التهريب والحرب يقوضان الاستقرار الاقتصادي في السودان

تزايدت المخاوف من أن يفتح استمرار فقدان الجنيه السوداني لقيمته الباب أمام موجة جديدة من الغلاء، في ظل اقتصاد أنهكته الحرب وتراجع الإنتاج واتساع أنشطة التهريب.

وقال متعاملون في سوق العملات إن سعر صرف الدولار في التداولات الموازية بلغ أمس السبت نحو 5550 جنيهاً سودانياً، مقابل 3576 جنيهاً في بنك الخرطوم.

ويخشى التجار من أن استمرار ارتفاع الدولار قد يدفع إلى زيادات جديدة في أسعار السلع، ويرى متعاملون أن استمرار هذه الفجوة ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع، في ظل اعتماد جزء كبير من النشاط التجاري على النقد الأجنبي المتداول خارج القنوات المصرفية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

ويأتي ذلك بعد أيام من تحذير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تطيل أمد النزاع، مشيرة إلى أن تهريب الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب، يوفر مصادر تمويل مستمرة للأطراف المتحاربة، ويقوض فرص الاستقرار الاقتصادي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الضغوط على سعر الصرف لم تعد ترتبط فقط بندرة العملات الأجنبية، بل باتت نتيجة تداخل عوامل تشمل تراجع الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل، واتساع النشاط غير الرسمي، إلى جانب تأثير الحرب على حركة التجارة والاستثمار.

ورغم الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي خلال الأسابيع الماضية لتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي، ما تزال الأسواق تترقب ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من اتخاذ خطوات تحد من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتخفف الضغوط المعيشية على المواطنين.

ويخشى تجار من أن استمرار ارتفاع الدولار قد يدفع إلى زيادات جديدة في أسعار السلع المستوردة خلال الأيام المقبلة، بينما يرى آخرون أن استقرار الأسواق لن يتحقق دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية، ووقف الحرب التي تواصل استنزاف موارد البلاد.

المصدر: العربية – اقتصاد