الحكومات الديمقراطية والإشاعات
رجوعما يعرفه ريفو عن الخبر
- تكمن مهمة الأجهزة الرسمية في الحيلولة دون صدور الإشاعات عبر إتاحة المعلومات الصحيحة بدلا من ملاحقتها ونفيها.
- ينص الدستور على أن المعلومات والبيانات الرسمية ملك للشعب وتلتزم الدولة بتوفيرها بشفافية ويجرم القانون حجبها أو إعطاء معلومات مغلوطة.
- تساهم إتاحة المعلومات في تمكين المواطنين والصحافة من التمييز بين الحقيقة والادعاء وتجفيف منابع الإشاعات قبل انتشارها.
- تعد حرية تداول المعلومات ضرورة أساسية لحماية المجتمع من التضليل، مما يستوجب إصدار قانون مكمل للدستور لتفعيل هذا الحق.
نادرا ما قابلت وزيرًا إلا ووجدته يشكو من انتشار الإشاعات، ومن الجهد الذى يبذله فى ملاحقته لها بالنفى، والحقيقة أن مهمة الأجهزة الرسمية للدولة ليست ملاحقة الإشاعات ونفيها، وإنما الح…
المصدر: المصري اليوم
0
مشاهدة