الحكومة تتجه لتطوير التقييم الائتماني.. المدفوعات والفواتير تدخل في حسابات منح التمويل
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- تتجه الحكومة لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية عبر توسيع نطاق البيانات المستخدمة في تقييم مخاطر الائتمان.
- تشمل البيانات البديلة الجديدة المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد فواتير المرافق وبيانات الاتصالات.
- تستعرض التحليلات تجارب دولية في استخدام البيانات غير المصرفية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول للتمويل.
- تعمل مصر على تطوير منظومتها الائتمانية عبر تحديث القواعد المنظمة وتوسيع نطاق البيانات المالية وغير المالية.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية، مشيراً إلى أن هذا التطور يرتبط بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في التقييم الائتماني، بالتوازي مع أطر تضمن موافقة العملاء وحماية بياناتهم، وآليات للحد من التحيز الخوارزمي وتعزيز شفافية النماذج. كما قدم المركز خلال التحليل أربع تجارب دولية رائدة.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة
