السيسي: الجهد العسكري المصري للدفاع عن السعودية ولا يستهدف اليمن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وحدودها، مشدداً على أن هذا الجهد لا يشمل بأي حال من الأحوال شن أي هجوم على اليمن.

وأوضح السيسي، خلال جلسة منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء، أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن استقرار الأشقاء في الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري، مؤكداً أن مصر ستدافع عن أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طُلب منها ذلك.

وأشار الرئيس المصري إلى أن وقوف مصر بجانب دول الخليج يأتي امتداداً طبيعياً لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك، مؤكداً أن التحرك العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو حدود الدول الشقيقة التي تحرص القاهرة على أمنها واستقرارها.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية

وفي سياق متصل، شدد السيسي على أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تقوم على مبادئ راسخة، تشمل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض سياسات التآمر، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والتعاون المشترك في المنطقة.

تأجيل التصويت على تفويض السيسي

وكان مجلس النواب المصري قد قرر تأجيل التصويت على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية للدفاع عن المملكة العربية السعودية إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد جلستين عقدهما البرلمان يومي الأحد والاثنين لمناقشة الطلب.

وجاءت جلسات البرلمان بعدما قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، في وقت سابق، تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان صدر قبل أيام، إن المجلس قرر “الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية”، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين البلدين، وإيماناً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وكان السيسي قد دعا، السبت، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لبحث تفويضه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، مؤكداً أن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها.

وشدد الرئيس المصري على أن القاهرة لا تسعى إلى الحرب أو مهاجمة أي طرف، وإنما تتحرك في إطار الدفاع، مؤكداً رفض مصر المساس بأمن السعودية واستقرارها، ومشيراً إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه يتطلب موافقة البرلمان.

المصدر: العربية