الإخوان في مرمى أوروبا وأمريكا

في خطوة تُنهي عقودًا من سياسة التعاطي المرن مع تيار الإسلام السياسي، وجّه البرلمان الأوروبي ضربة تنظيمية لنشاط جماعة الإخوان في القارة العجوز، عبر إقرار توصيات حازمة لمواجهة نفوذها وتجفيف منابع تمويلها، هذا التحول يشير إلى قناعة قارية راسخة أصبحت ترى في شبكات التغلغل الإسلاموي تهديدًا مباشرًا للبنية المؤسسية والقيم الديمقراطية للمجتمعات الأوروبية.

ففي الثامن من أكتوبر 2026، اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة سياسية لافتة، عندما أقر قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة التغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكات جماعة الإخوان.

هذا التوجه نستطيع أن نعتبره بداية مرحلة جديدة من إعادة تعريف حدود الأمن القومي والديمقراطي في الغرب. فالأغلبية المريحة التي مر بها هذا القرار لم تعبر عن توافق داخل الاتحاد فحسب، بل تشير أيضًا إلى التقاء الرؤى على ضفتي الأطلسي؛ حيث وجدت «واشنطن» في القرار الأوروبي فرصة لتأكيد نهجها الصارم ضد الكيانات المرتبطة بالجماعة.

هذه التطورات تستحق قراءة متأنية؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بما تقوله الحكومات العربية للغرب عن الإخوان، بل بما بدأت مؤسسات غربية تطرحه من أسئلة حول طبيعة التنظيم وشبكاته، ومصادر تمويله، والواجهات التي يتحرك من خلالها، ومدى استغلاله للمساحات التي تتيحها المجتمعات الديمقراطية.

وأول ما يستوقفنا في القرار الأوروبي هو أنه نقل النقاش من الجدل السياسي إلى آليات العمل، فالقرار لا يكتفي بإبداء القلق من نفوذ الجماعة، وإنما يدعو إلى مراجعة الأموال التي حصلت عليها جهات يشتبه في ارتباطها بشبكات الإخوان من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتتبع مسارات التمويل حتى المستفيد النهائي، كما يدعو إلى بحث إدراج أشخاص وكيانات مرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب.

ولذلك، فإن تتبع الأموال، والتحقق من مصادرها، وفحص المستفيدين منها، يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على حماية مؤسساتها من الاستغلال السياسي المنظم.

لكن ينبغي أن نكون دقيقين، ذلك أن قرار البرلمان الأوروبي ليس حظرًا قانونيًا شاملًا لجماعة الإخوان في جميع دول الاتحاد، كما أنه لا يضع الجماعة كلها تلقائيًا على قائمة الإرهاب، إنه قرار سياسي يدعو مؤسسات الاتحاد إلى اتخاذ خطوات إضافية، مع مراعاة الشروط القانونية، وهذه الدقة لا تنتقص من أهميته، بل تكشف طبيعة المرحلة الجديدة التي يسعى إليها مؤيدوه.

أما الموقف الأمريكي، فيمنح هذا التطور بُعدًا آخر، إذ إن أمريكا كانت قد اتخذت في يناير 2026 إجراءات لتصنيف فروع من الإخوان في مصر ولبنان والأردن بأنها كيانات إرهابية، وفق مسارات قانونية أمريكية مختلفة، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بدعم أنشطة إرهابية أو تشجيعها، ثم جاء الترحيب الأمريكي بالقرار الأوروبي ليعكس تقاربًا في الاتجاه العام نحو تشديد التعامل مع شبكات الجماعة، وإن اختلفت الأدوات القانونية والسياسية بين الجانبين.

والأهم أن هذا التقارب لا يعني بالضرورة تطابقًا كاملًا في الرؤى، لكنه يضيّق المساحة المتاحة أمام التنظيم للمناورة بين الدول والمؤسسات، فما قد يكون عبارة عن إجراءات مالية أو أمنية في دولة، لن يكون بالضرورة بمنأى عن التدقيق في دولة أخرى، خصوصًا عندما تتبادل الحكومات المعلومات وتراجع مصادر التمويل والارتباطات التنظيمية.

فقد أتقن تنظيم الإخوان اللعب على تناقضات الساحة الغربية، حين قدّم نفسه كذبًا في صورة «مؤسسات أهلية» ومكونٍ من مكونات المجتمع المدني، متدثرًا بشعارات الدفاع عن الحقوق والحريات ورعاية الشباب وتنسيق الحوار بين الثقافات، غير أن هذه الواجهات براقة الظاهر لم تكن في حقيقتها سوى غطاء سياسي ومناورة تنظيمية تُصادر العمل الأهلي لحساب أجندة أيديولوجية مغلقة، وتستغل مناخ التسامح والدعم المالي في الغرب لبناء نفوذ موازٍ يتغذى على ثغرات القوانين المحلية.

ولكن خديعة التخفي خلف المظلات الحقوقية والدينية كان لها أن تكشف عن حقيقتها بعد أن أدرك الاتحاد الأوروبي أنه كان يرعى ذئبًا في بلاده، وأن الخطر الذي أراد أن تستغله أجهزته ليحقق مقاصده في بلادنا أصبح خطرًا محدقًا بهم وبأمنهم القومي.

أدرك الاتحاد الأوروبي أن الديمقراطية الحقيقية لا تعني السذاجة السياسية أو الوقوف في حالة عجز أمام استغلال مؤسساته؛ ولكن يجب أن ندرك أن المواجهة الحاسمة مع الإخوان ليست استهدافًا للمسلمين أو محاربة للدين، كما يسعى الإعلام الإخواني ترويجه لابتزاز الغرب والمجتمعات؛ بل هي مواجهة مستحقة مع مشروع سياسي سلطوي ومخطط تنظيمي عابر للحدود، فالخلط التعسفي الذي يمارسه التنظيم بين حركته الحزبية وبين الإسلام هو إساءة بالغة للدين نفسه، واستغلال نفعي للمقدس من أجل تبرير مشروع شمولي لا يؤمن بأسس المواطنة.

ومن هذا المنطلق، تتجاوز أهمية القرار الأوروبي الأخير مجرد الرغبة في إعادة التصنيف السياسي؛ إنه يمثل لحظة إدراك متأخرة وثقبًا في جدار التسامح الغربي مع شبكات الإسلام السياسي. لقد فتح القرار الباب واسعًا لكشف حدود الاستغلال الممنهج لأدوات الديمقراطية من قِبَل تنظيمات تُبطن العداء لقيم المواطنة وتتخذ من صندوق الاقتراع والحريات مجرد سُلّم مرحلي للوصول إلى السلطة واحتكارها.

وبالنسبة لمصر، فإن هذه التطورات لا تقدم جديدًا سوى أنها تُعيد الاعتبار للتحذيرات المبكرة التي طالما أطلقتها «القاهرة» بشأن الخطورة العابرة للحدود لتنظيم الإخوان. لكن الموقف لا يتطلب الاكتفاء بالترحيب بالتحول الغربي، بل يستوجب مواصلة خوض المعركة بصلابة؛ عبر استراتيجية متكاملة تعتمد على قوة المؤسسات، وكشف الأدلة، وتفكيك الشبكات المالية، وتفنيد الخطاب المضلل الذي يحاول اختطاف الدين لصالح الجماعة.

نقلاً عن “الوطن”

المصدر: العربية – سياسة