الصراع الإثيوبي ـ الإريتري.. هل يدفع السودان ثمن الحرب الثانية؟

لم تكن منطقة القرن الإفريقي بحاجة إلى حرب جديدة.

لكن التطورات المتسارعة في شمال إثيوبيا تعيد المنطقة إلى واحدة من أكثر دوائر الصراع خطورة، بعدما تحولت المواجهات في إقليم تيجراي إلى أزمة مفتوحة بين أديس أبابا وأسمرا، وسط اتهامات متبادلة بالتدخل ودعم جماعات مسلحة، وتصاعد المخاوف من انتقال المواجهة من صراع داخلي إثيوبي إلى صدام مباشر بين البلدين.

وإذا كانت الحرب الإثيوبية ـ الإريترية الأولى قد انتهت قبل أكثر من عقدين، فإن عودة التوتر بين البلدين تأتي هذه المرة في بيئة إقليمية مختلفة تماماً.

السودان يخوض حرباً مستمرة منذ 15 إبريل 2023، والصومال يواجه أزماته الأمنية والسياسية، والبحر الأحمر أصبح ساحة لتنافس إقليمي ودولي متزايد، فيما لا تزال ملفات سد النهضة والوصول الإثيوبي إلى البحر حاضرة في حسابات المنطقة.

لذلك، فإن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت إثيوبيا وإريتريا تتجهان إلى حرب جديدة، وإنما بما إذا كان القرن الإفريقي مقبلاً على إعادة تشكيل واسعة لتحالفاته وحساباته الأمنية، وما الذي يعنيه ذلك للسودان الذي يعيش أصلاً واحدة من أسوأ أزماته في تاريخه الحديث.

بدأت الجولة الجديدة من القتال في تيجراي في 23 سبتمبر الماضي، قبل أن تمتد المواجهات إلى مناطق أخرى في شمال إثيوبيا.

وتمكنت القوات الحكومية وحلفاؤها من دخول ميكيلي، عاصمة الإقليم، بعد انسحاب قوات جبهة تحرير تيجراي منها، فيما استمرت العمليات العسكرية في مناطق أخرى.

لكن التطور الأكثر إثارة للقلق جاء من خارج تيجراي.

فقد أفادت تقارير بأن شهوداً رأوا قوات إريترية داخل بلدات في شمال إثيوبيا، في وقت تتهم فيه أديس أبابا أسمرا بدعم التحالف المناوئ للحكومة. وتنفي إريتريا هذه الاتهامات، وتعتبر أن أديس أبابا تستخدمها ذريعة لتبرير التصعيد ضدها.

وهنا يختلف المشهد عن حرب تيجراي السابقة التي دارت بين عامي 2020 و2022.

آنذاك كانت إريتريا تقاتل إلى جانب الحكومة الإثيوبية ضد جبهة تحرير تيجراي.

أما اليوم، فإن الحليف السابق أصبح في موقع الخصم المحتمل، فيما تتحرك القوى التي كانت متحاربة بالأمس داخل شبكة تحالفات أكثر تعقيداً.

وهذا تحديداً ما يجعل التطورات الحالية أكثر خطورة.

فالقرن الإفريقي لم يعد يعيش أزمات منفصلة يمكن احتواؤها داخل الحدود الوطنية.

السودان مرتبط بإثيوبيا عبر الحدود والنيل والتجارة وحركة السكان، وإريتريا مرتبطة بالسودان عبر البحر الأحمر والحدود الشرقية، بينما ترتبط إثيوبيا بالصومال بملفات أمنية وجيو سياسية شديدة الحساسية.

وفي مثل هذه البيئة، قد تبدأ الحرب في إقليم، لكنها لا تبقى بالضرورة داخل حدوده.

أخطر ما يمكن أن يحدث هو انتقال الصراع من حرب داخلية إثيوبية إلى مواجهة مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا.

فإثيوبيا دولة كبيرة من حيث السكان والموارد والقدرة العسكرية، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، وقد عاد رئيس الوزراء آبي أحمد في الفترة الأخيرة إلى التأكيد على أهمية الوصول إلى البحر الأحمر بالنسبة إلى بلاده.

وبالنسبة إلى إريتريا، لا يمكن فصل هذا الطرح عن حساسيات تاريخية وسيادية عميقة.

أما بالنسبة إلى دول الجوار، فإن أي محاولة لتغيير معادلة البحر الأحمر بالقوة ستفتح ملفاً أكبر بكثير من مجرد الحدود الإثيوبية ـ الإريترية.

وهنا يدخل السودان إلى قلب المشهد.

