الخليج والولايات المتحدة.. تراجع الثقة بالضمانات الأمنية الأمريكية

تضع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مستقبل الدور الأمريكي في الخليج والمنظومة الأمنية التي ترسخت منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 أمام اختبار حاسم.

وفي دراسة بعنوان «الخليج في زمن الحرب: الأبعاد الجيو سياسية والدفاعية والجيو- اقتصادية»، يناقش المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تداعيات تتجاوز موازين القوة وحدود المواجهة مع إيران، لتطال الثقة بالضمانات الأمنية الأمريكية، وكلفة الاعتماد على واشنطن، وقدرة دول الخليج على حماية أمنها ومصالحها ذاتيًا.

وترصد معاينة الدراسة هذه التحولات عبر ثلاثة مسارات: تراجع الثقة الخليجية في الالتزام الأمريكي، وتزايد المخاطر التي تواجه القواعد الأمريكية في الخليج، والحاجة إلى بناء القدرات الخليجية الذاتية وتطوير بدائل دفاعية استراتيجية.

وتذهب الدراسة إلى أن الحرب قد تمثل نقطة انعطاف في بنية الأمن الإقليمي بحجم حرب الخليج عام 1991، ولكن في الاتجاه المعاكس.

فبينما أسهم التدخل الأمريكي آنذاك في ترسيخ منظومة أمنية تتمحور حول واشنطن، تهدد الحرب مع إيران بإضعاف أسسها، ودفع دول الخليج إلى مراجعة افتراضات حكمت سياساتها الدفاعية والخارجية لعقود.

ولا تقتصر التحولات المحتملة على العلاقة مع واشنطن، بل تمتد إلى مستقبل الشراكات الدفاعية مع إسرائيل، والتفاهمات الأمنية القائمة، والتنافس على أسواق الطاقة، وتوزيع أعباء العمليات العسكرية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز؛ وهي ملفات تمس استقرار دول الخليج وحماية بنيتها التحتية واستمرار مشروعاتها الاقتصادية والتنموية.

ويركز الفصل الثالث على الفجوة بين ما تتوقعه دول الخليج من حليفها الأمريكي، وما يستطيع أو يرغب في تقديمه فعليًا، طارحًا «خليج ما بعد أمريكا» فرضيةً تحليلية تُبرِز مؤشرات الحرب ملامحها.

الولايات المتحدة ودول الخليج وصناعة خليج ما بعد أمريكا

يأتي توصيف «الخليج في زمن الحرب» ليقدم توقعات حول إعادة بناء القدرات الدفاعية الخليجية وتحديثها، والتغيرات في نمط انتشار القوات الأمريكية، والدور المستقبلي لواشنطن ضمن منظومة الأمن الإقليمي. ويطرح الفصل عددًا من النقاط المركزية في ضوء أزمة الحرب.

التفاؤل يفسح المجال لخيبة الأمل

تبيّن الدراسة أن التفاؤل الأولي الذي أبدته دول الخليج إزاء الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب كان في غير محله، وعلى الرغم من المؤشرات الأولية التي أوحت بنجاحها في التأثير على السياسة الأمريكية باتجاه التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، فإنها أخفقت في إقناع إدارة ترامب بالعدول عن شن الحرب على إيران.

تراجع الالتزام الأمريكي تجاه الخليج

نظرًا إلى درجة تعرض القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية للهجمات الإيرانية، يُرجح أن تنقل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من وجودها العسكري إلى شرق البحر المتوسط، وغالبًا سيُنظر إلى هذه الخطوة، من جانب شركاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء، باعتبارها إشارة إلى تراجع التزام واشنطن الأمني تجاه دول الخليج.

السياسة الأمريكية تعمّق انعدام الثقة الخليجي

بدت مواقف إدارة ترامب خلال الحرب مع إيران غير مكترثة بالمصالح الخليجية، بل اتخذ بعضها طابعًا معاديًا لهذه المصالح.

