السعودية تثمّن الدعم الدولي المتنامي للانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي 

ثمَّن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الدعم الدولي المتنامي بالاصطفاف والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية؛ ضمن جهودها النابعة من دورها “الريادي في توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وترسيخ العمل متعدد الأطراف بين الدول على مختلف الأصعدة”، بما في ذلك بناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتطلع مجلس الوزراء السعودي إلى أن يشكّل الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقاً لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وثمّن المجلس الجهود التي بذلتها مصر ودولة قطر، وتركيا، وأميركا، ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز، وفقاً لبيان المجلس الصادر الأربعاء.

كما ثمَّن مجلس الوزراء السعودي الدعم الدولي المتنامي بالاصطفاف والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية؛ ضمن جهودها النابعة من دورها “الريادي في توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وترسيخ العمل متعدد الأطراف بين الدول على مختلف الأصعدة”، بما في ذلك بناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما اشتمل عليه من بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على مختلف المستويات، وتأكيد المملكة ضرورة تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد، وأهمية بذل كل الجهود لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقراره.

وأحاط الأمير محمد بن سلمان المجلس بمجمل الاتصالات الهاتفية مع ملك البحرين العاهل حمد بن عيسى، والرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وما جرى خلال المحادثات من استعراض آفاق التعاون بين السعودية وبلدانهم في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مجلس الوزراء السعودي حرص المملكة على دعم عملها الإنساني والإغاثي وتوسيع آفاقه بتنظيمها في إبريل المقبل الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني؛ الذي أصبح منصة عالمية بارزة لتعزيز مسيرة التعاون الدولي في هذا المجال، وبناء الشراكات الإستراتيجية المستدامة، وتيسير وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة والمتضررة في جميع أنحاء العالم.

واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك تقارير ومؤشرات عدد من البرامج والإستراتيجيات الوطنية، مشيداً في هذا السياق بالمنجزات والنجاحات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبما أثمرت مبادراته ومشاريعه المتعددة من تطوير مستمر يجسّد حرص السعودية وقيادتها على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام التاريخي المتواصل بتقديم أجود الخدمات للحجاج والمعتمرين وتسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات؛ لتوفير سبل الراحة لهم منذ القدوم حتى المغادرة.

في الأثناء، رحّب بنتائج تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، الذي أكد على مرونة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف في مواجهة التحديات؛ مستنداً إلى الأسس الاقتصادية المتينة والبنية التحتية المتنوعة وكفاية التخطيط المالي طويل المدى والاستقرار المالي والنقدي، والإصلاحات الهيكلية المنفذة في إطار (رؤية السعودية 2030) التي قادت عقداً كاملاً من التحول الاقتصادي؛ معززة الأطر المؤسسية والأداء والتنوع الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق عدد من المستهدفات قبل موعدها المحدد.

المصدر: العربية