السودان اليوم ليس دولة مستقرة تستطيع أن تنظر إلى الحرب من خلف حدودها.

إنه بلد منهك بحرب داخلية، وبنية اقتصادية متآكلة، ونزوح واسع، وجبهات عسكرية متعددة.

ولذلك فإن أي تصعيد جديد على حدوده الشرقية سيجد دولة أقل قدرة على امتصاص آثاره، وأكثر عرضة لتحول تداعياته إلى عامل إضافي في أزمتها الداخلية.

الجبهة الأولى التي ستتأثر ستكون ولايتي القضارف وكسلا.

فاندلاع حرب واسعة في تيجراي، أو امتدادها إلى مناطق قريبة من الحدود السودانية، يعني احتمال زيادة حركة اللاجئين، وارتفاع الضغوط الإنسانية، وتعقيد حركة التجارة، وتشديد الإجراءات الأمنية، وربما ظهور مسارات جديدة لحركة السلاح والمقاتلين.

وهذه ليست مجرد مخاوف نظرية.

فقد أثبتت حرب تيجراي السابقة أن الحدود السودانية ـ الإثيوبية يمكن أن تتحول سريعاً إلى منطقة لاستقبال النازحين، وإلى مساحة تتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات الأمنية.

لكن الخطر الأكبر قد لا يكون في تدفق اللاجئين وحده، وإنما في عودة «الملف التيجراوي» إلى الحسابات السودانية.

توجد تقارير وتحليلات عن مقاتلين تيجراويين في شرق السودان، كما توجد اتهامات متبادلة بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن دعم جماعات مسلحة عبر الحدود.

وإذا اتسع القتال، فقد تتحول الحدود الشرقية السودانية إلى جزء من شبكة الإمداد والتحرك بالنسبة إلى أطراف الصراع، وهو ما يعني أن السودان قد يجد نفسه مرة أخرى أمام حرب ليست حربه المباشرة، لكنه يدفع ثمنها.

وهنا تظهر المفارقة الأكثر قسوة.

السودان الذي يحاول منذ أكثر من ثلاث سنوات إنهاء حرب الجيش والدعم السريع، قد يجد نفسه أمام بيئة إقليمية تفتح جبهة جديدة من الضغوط.

فإذا تصاعد الصراع الإثيوبي ـ الإريتري، فإن الخرطوم ستضطر إلى إعادة حسابات أمنها القومي في الشرق، بينما لا تزال دارفور وكردفان والنيل الأزرق تمثل ملفات مفتوحة في الحرب السودانية.

ومن هنا يمكن فهم حساسية العلاقات السودانية مع كل من إثيوبيا وإريتريا.

فالعلاقة مع إريتريا أخذت خلال الفترة الماضية منحى أمنياً وسياسياً متزايداً، بينما تشهد العلاقة مع إثيوبيا توترات مرتبطة بالحدود وملف الفشقة، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بشأن دعم أطراف سودانية مسلحة.

ومع دخول الأزمة الإثيوبية مرحلة جديدة، يمكن أن تصبح هذه الملفات أكثر حساسية.

لكن الخرطوم لا تملك في الوقت نفسه، رفاهية الانحياز الكامل إلى أحد طرفي الصراع الإقليمي. فالسودان ليس في وضع يسمح له بفتح مواجهة سياسية أو عسكرية إضافية، ولا يستطيع تحمل كلفة الانخراط في شبكة محاور إقليمية متصارعة، في وقت لم تنته فيه حربه الداخلية.

المسألة الأخرى التي لا يمكن تجاهلها هي سد النهضة.

فالأزمة الإثيوبية الجديدة تجري في ظل خلاف مستمر بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد وإدارة مياه النيل.

وقد زادت الحرب السودانية نفسها من تعقيد هذه المعادلة، بعدما تراجعت قدرة الخرطوم على إدارة ملفاتها الخارجية بالفاعلية نفسها التي كانت متاحة قبل الحرب.

وإذا دخلت إثيوبيا في مواجهة عسكرية مع إريتريا، فإن حساباتها تجاه مصر والسودان قد تتغير، كما يمكن أن تتغير حسابات القاهرة والخرطوم تجاه أديس أبابا.

وهنا ينبغي ألا يُنظر إلى سد النهضة باعتباره ملفاً منفصلاً عن الأمن الإقليمي.

فالنيل، والبحر الأحمر، والحدود السودانية، والمواني الإريترية، كلها أصبحت أجزاءً متشابكة في معادلة واحدة.