وأسهمت عدة توجهات في تعميق انعدام الثقة الإقليمي بواشنطن، من بينها السعي إلى تعظيم حصة الولايات المتحدة في الأسواق العالمية للنفط والغاز على حساب دول الخليج، ومطالبة هذه الدول بتحمل تكاليف العمليات العسكرية، وفرض ما وصفته الإدارة بـ«رسوم الحماية» لتأمين عبور السفن عبر مضيق هرمز.

الحرب مع إيران: نقطة انعطاف

تمثل الحرب الأمريكية– الإسرائيلية على إيران نقطة تحول في العلاقات بين الخليج والولايات المتحدة، بحجم يمكن مقارنته بحرب الخليج عام 1991؛ غير أن الفارق الجوهري يكمن في أن تحرير الكويت بقيادة الولايات المتحدة أسهم في ترسيخ بنية أمن إقليمي تتمحور حول واشنطن، بينما يُرجح أن تؤدي الحرب مع إيران إلى تقويض هذه البنية.

وقد أفرزت الحرب ديناميات من شأنها زعزعة الافتراضات التي استند إليها أمن الخليج وازدهاره لعقود، وإجبار دوله على إعادة النظر في استراتيجياتها.

 واتضح أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء الحرب كان خطأً استراتيجيًا فادحًا في الحسابات، انتهى إلى جرّ دول الخليج إلى حرب مع إيران كانت قد سعت إلى تجنبها.

وقد أتاح إخفاق الولايات المتحدة في توفير الحماية الكافية لقواعدها العسكرية وشركائها في الخليج، إلى جانب المبالغة في تقدير احتمالات تحقيق نصر سريع على إيران، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مضيق هرمز، وضعَ دول الخليج تحت وطأة ضغوط استراتيجية شديدة، بل واستخدام تعرضها للمخاطر وسيلةً للضغط عليها.

وعلى الرغم من النجاحات التكتيكية التي حققتها منظومات الدفاع الجوي الخليجية، فإن المظلة الأمنية الأمريكية أخفقت في منع إيران من إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الخليجية وتعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، سيتعين على دول الخليج التعامل مع احتمال تراجع الالتزام الأمني الأمريكي وانكماش بصمتها العسكرية في المنطقة، بعدما اتضح مدى تعرض القواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج للتهديد الإيراني.

الخوف من التخلي

قبل اندلاع الحرب، كانت دول الخليج تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا قويًا، وإن كان متقلبًا في التزاماته؛ إذ ظل استعدادها للدفاع عن هذه الدول عرضة للضغوط الناجمة عن تضارب الأولويات الأمريكية، وتعدد الالتزامات الخارجية، وتغير توجهات السياسة الخارجية الأمريكية.

وقد ارتبطت هذه الضغوط بعدة عوامل، من أبرزها:

تزايد أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ في الحسابات الأمريكية، وما يفرضه ذلك من منافسة على الموارد والاهتمام الاستراتيجي، إلى جانب المساعي الأمريكية لتعزيز الديمقراطية أو معالجة قضايا حقوق الإنسان، وما قد ينشأ عنها من خلافات مع بعض الحكومات الخليجية.

العامل الثاني هو الدور الإسرائيلي المثير للانقسام في المنطقة، وما يترتب عليه من تعقيد حسابات الولايات المتحدة وعلاقاتها بشركائها العرب.

وثالثًا، تصاعد النزعات الانعزالية في السياسة الخارجية الأمريكية، وما قد تعنيه من تراجع الاستعداد لتحمل أعباء الأمن الإقليمي بصورة مستمرة.

محطات خيبة الأمل ومحاولات تجاوزها

ونتيجة لذلك، كثيرًا ما يستشهد صانعو السياسات في الخليج بسلسلة من خيبات الأمل، التي بدأت بتخلي الولايات المتحدة عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011، وانسحاب القوات الأمريكية من العراق في العام نفسه.

