الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر مواقع التواصل للأطفال دون 13 عاماً

قدّم الاتحاد الأوروبي مقترحاً جديداً يحمل اسم “قانون أطفال الاتحاد الأوروبي”، في خطوة تُعد من أوسع التحركات حتى الآن للحد من وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ يقترح منع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام هذه المنصات، وفرض إشراف الوالدين على المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، بينما لن يُسمح للقاصرين بإنشاء حساباتهم الخاصة بصورة مستقلة قبل بلوغ سن 15 عاماً.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن هناك أدلة قوية ومتزايدة على الأضرار التي يمكن أن تسببها منصات التواصل الاجتماعي للدماغ والشخصية في مراحل النمو.

وأضافت: “من المهم أن نكون واضحين للغاية: فرض حد عمري لا يعني إعفاء شركات التكنولوجيا من مسؤوليتها تجاه المحتوى الموجود على منصاتها. لقد تعاملت المنصات مع الصحة النفسية لأطفالنا باستخفاف، وحان الوقت الآن لعكس عبء إثبات المسؤولية”.

حسابات خاصة للأطفال دون 13 عاماً

وبموجب المقترح، لن يتمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، لكن سيكون بإمكانهم استخدام خدمات مشاركة فيديو مصممة خصيصاً للأطفال، من خلال حسابات يديرها أولياء أمورهم، بحسب تقرير نشره موقع “engadget” واطلعت عليه “العربية Business”.

وسيتعين على هذه الحسابات، التي يصفها المقترح بأنها “حسابات مصغرة”، توفير مجموعة من إجراءات الحماية، من بينها تحديد وقت استخدام الشاشة بما لا يتجاوز ساعة واحدة يومياً، إلى جانب توفير أدوات سهلة للوالدين للتحكم في المحتوى الذي يمكن لأطفالهم مشاهدته.

أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، فسيكون بإمكان والديهم إنشاء حسابات فرعية لهم تتيح استخدام منصات التواصل الاجتماعي وخدمات مشاركة الفيديو المناسبة لأعمارهم، مع استمرار خضوع هذه الحسابات للإشراف.

كما ستتضمن الحسابات المخصصة لهذه الفئة العمرية قيوداً إضافية، من بينها الحد من نطاق التواصل الاجتماعي وفرض سقف لاستخدام الشاشة يبلغ ساعة واحدة يومياً.

استهداف الميزات التي تجعل المنصات أكثر إدماناً

ولا يقتصر المقترح الأوروبي على تحديد سن الوصول إلى منصات التواصل، بل يستهدف أيضاً بعض الخصائص التصميمية التي ترى المفوضية أنها قد تدفع الأطفال إلى الاستخدام المفرط أو التعرض لمحتوى ضار.

ومن بين الإجراءات المقترحة إجبار المنصات على تعطيل بعض الميزات التي قد تزيد من اعتماد القاصرين على خدماتها، وفي مقدمتها خوارزميات التوصية التي يمكن أن تدفع المستخدمين إلى ما وصفته المفوضية بدوامات متواصلة من المحتوى الضار.

كما يقترح القانون حظر التمرير اللانهائي (Infinite Scroll)، وإيقاف إشعارات الدفع خلال ساعات الليل، ومنع الغرباء من التواصل غير المطلوب مع الأطفال.

وتشمل الإجراءات أيضاً روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ ستُضبط افتراضياً على وضع الإيقاف بالنسبة إلى القاصرين، مع منعها من تصميم تفاعلات يمكن أن تؤدي إلى نشوء حالة من الاعتماد العاطفي عليها.

التحقق من العمر.. التحدي الأكبر

ويُعد التحقق من عمر المستخدمين أحد المحاور الرئيسية في المقترح، لكنه في الوقت نفسه يمثل واحدة من أصعب المشكلات التقنية التي تواجه تطبيق مثل هذه القيود، كما أظهرت تجارب سابقة في دول ومناطق أخرى، من بينها أستراليا.

وبموجب المقترح الأوروبي، سيتعين على المنصات إجراء عمليات للتحقق من العمر عند إنشاء الحسابات الجديدة، كما ستُطالب باستخدام ما وصفته المفوضية بالمؤشرات المعقولة لتقدير أعمار المستخدمين الحاليين، ومن بينها بيانات بطاقات الائتمان.

وفي المقابل، يجب أن تعتمد التطبيقات أدوات للتحقق من العمر لا تحتفظ بوثائق الهوية أو البيانات البيومترية للمستخدمين، على غرار تطبيق التحقق من العمر الذي بدأ الاتحاد الأوروبي في طرحه.

غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية

وسيتعين على منصات التواصل تقديم خطط توضح كيفية امتثالها للقواعد الجديدة، على أن تستند آليات تطبيق القانون إلى الهياكل القائمة بالفعل بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

ولم تحدد المفوضية الأوروبية قيمة العقوبات التي ستفرض بموجب القانون الجديد، لكن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية يمكن أن تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.

كما يتضمن المقترح آلية إنفاذ سريعة يمكن أن تستغرق نحو 90 يوماً في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الطلب الواضح على اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة على مستوى الاتحاد يجعل من الضروري اعتماد القانون بسرعة.

إقرار القانون ليس مضموناً

ورغم قوة المقترح، فإن دخوله حيز التنفيذ ليس أمراً محسوماً، إذ تواجه القيود العمرية المفروضة على منصات التواصل تحديات قانونية وسياسية في عدد من الدول الأوروبية.

وفي فرنسا، أوقفت أعلى محكمة في البلاد مقترحاً مشابهاً، معتبرة أنه يتعارض مع الحق في حرية التعبير.

ويبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي نحو 450 مليون نسمة، ما يعني أن تطبيق “قانون أطفال الاتحاد الأوروبي” سيجعل نطاق تأثيره أوسع من أي قوانين مماثلة لتقييد أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في حال إقراره.

كما أن استهداف الخوارزميات والميزات المصممة لزيادة التفاعل، مثل التمرير اللانهائي والتوصيات الآلية، يمثل جانباً جديداً نسبياً في تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل.

ولم تُصدر شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى تعليقاً على المقترح حتى الآن، بينما تتركز الانتقادات الأولية على صعوبة تطبيق التحقق من العمر، إلى جانب المخاوف من تداخل التشريع الجديد مع القوانين الأوروبية القائمة بالفعل.

وقال برنهارد رودرله، الرئيس التنفيذي لجمعية BITKOM الألمانية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التحقق من العمر لا يزال يمثل تحدياً تقنياً، مضيفاً أن وجود تشريعات موازية إلى جانب قوانين قائمة مثل قانون الخدمات الرقمية يمثل مشكلة وغير ضروري.

المصدر: العربية – تكنولوجيا