض لعقوبات ثقيلة.

وتعتبر المفوضية أن شركة مارك زوكربيرغ لم تقيّم كما ينبغي مخاطر الإدمان، خصوصًا عند القاصرين والبالغين في أوضاع هشّة، وتحدّ من خصائصها لاستقطاب الانتباه لأطول مدّة ممكنة.

المصدر: العربية – تكنولوجيا