الدستورية العليا تؤيد حق البنوك في التنفيذ على العقارات المرهونة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، والذي تم تطبيقه في النزاع الموضوعي، فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقاري.

المصدر: الأسبوع