“الرقابة المالية” تصدر الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج” في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم مزاولة عمليات “الشورت سيلينج”، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وكفاءة التسعير وتعميق سوق رأس المال المصري، بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف السوق لتفعيل الآلية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تفعيل “الشورت سيلينج” يمثل خطوة طال انتظارها وحلقة جديدة في تحديث الأدوات الاستثمارية بسوق رأس المال، مؤكدًا أن الإطار الجديد يوازن بين زيادة المرونة أمام المتعاملين وإحكام الرقابة على المخاطر وحماية استقرار السوق.

سعر الدولار في مصر يسجل ارتفاعاً جديداً.. هل يكسر مستوى 51 جنيهاً؟

وأوضح أن القرار جاء عقب سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف العاملة في سوق رأس المال، بهدف الاستماع إلى المقترحات وتحديد التحديات العملية التي ظهرت خلال المراحل التجريبية، بما يسمح بتطبيق الآلية بصورة أكثر كفاءة ومرونة وسرعة.

ربط إلكتروني ورقابة على عمليات الإقراض

ويضمن الإطار الجديد حماية مصالح المُقرضين والمُقترضين، والرقابة على العمليات، من خلال ربط مستمر ومُحكم عبر “نظام الإقراض المركزي” بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ.

ويتيح النظام للعميل المقترض “Short Seller” الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين “Lenders” واختيار ما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، كما يتيح للمُقرض الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

وتلتزم شركات السمسرة بإعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين وتوثيق مراحل وإجراءات العمليات، والتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم وملاءمة حجم الاقتراض لملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية.

كما يتعين عليها الحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، ومتابعة حركة السحب والإيداع على حساب التسوية وإعادة تقييم الأوراق المقترضة وفق سعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة.

وفي حال إلغاء ترخيص شركة السمسرة أو وقفها عن النشاط، تلتزم الشركة بتحويل مراكز العملاء المقترضين وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى مرخصة.

حد أقصى 40% من الأسهم حرة التداول

وينص القرار على ألا تكون جميع الأسهم المقيدة في البورصة متاحة للإقراض، إذ تحدد البورصة الأوراق المالية المؤهلة وفق معايير تعتمدها الهيئة.

كما يضع القرار حدًا أقصى يبلغ 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة للأوراق المالية المقترضة، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض.

ولا يجوز أن تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل والأشخاص المرتبطون به على 2% من إجمالي الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، مع إمكانية وضع حدود قصوى للمُقرض وتعديلها وفق أوضاع السوق بقرار من الهيئة.

ويحتفظ العميل المقرض بالحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها خلال مدة الإقراض، فيما يظل حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ الاجتماع.

وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتعديل كمية الأوراق المالية المقرضة والمقترضة عند تأثر الكمية الإجمالية للأوراق المصدرة بالحقوق والمزايا المرتبطة بها، سواء بالزيادة أو النقصان.

التزامات “مصر للمقاصة” وتسوية فروق الأسعار

وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وإدارة نظام الإقراض المركزي ومتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض للتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة.

كما تقوم بتقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل استنادًا إلى آخر سعر إقفال، وتسوية الفارق يوميًا من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، واتخاذ إجراءات رد الأوراق لصالح العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك.

وتلتزم الشركة كذلك بالاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض اعتبارًا من تاريخ تسوية البيع في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة، وسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للمُقرض في يومي العمل التاليين لإغلاق المركز.

وفي حال ارتفاع سعر الأوراق المالية المقترضة، تتم تسوية الفارق يوميًا من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، مع استثمار الزيادة على حصيلة البيع لصالح العميل المقترض، ورد الفارق في القيمة السوقية إلى شركة السمسرة إذا انخفض سعر الورقة لاحقًا.

الهيئة تملك تعليق أو إلغاء النشاط

ويلزم القرار شركات السمسرة وأمناء الحفظ بموافاة الهيئة والبورصة بكل البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة بشأن العمليات.

وتملك الهيئة اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على استقرار التعاملات وحماية السوق والمتعاملين، تشمل استبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المسموح بإقراضها، وتعديل نسبة الخصم على الأوراق والأدوات المالية المقدمة كهامش ضمان، ومنع المُقرض أو المُقترض من العمليات لفترة محددة.

كما يمكن للهيئة حظر تعامل شركة السمسرة في عمليات جديدة لـ”الشورت سيلينج” لمدة محددة، وصولًا إلى إلغاء الموافقة الصادرة للشركة لمزاولة النشاط.

شهر واحد لتجهيز البنية التكنولوجية

وأكد عزام أن الهدف من الإطار التنظيمي يتجاوز مجرد إتاحة الأداة إلى بناء منظومة متكاملة قابلة للتوسع والتطبيق الفعلي بسرعة وكفاءة وأمان.

ويمنح القرار شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة “الشورت سيلينج” مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار بعد نشره في “الوقائع المصرية” لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة.

ويشترط القرار ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه، ويرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة عمليات الشراء بالهامش والأوراق المالية المقترضة معًا.

كما يشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة، وأن تمتلك الشركة نظامًا لسجل العمليات وحفظ المستندات، ونظمًا وأسسًا للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، إلى جانب توفير مسؤول واحد على الأقل ذي خبرة عملية مناسبة في عمليات “الشورت سيلينج”، بشرط اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

“الشورت سيلينج” ضمن مسار أوسع لتطوير السوق

وقال عزام إن التطبيق المرتقب للآلية يمثل جزءًا من مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير أدوات سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة نشاط صناديق التحوط لأول مرة، بما يسمح لها بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية.

ويتزامن ذلك مع جهود تطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تعتمد نهجًا رقابيًا يجمع بين الحوار المجتمعي والتقييم الفني المستمر وقياس الآثار العملية للأطر التنظيمية، ورصد انعكاساتها على حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحافظ على استقرار السوق وحيويته ومواكبته لمتطلبات السوق وتطوراته.

ومن المقرر نشر القرار خلال أيام في “الوقائع المصرية” وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: العربية – اقتصاد