السودان يعلن عن استثناءات للمتضررين من حظر استيراد بعض السلع
أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة في السودان، محاسن علي يعقوب، فتح المجال أمام المتضررين من قرار حظر بعض السلع للتقدم بطلباتهم إلى لجنة مختصة تضم ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة، مؤكدة أن اللجنة ستنظر في الحالات المقدمة وفق احتياجات السوق المحلية وظروف الموردين والمصلحة العامة.
وقالت الوزيرة إن الاستثناءات المتعلقة بالسلع المحظورة لا تقتصر على جهة أو فئة بعينها، مشيرة إلى أن أي شخص أو مورد يرى أنه تضرر من القرار يمكنه التواصل مع اللجنة المختصة لبحث وضعه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأكدت يعقوب أن سياسات وزارة الصناعة والتجارة تستند إلى رؤية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتنظيم حركة التجارة، موضحة أن الوزارة تعمل وفق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، مع وضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأوضحت أن قرار حظر السلع الكمالية جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، وجذب رؤوس الأموال الموجودة بالخارج وتوطين الاستثمارات، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب ودعم جهود إعادة الإعمار وفق أسس اقتصادية مدروسة.
وأشارت إلى أن القرار يخضع بصورة مستمرة للمراجعة والتقييم، مبينة أن الوزارة لا تستبعد استبدال الحظر الكامل على بعض السلع بزيادة التعريفة الجمركية عليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التأكيد على مراعاة الاحتياجات الغذائية والصحية للمرضى باعتبارها أولوية أساسية.
وقالت إن القرار ساهم في تحفيز عدد من المصانع التي كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة على زيادة نشاطها ورفع معدلات الإنتاج، كما أدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع الصناعي والأنشطة المرتبطة به مثل النقل والتسويق.
وأضافت أن السياسات الجديدة شجعت كذلك مستثمرين على التقدم بطلبات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة لإنتاج بعض السلع التي شملها الحظر، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: العربية – اقتصاد
