“البترول” المصرية ترفع أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنسبة 20%

تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري، مع خطط لتسريع عمليات حفر الآبار وتطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لتقليص المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ البرامج الاستكشافية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن الإجراءات التحفيزية والإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها الانتظام في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطوير شروط الاستثمار والاتفاقيات البترولية، وطرح فرص استثمارية جديدة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وتسريع برامج البحث والاستكشاف والإنتاج، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة لمتابعة مؤشرات أداء أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير، أن هذه الإجراءات تنعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية، وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح أن قطاع البترول يعمل على استغلال الإمكانات الواعدة بمختلف مناطق العمل، لافتاً إلى أن كشف “دنيس” للغاز يمثل مؤشراً مهماً على الفرص الواعدة التي تتمتع بها مناطق الاستكشاف المصرية، إلى جانب المناطق البكر، وفي مقدمتها منطقة غرب المتوسط التي تمتلك إمكانات كبيرة يجري العمل على استغلالها من خلال تكثيف الأنشطة الاستكشافية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشهد الاجتماع استعراض العرض المقدم من الهيئة المصرية العامة للبترول حول خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستند إلى التحسن في مناخ الاستثمار وانتظام سداد مستحقات الشركاء.

وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات، بما يعظم فرص تحقيق اكتشافات جديدة وإضافة احتياطيات وإنتاج يدعم احتياجات السوق المحلية.

معامل التكرير

وفي مجال التكرير، أشار بدوي إلى أن زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير، إلى جانب تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، أسهما في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80% خلال عام 2026.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التشغيل انعكس على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد الدولارية، مع انخفاض كميات السولار المستوردة، بالتوازي مع زيادة صادرات المنتجات البترولية المتخصصة ذات القيمة المضافة، بما يعزز العوائد التصديرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروع محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية والمقرر دخوله الخدمة خلال الشهر المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات من الغاز المستورد.

المصدر: العربية – اقتصاد