ويضيفون إلى ذلك إخفاق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في تنفيذ تعهده المتعلق بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إبان حكم الأسد، ثم الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، الذي جرى التفاوض بشأنه دون إيلاء المصالح والتفضيلات الخليجية اعتبارًا كافيًا.

فضلًا عن ردود الفعل الأمريكية التي اعتُبرت غير كافية إزاء الهجمات الإيرانية وهجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على السعودية والإمارات في عامي 2019 و2022.

وقد عبّرت دول الخليج عن خيبة أملها هذه في معظم الأحيان عبر قنوات غير علنية، لكنها انعكست أيضًا على مواقفها السياسية، ومنها تأييدها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

تحصين العلاقة مع واشنطن وتقليص مخاطر التخلي

للحد من مخاطر التخلي الأمريكي، سعت دول الخليج إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في علاقاتها مع واشنطن، من خلال إضفاء طابع رسمي على الالتزامات الأمريكية تجاه دفاعها وأمنها، عبر عدة اتفاقيات دفاعية وترتيبات للتعاون في مجالات مختلفة.

ويُعد اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل بين الولايات المتحدة والبحرين، الذي أُبرم في ظل إدارة الرئيس جو بايدن عام 2023، أحد أبرز الأمثلة على ذلك، بوصفه التزامًا أمنيًا.

وفي سياق مماثل، سعت السعودية خلال مفاوضاتها مع إدارة بايدن، إلى الحصول على معاهدة دفاع رسمية مع الولايات المتحدة مقابل إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

كذلك، صنّفت إدارة بايدن دولة الإمارات شريكًا رئيسيًا في مجال الدفاع، وقطر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في الدوحة في سبتمبر 2025، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يتعهد فيه بالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن قطر.

اتفاقات إبراهام: من التطبيع الدبلوماسي إلى الاندماج الأمني والاقتصادي

مثّل توقيع اتفاقات إبراهام عام 2020 محطة مفصلية في العلاقات الأمريكية مع الإمارات والبحرين، وكانت واشنطن تأمل في تطوير هذه الاتفاقات بحيث تتجاوز الاعتراف الدبلوماسي، لتصبح إطارًا لتكامل أمني واقتصادي يربط إسرائيل بدول الخليج والهند.

وفي هذا السياق، حظيت أطر التعاون المصغّرة، مثل منتدى النقب، إلى جانب مشروعات الربط الكبرى، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، باهتمام جيو سياسي واسع في المنطقة.

غير أن هذه المبادرات توقفت عمليًا بمفاعيل هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية التي أعقبتها في قطاع غزة.

أما السعودية، التي بدت في سبتمبر 2023 على وشك إقامة علاقات مع إسرائيل مقابل الحصول على معاهدة دفاع ملزمة مع الولايات المتحدة، وإمكانية الوصول إلى تقنيات عسكرية ونووية أمريكية متقدمة، فقد غيّرت مسارها، وأصبحت إقامة دولة فلسطينية شرطًا لاعترافها بإسرائيل.

تكامل دفاعي بين إسرائيل والشركاء العرب للولايات المتحدة

في ظل إدارتي بايدن وترامب، سعت القيادة المركزية الأمريكية أيضًا إلى تعزيز التعاون والتكامل الدفاعيين بين الشركاء العرب للولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ توقيع اتفاقات إبراهام وإدماج إسرائيل ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية عام 2021، نظّمت الولايات المتحدة سلسلة من الاجتماعات وفرص التدريب المشترك بين شركائها الإقليميين، الذين شملوا البحرين ومصر وإسرائيل والأردن وقطر والسعودية والإمارات.

وفي يناير 2026، أعلنت الولايات المتحدة إنشاء خلية عمليات الدفاع المشترك للدفاع الجوي في الشرق الأوسط في قاعدة العديد الجوية بقطر، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بهدف تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

<p>The post الخليج والولايات المتحدة.. تراجع الثقة بالضمانات الأمنية الأمريكية first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360