الجريدة الرسمية تنشر قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
دخل إصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة، بعد نشر القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والمنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، بالجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026.
ويأتي القانون رقم 64.23 في إطار توجه يروم إعادة تنظيم تدبير قطاع التعمير والإسكان على المستوى الجهوي، من خلال إحداث وكالات جهوية تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة وتعزيز حضورها بالقرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين، عبر تمثيليات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.
وحسب القانون نفسه، فإن هذا الإصلاح يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام والرفع من فعالية المؤسسات العمومية، بما يتيح توفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.
ويراهن القانون الجديد على توحيد وتعميم الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، إلى جانب تعزيز أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، ودعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
وفي الجانب المتعلق بالتجزئات العقارية، يأتي القانون رقم 34.21 لتحديث الإطار القانوني المؤطر للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، بما يتلاءم مع التحولات العمرانية التي تعرفها المملكة.
ويهدف النص، وفق المعطيات الرسمية في الجريدة الرسمية، إلى معالجة عدد من الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية خلال أكثر من ثلاثة عقود، وتعزيز فعالية القواعد المنظمة لإحداث التجزئات العقارية وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
كما يتضمن القانون مقتضيات تروم تعزيز الحكامة والشفافية، من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة في تدبير آجال إنجاز المشاريع، وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تدقيق المسؤوليات وتوضيحها بين مختلف المتدخلين في هذه العمليات.
المصدر: اليوم 24
