الحركة الشعبية تحذر من «رسائل» العزوف وتقر بأن ما حققته يظل دون مستوى الطموح الذي كانت تتطلع إليه

اعتبر حزب الحركة الشعبية أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري مكنت الحزب من تعزيز موقعه داخل الخريطة المؤسساتية، بعدما تمكن من إضافة ثلاثة مقاعد برلمانية إلى رصيده مقارنة بالولاية السابقة، رغم إقراره بأن الحصيلة المحققة تظل دون مستوى الطموح الذي كان يتطلع إليه.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ وقعه الأمين العام محمد أوزين، صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد الاثنين 28 شتنبر 2026، إن تقييمه لمجريات الاستحقاق أظهر تقدما «نوعيا وملموسا» للحزب في عدد من المدن الكبرى ومجالات ترابية جديدة، مقابل فقدانه حضوره البرلماني في بعض معاقله التاريخية، فضلا عن عدم توفق مرشحيه في عدد من الدوائر بفوارق وصفها الحزب بالبسيطة في عدد الأصوات.

وربطت قيادة الحركة الشعبية هذه النتائج بالسياق الانتخابي الذي جرت فيه الاستحقاقات، معتبرة أن الأصوات التي حصل عليها الحزب تعكس، بحسب تقييمها، «عمق وتجذر الفكر الحركي مجتمعيا ومجاليا». كما وجهت تهنئة إلى جميع مرشحي الحزب، سواء الذين تمكنوا من الفوز أو الذين لم يحالفهم التوفيق، مشيدة بما وصفته بالأداء المتميز والحملات الانتخابية النزيهة، والمؤطرة برؤية سياسية تستند إلى ما يسميه الحزب «التعاقد الحركي» بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والترابية والجيلية.

في السياق ذاته، بادرت الحركة الشعبية إلى تهنئة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره نتائج الاستحقاق، متمنية له التوفيق في تدبير المسؤولية الدستورية وما يرتبط بها من رهانات استراتيجية وتنموية.

وفي الوقت نفسه، سجل الحزب أن الانتخابات شكلت، في تقديره، محطة ناجحة على المستوى العام، مشيدا بجهود السلطات المكلفة بتنظيمها وبالمقاربة التشاركية المعتمدة في مختلف مراحل الإعداد والاستحقاق.

غير أن الحركة الشعبية تحدثت عن وجود بعض «الاستثناءات» التي قالت إنها مست نزاهة الاقتراع في دوائر محدودة، استنادا إلى تقارير محلية وما أوردته وسائل إعلام، معتبرة أن هذه الوقائع لا تؤثر، من وجهة نظرها، على الصورة العامة للاستحقاق، وإن كانت تحمل تبعات سياسية على بعض النتائج.

وعبرت الحركة الشعبية عن قلقها من نسبة المشاركة التي قال البلاغ إنها لم تتجاوز 38 في المائة، ومن تجاوز عدد الأصوات الملغاة مليون صوت، فضلا عن عزوف أكثر من تسعة ملايين ناخب عن الإدلاء بأصواتهم.

واعتبر الحزب أن هذه الأرقام تحمل «رسائل» سياسية ومجتمعية تستدعي التوقف عندها، وربطها بما يراه فجوة متزايدة بين المواطن والمؤسسات التمثيلية والسياسات العمومية. وذهب إلى اعتبار العزوف عن التصويت تعبيرا صامتا عن رفض جزء من الناخبين للسياسات العمومية المنتهجة، وعن تطلع إلى عرض سياسي وحكومي جديد يقوم على ما سماه «القطيعة الإيجابية مع تجربة 2021-2026».

وفي سياق متصل، شدد المكتب السياسي للحزب على أنه سيواصل متابعة ما يعتبره خروقات انتخابية في بعض الدوائر، وفي مقدمتها الدائرة الانتخابية بالداخلة. وأعلن تضامنه مع وكيل لائحة الحزب بهذه الدائرة، الحاج سيدي صلوح الجماني، مؤكدا دعمه له في سلوك مختلف المساطر القانونية والدستورية للطعن في نتائج الاقتراع أمام الجهات المختصة.

ويأتي هذا الموقف، بحسب البلاغ، في إطار تمسك الحزب بما وصفه بإيمانه بدولة الحق والقانون وبمغرب المؤسسات، في وقت يؤكد فيه أن التقارير التي توصل بها من بعض الدوائر ستخضع للمساطر القانونية والقضائية المعمول بها.

المصدر: اليوم 24