الانهيار المقبل في وول ستريت.. تحذيرات تحمل إشارات تطابق مع الماضي

تجاهلت الأسواق الأميركية كماً متزايداً من المخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، فيما بدت التقييمات مدفوعة بتفاؤل مفرط يعيد إلى الأذهان محطات تاريخية سبقت أكبر الانهيارات في وول ستريت.

في تقرير تحليلي لصحيفة “فاينانشال تايمز” استعرض واحدة من أسوأ التصريحات في تاريخ وول ستريت، عندما أطلق الاقتصادي الأميركي الشهير إيرفينغ فيشر في خريف عام 1929 واحدة من أكثر التوقعات غير الموفقة في التاريخ حين قال إن أسعار الأسهم بلغت “هضبة مرتفعة بشكل دائم”. ولم تمض فترة طويلة حتى ضرب الانهيار الكبير الأسواق الأميركية والعالمية، لتدخل الاقتصادات لاحقاً في حقبة الكساد العظيم.

ورغم أن بعض الباحثين يرون أن تقييمات الأسهم آنذاك ربما عكست بصورة صحيحة قيمة الأصول الإنتاجية الأميركية، فإن كلمة “دائم” كانت الخطأ القاتل. فبالنسبة للمستثمرين والملايين الذين تضررت حياتهم من الأزمة، لم يكن مهماً ما إذا كانت الأسواق محقة نظرياً قبل الانهيار أو مخطئة بعده.

ويكتسب هذا المثال أهمية اليوم لأن تقييمات الأسهم الأميركية تجاوزت مستويات سبتمبر 1929 نفسها. فمنذ عام 1881، لم تشهد السوق الأميركية سوى فترة واحدة ارتفعت خلالها التقييمات إلى مستويات أعلى من الحالية، وكانت خلال فقاعة شركات الإنترنت بين عامي 1999 و2000.

وأعقب تلك القمة انهيار حاد في التقييمات، قبل أن يشهد العالم الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009. كما ساهمت السياسات النقدية الميسرة والرقابة التنظيمية المتساهلة التي أعقبت انفجار فقاعة الإنترنت في تهيئة الظروف لتلك الأزمة.

واعتمدت التحذيرات الحالية على مؤشر “CAPE” الذي طوره الاقتصادي الحائز على نوبل روبرت شيلر، والذي يقيس قيمة السوق مقارنة بمتوسط أرباح الشركات المعدلة حسب التضخم خلال السنوات العشر السابقة. ويُنظر إلى هذا المؤشر بوصفه أحد أشهر مقاييس تقييم الأسواق طويلة الأجل.

وبلغ متوسط المؤشر تاريخياً 17.8 نقطة، وهو مستوى كان يرتبط بعائد حقيقي سنوي يقارب 5.6%. لكن السوق سجلت 3 قمم رئيسية فقط: 32.6 نقطة في سبتمبر 1929، و44.2 نقطة في ديسمبر 1999، ثم 41.4 نقطة في يوليو 2026، ما يضع التقييمات الحالية ضمن أكثر المستويات تطرفاً في التاريخ.

ويشير مقياس آخر طوره شيلر، يعرف باسم “العائد الزائد المعدل لمؤشر CAPE”، إلى الصورة ذاتها. فهذا المؤشر يقارن بين الأرباح المعدلة دورياً وعوائد السندات الحكومية الحقيقية. وكلما ارتفعت أسعار الأسهم وتراجعت عوائدها المستقبلية المحتملة، انخفضت قيمة المؤشر.

وسجل هذا المقياس 1.4% فقط في يوليو 2026، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 4.7%، ما يشير إلى أن احتمالات تحقيق عوائد قوية خلال السنوات المقبلة تبدو محدودة نسبياً.

ولم تتوقف المؤشرات التحذيرية عند ذلك. فقد تجاوزت نسبة القيمة السوقية للأسهم الأميركية إلى الناتج المحلي الإجمالي، المعروفة باسم “مؤشر بافيت”، مستوى 200% مطلع عام 2026، وهو من أعلى المستويات المسجلة تاريخياً وأكثر من ضعف المستويات القائمة في المملكة المتحدة.

وجعل حجم الاقتصاد الأميركي وقوة قطاع الشركات المحلية من سوق الأسهم الأميركية اللاعب المهيمن عالمياً، إذ استحوذت في يونيو 2026 على نحو 55% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم حول العالم. لكن هذه الهيمنة نفسها تجعل أي تصحيح حاد في وول ستريت حدثاً عالمياً بامتياز.

هل الظروف الحالية مختلفة؟

وتكررت تاريخياً حالات أعقبت فيها هذه المستويات المرتفعة من التقييمات انهيارات مؤلمة. غير أن المتفائلين يجادلون بأن الظروف الحالية مختلفة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، التي رفعت توقعات الأرباح المستقبلية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت، إضافة إلى شركات الرقائق الإلكترونية بقيادة إنفيديا.

