الاستثمار في القمامة قد يكون أفضل تحوط من فقاعة الذكاء الاصطناعي
دفعت الطفرة المتسارعة في أسهم الذكاء الاصطناعي عدداً متزايداً من المستثمرين إلى البحث عن وسائل دفاعية لحماية محافظهم الاستثمارية، بعدما انتقلت قيادة هذا الرهان من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى شركات تصنيع رقائق الذاكرة مثل “إس كيه هاينكس” و”مايكرون” و”سامسونغ”.
وأوضح كبير محللي صناديق المؤشرات المتداولة في “بلومبرغ إنتليجنس”، إريك بالشوناس، أن تقليص التعرض لأسهم الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة التخلي عن السوق الصاعدة، بل قد يتم عبر زيادة الاستثمار في قطاعات أقل ارتباطاً بالتكنولوجيا وأكثر اعتماداً على الأصول المادية.
وبرزت في هذا السياق أسهم ما يعرف باستراتيجية “HALO”، وهي اختصار لعبارة تشير إلى الشركات كثيفة الأصول وقليلة التعرض لخطر التقادم التكنولوجي، مثل شركات النقل والطاقة والمرافق والبنية التحتية. فحتى في عالم تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تبقى الحاجة قائمة إلى خطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية.
وأطلقت شركة “راوند هيل” في مايو صندوقاً متداولاً يحمل الرمز “LOHA” للاستثمار في هذه الفئة، ويضم شركات مثل “يونيون باسيفيك” و”سكاي ويست” و”إكسون” و”سنكور”، إضافة إلى شركات استهلاكية مثل “دومينوز بيتزا”. وارتفع الصندوق بنحو 4% منذ إطلاقه، في حين تراجع صندوقا “DRAM” المتخصص في رقائق الذاكرة و”CHAT” المرتبط بالذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 6% و7% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، فضل بعض المستثمرين التحول إلى صناديق “ستاندرد آند بورز 500” متساوية الأوزان، والتي تمنح قطاع التكنولوجيا وزناً أقل مقارنة بالصناديق التقليدية المعتمدة على القيمة السوقية. واستقطب صندوق “Invesco S&P 500 Equal Weight ETF” تدفقات تقارب 12 مليار دولار منذ بداية العام، مستفيداً من تفوقه على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 3 نقاط مئوية خلال 2026.
وكشفت دراسة أجرتها “بلومبرغ إنتليجنس” عن مفاجأة لافتة، إذ تبين أن أكثر الأسهم الأميركية الكبرى ارتباطاً سلبياً بأسهم رقائق الذاكرة ليست الذهب أو السندات الحكومية أو حتى مؤشر الخوف “VIX”، بل شركتا إدارة النفايات “Waste Management” و”Republic Services”.
وأظهرت الدراسة أن أسهم الشركتين تميل إلى الارتفاع عندما تتراجع أسهم الرقائق المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي والعكس صحيح. ويرجع ذلك إلى طبيعة أعمالهما الدفاعية التي تعتمد على خدمات أساسية مستقرة بعيدة عن دورات التكنولوجيا وتقلباتها.
ورغم أن هاتين الشركتين لا توفران تحوطاً كاملاً ضد خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي، فإنهما أثبتتا قدرة على التحرك في اتجاه معاكس خلال فترات التقلب. فمنذ إطلاق صندوق “DRAM” في أبريل ارتفع بنحو 80%، بينما تراجع سهم “Waste Management” بنحو 3%. لكن خلال يوليو، عندما هبط الصندوق 24%، ارتفع سهم الشركة بنحو 1% في وقت استقر فيه مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” تقريباً دون تغيير.
كما لفت بالشوناس إلى أن شركة “أبل” قد تمثل خياراً دفاعياً نسبياً داخل قطاع التكنولوجيا، نظراً إلى أن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي جاء أقل بكثير من منافسيها، ما جعل أداءها أقل ارتباطاً بموجة المضاربات الحالية في القطاع.
وعلى صعيد أكثر تحفظاً، واصل المستثمرون ضخ مئات المليارات من الدولارات في صناديق أسواق النقد للاستفادة من عوائد تتراوح بين 3.5% و4% مع مخاطر محدودة للغاية. وتحافظ هذه الصناديق عادة على قيمة ثابتة تبلغ دولاراً واحداً للوحدة، ما يجعلها ملاذاً مؤقتاً للمستثمرين الراغبين في انتظار انقشاع الضبابية دون الخروج الكامل من الأسواق.
وبحسب بالشوناس، فإن الرسالة الأساسية للمستثمرين القلقين من موجة الذكاء الاصطناعي تتمثل في أن التحوط ليس بالضرورة رهاناً على الهبوط، بل قد يكون مجرد انتقال إلى أصول أكثر استقراراً وارتباطاً بالاقتصاد الحقيقي، من شركات النفايات والبنية التحتية إلى الأدوات النقدية قصيرة الأجل.
المصدر: العربية – اقتصاد