الاتحاد الأوروبي يتعهد بعدم إقصاء الشركاء عبر قواعد التكنولوجيا الجديدة

أكد وزراء بلدان الاتحاد الأوروبي أن توجّه التكتل لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا أوروبية الصنع لن يُقصي مزوّدي الخدمات الأجانب، رغم انتقادات صدرت عن منظمّات تجارية في كل من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

وكشف الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن حزمة “السيادة في مجال التكنولوجيا” لخفض اعتماد دول التكتل الـ 27 على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تفضيل الشركات الأوروبية في العقود العامة الأكثر حساسية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

ووجهت منظمات تجارية من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان رسالة لوزراء الشؤون الرقمية والاتصالات الأوروبيين المجتمعين في لوكسمبورغ للتحذير من أن التحرك سيقصي اللاعبين غير الأوروبيين وقد يؤدي إلى معاملة “غير متساوية”، لكن الوزراء الأوروبيين شددوا على أن الحال لن يكون كذلك، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وقال وزير الإدارة العامة السويدي إريك سلوتنر للصحافيين قبيل الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين، اليوم الثلاثاء: “لن نقطع علاقاتنا لا مع الولايات المتحدة ولا غيرها”، مشيراً إلى أن الحزمة التي تم تبنيها ستساعد أوروبا لتصبح أكثر “سيادة لكن بشكل منفتح”، ليس عبر عزل نفسها، بل “عبر التعاون دولياً”.

وأفاد وزير الشؤون الرقمية الألماني كارستن فيلدبرغر بأنه يتعين على أوروبا موازنة الأمور بالشكل الصحيح في وقت تشجّع التكنولوجيا المحلية، وقال: “توجد دائماً موازنة دقيقة بين إيجاد المقاربة الصحيحة لدعم الحلول الأوروبية مع عدم إهمال الشراكات المهمة أيضاً”.

قضية وجودية

وترى بروكسل أن هذه القضية وجودية في وقت تقدم شركات من خارج التكتل 80% من منتجاته الرقمية وخدماته وبنيته التحتية وملكيته الفكرية، وفق المفوضية الأوروبية.

وفي رسالتها، دعت كل من “رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات” ومقرها الولايات المتحدة و”مجلس التكنولوجيا الأسترالي” و”رابطة التجارة والاستثمار الكندية الأوروبية” و”الرابطة اليابانية للاقتصاد الجديد”، الاتحاد الأوروبي للبقاء منفتحاً على أبرز شركائه التجاريين.

وحذرت المجموعات من أن مقترح الاتحاد الأوروبي “يمكن أن يؤدي إلى معاملة غير متساوية مع الموردين وخفض الفرص أمام الشركات الموثوقة التي لطالما كانت تستثمر في تطوير أوروبا رقمياً”.

ولن تتحول قواعد السيادة في مجال التكنولوجيا إلى قانون إلا بعد مفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

المصدر: العربية – اقتصاد