كما عززت التوقعات المرتفعة بشأن شركات مثل OpenAI وAnthropic موجة التفاؤل، رغم أن بعضها لا يزال غير مدرج في البورصة، بينما تستند الاستثمارات الضخمة الحالية إلى رهانات على نمو اقتصادي وإنتاجي استثنائي تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

غير أن التاريخ يقدم صورة أكثر تعقيداً. فالثورات التكنولوجية الكبرى، من السكك الحديدية في القرن التاسع عشر إلى الإنترنت في التسعينيات، كثيراً ما رافقتها موجات مبالغة في الاستثمار ومنافسة شرسة وإفلاسات متتالية قبل الوصول إلى مرحلة النضج والاستقرار.

وتتزايد أهمية هذه المخاطر لأن حفنة من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل نحو 40% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 وفق بيانات بنك أوف أميركا. وبالتالي، أصبحت التقييمات الحالية للسوق رهينة إلى حد كبير باستمرار زخم الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأرباح المأمولة منه.

ويفترض هذا السيناريو المتفائل تحقق أحد أمرين: ارتفاعاً كبيراً في إنتاجية الاقتصاد أو تحولاً واسعاً للدخل من العمالة إلى رأس المال. لكن أياً من الاحتمالين ليس مضموناً. فالنمو الإنتاجي السريع قد يدفع أسعار الفائدة الحقيقية للارتفاع، ما يقلص القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، بينما قد يؤدي انتقال الدخل نحو رأس المال إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة.

وفي حال عدم تحقق هذه التحولات الكبرى، تشير التقديرات المستندة إلى مؤشر CAPE إلى أن العائد الحقيقي المتوقع للأسهم قد لا يتجاوز 2.4% فقط، أي أقل من نصف متوسطه التاريخي.

ويرى عدد من الاستراتيجيين أن المشكلة لم تعد تقتصر على تضخم التقييمات، بل تمتد أيضاً إلى الأرباح نفسها، التي بدأت تحمل سمات الفقاعة المالية.

عوامل قادرة على إشعال شرارة التصحيح المقبل

وفي الوقت ذاته، تتعدد العوامل القادرة على إشعال شرارة التصحيح المقبل. فقد تراجعت، بحسب الكاتب، البيئة الدولية التي اعتادت الاعتماد على دور أميركي مستقر ومهيمن، فيما باتت السياسات الأميركية أكثر تقلباً، سواء من خلال النزاعات التجارية أو المواجهات الجيوسياسية.

كما ارتفعت مستويات الدين العام في الاقتصادات المتقدمة إلى ما يقارب النسب المسجلة عقب الحرب العالمية الثانية، رغم غياب حرب عالمية، في وقت يتجاوز فيه العجز المالي الأميركي 7% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتفاقمت الهشاشة المالية أيضاً مع النمو السريع للوسطاء الماليين غير المصرفيين وتوسع استخدام العملات المستقرة ضعيفة التنظيم، وهي أدوات لم تُختبر بشكل كافٍ خلال الأزمات الكبرى، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الصمود إذا تعرض النظام المالي لصدمة قوية.

ضغوط متزايدة على أسس الاقتصادات السوقية

وتزامنت هذه التحديات مع ضغوط متزايدة على أسس الاقتصادات السوقية، بدءاً من سيادة القانون ودعم البحث العلمي، وصولاً إلى اضطرابات نظام التجارة العالمي. كما يرجح بعض الاقتصاديين أن يؤدي مزيج الشيخوخة السكانية وتراجع العولمة إلى ارتفاع الفوائد وزيادة الضغوط المالية مستقبلاً، ما قد يضعف قدرة البنوك المركزية على تثبيت توقعات التضخم.

ورجح الكاتب أن تتراكم الضغوط المالية وارتفاع العوائد طويلة الأجل والتضخم والصدمات المالية لتكون الشرارة الأكثر ترجيحاً للتصحيح المقبل، مع بقاء احتمالات الحروب وتسارع تفكك العولمة ضمن قائمة المخاطر.

وخلص إلى أن الأسواق، ولا سيما الأميركية، لا تتجاهل هذه التهديدات فحسب، بل تتبنى أيضاً رؤية متفائلة للغاية بشأن آفاق الاقتصاد والذكاء الاصطناعي، ما دفع أسعار الأسهم إلى مستويات باهظة تاريخياً.

أما بالنسبة للمستثمرين، فتبقى الاستراتيجية مرتبطة بقدرتهم على تحمل الخسائر وأفقهم الزمني. فبينما يستطيع أصحاب الآفاق الطويلة البقاء مستثمرين، قد يحتاج الآخرون إلى التحوط عبر السيولة النقدية المتنوعة أو المعادن الثمينة أو أدوات الحماية المالية، في عالم تبدو فيه المخاطر السلبية أكثر حضوراً مما تعكسه أسعار الأسهم الحالية.

المصدر: العربية – اقتصاد