أما البحر الأحمر، فهو الحلقة الأوسع في هذه السلسلة.

إثيوبيا تريد منفذاً بحرياً، وإريتريا تملك ساحلاً استراتيجياً ومواني مهمة، ومصر تنظر إلى أمن البحر الأحمر باعتباره جزءاً من أمنها القومي، والسودان يملك ساحلاً مهماً على البحر الأحمر، فيما تتنافس قوى إقليمية ودولية على المواني والممرات البحرية.

ومن ثم، فإن أي حرب بين إثيوبيا وإريتريا لن تكون مجرد نزاع ثنائي.

ستجري في منطقة تقع عند تقاطع التجارة العالمية والأمن البحري ومصالح القوى الإقليمية والدولية.

وقد بدأت تظهر مؤشرات على محاولات إقليمية لمنع تحول الأزمة إلى حرب أوسع.

فالسودان ومصر وإريتريا والصومال عبّرت عن مواقف داعمة للحل السياسي وخفض التصعيد، في إدراك واضح بأن استمرار المواجهة لن يبقى بالضرورة محصوراً داخل الحدود الإثيوبية.

لكن المشكلة أن البيانات السياسية وحدها لا تكفي إذا أصبح منطق الحرب أسرع من قدرة الدبلوماسية على احتوائها.

هناك أولاً احتمال بقاء القتال داخل شمال إثيوبيا، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بين أديس أبابا وأسمرا. ورغم خطورة هذا السيناريو إنسانياً، فإنه يظل أقل كلفة على الإقليم من تحول المواجهة إلى حرب مباشرة بين الدولتين.

وهناك احتمال ثانٍ يتمثل في انتقال العمليات العسكرية إلى الحدود الإثيوبية ـ الإريترية، وهو ما سيغير قواعد اللعبة، ويجعل البحر الأحمر والسودان جزءاً أكثر مباشرة من الحسابات الأمنية.

أما السيناريو الأكثر تعقيداً، فهو نشوء شبكة تحالفات إقليمية حول الحرب الإثيوبية، بحيث تصبح دول الجوار منخرطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الصراع.

وعندها لن يعود ممكناً الفصل بين الحرب في السودان، والأزمة الإثيوبية، وأمن البحر الأحمر، والخلاف حول سد النهضة.

وهذا هو السيناريو الذي ينبغي أن يحظى بأكبر قدر من الانتباه في الخرطوم.

فالسودان لا يحتاج إلى دخول حرب جديدة حتى يدفع ثمنها.

يكفي أن تتغير البيئة الأمنية حوله حتى ترتفع كلفة الحرب القائمة داخله.

قد تتراجع حركة التجارة عبر الشرق، وترتفع كلفة تأمين الحدود، وتتزايد حركة النزوح، وتتسع شبكات تهريب السلاح، وقد تجد القوات السودانية نفسها مضطرة إلى توزيع مواردها المحدودة على جبهة شرقية جديدة، بينما لا تزال الحرب الداخلية تبحث عن طريق للخروج.

وهنا تصبح المسألة أكبر من إثيوبيا وإريتريا.

إنها تتعلق بقدرة دول القرن الإفريقي على منع أزماتها من الاندماج في حرب إقليمية واحدة.

السودان تحديداً لا يملك رفاهية الانتظار حتى تتضح الصورة.

فكلما استمر التصعيد الإثيوبي ـ الإريتري من دون مسار سياسي جاد، زادت احتمالات تقاطع الحرب الجديدة مع الحرب السودانية في الجغرافيا والمصالح والحدود.

لقد علّمت حرب 15 إبريل السودانيين أن الحروب لا تبدأ دائماً في اللحظة التي تصل فيها القذائف إلى المدن؛ أحياناً تبدأ قبل ذلك، حين تتغير التحالفات، وتُغلق الحدود، وتتحرك الأسلحة، وتتبدل الحسابات الإقليمية.

وهذا هو الخطر الحقيقي الآن.

أن يجد السودان نفسه أمام حرب ثانية لا يخوضها، لكنه يعيش نتائجها.

فالقرن الإفريقي يقف مجدداً أمام اختبار منع الأزمات من التحول إلى نظام جديد من الحروب المتصلة. وإذا فشلت الدبلوماسية في احتواء التصعيد بين إثيوبيا وإريتريا، فقد لا يكون السؤال بعد ذلك: من انتصر في الحرب؟

بل: كم دولة ستدفع ثمنها؟

<p>The post الصراع الإثيوبي ـ الإريتري.. هل يدفع السودان ثمن الحرب الثانية؟ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360