التامني تطالب الوزير الميداوي بالتراجع عن فرض رسوم باهظة على الطلبة الموظفين

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الرسوم المالية التي شرعت عدد من الجامعات المغربية في فرضها على الطلبة بمختلف الأسلاك الجامعية، معتبرة أنها تشكل عبئا ماليا كبيرا، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص والحق الدستوري في التعليم.

وأوضحت التامني أن عددا من الجامعات اعتمد رسوما مرتفعة للتسجيل في أسلاك الدكتوراه والماستر والإجازة، وهو ما خلف استياء واسعا في صفوف الطلبة الأجراء والأسر المغربية، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين.

وأشارت البرلمانية إلى أنه في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور بالمغرب حوالي 3500 درهم شهريا تفرض بعض الجامعات رسوما تصل إلى نحو 20 ألف درهم سنويا للتسجيل في سلك الدكتوراه، فضلا عن رسوم قد تبلغ 30 ألف درهم بالنسبة لبعض مسالك الماستر الممتدة على سنتين، إضافة إلى رسوم مفروضة على بعض مسالك الإجازة.

واعتبرت أن هذه المبالغ تجعل الولوج إلى التعليم العالي مرتبطا بالقدرة المادية أكثر من الاستحقاق العلمي، وتثير تساؤلات جدية حول مدى انسجام هذه الإجراءات مع المقتضيات الدستورية التي تضمن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص.

وسجلت التامني أن الإشكال لا يقتصر على قيمة الرسوم، بل يمتد إلى طريقة تطبيقها، موضحة أن بعض الجامعات طالبت طلبة التحقوا بهذه المسالك خلال الموسم الجامعي الماضي، عندما كانوا مسجلين بصفة عادية، بأداء الرسوم الجديدة أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، رغم أن الإطار القانوني المنظم لهذه الرسوم لم يكن قد دخل حيز التنفيذ عند تسجيلهم، مستحضرة ما تم تداوله بشأن حالات بجامعة ابن طفيل.

واعتبرت أن هذا الإجراء يطرح إشكالية تطبيق مقتضيات قانونية بأثر رجعي، في تعارض مع الفصل السادس من الدستور، الذي يكرس مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين.

كما أثارت التامني، إشكالا يتعلق بتنظيم الدراسة بالنسبة للطلبة الأجراء، مشيرة إلى أن عددا من الجامعات ما يزال يفرض عليهم متابعة الدروس والحصص العلمية خلال الفترة الصباحية، إلى جانب برمجة الامتحانات والمناقشات والتكوينات الحضورية في التوقيت نفسه رغم أدائهم رسوما مرتفعة.

وأكدت أن هذا الوضع يجعل من المستحيل عمليا التوفيق بين الالتزامات المهنية ومتطلبات الدراسة، متسائلة عن جدوى استخلاص رسوم مالية من الطلبة الأجراء إذا كانت برمجة الدراسة لا تختلف عن تلك المخصصة للطلبة المتفرغين، وأين هو التوقيت المرن الذي يفترض أن يراعي خصوصية هذه الفئة.

وطالبت التامني وزير التعليم العالي بالكشف عن الأساس القانوني الذي تعتمد عليه الجامعات في فرض هذه الرسوم، ومدى انسجامها مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الوضعية الاجتماعية.

واستفسرت التامني، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة هذه الرسوم، بما يضمن عدم حرمان أبناء الأسر محدودة الدخل من متابعة دراستهم الجامعية، وعن موقفها من قيام بعض الجامعات بتطبيق الرسوم على طلبة سجلوا قبل دخول الإطار القانوني المنظم لها حيز التنفيذ وإلزامهم بأدائها أو إثبات عدم اشتغالهم، وما إذا كانت الوزارة ستتدخل لإلغاء هذه الإجراءات احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه دستوريا.

المصدر: اليوم 24