الضحايا يتزايدون مع “التطوير”.. كم تخسر مصر بشريًا واقتصاديًا من حوادث القطارات؟
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أظهرت الإحصائيات تزايداً في حوادث القطارات بمصر خلال السنوات الأخيرة رغم إنفاق مبالغ ضخمة على تطوير منظومة السكك الحديدية.
- كشفت البيانات عن ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الأشخاص والعمليات التشغيلية خلال عام 2025.
- تعد معدلات حوادث المزلقانات في مصر أعلى بعشرة أضعاف المتوسط العالمي، مع وجود تحديات تقنية وإدارية في بعض القطاعات المزدحمة.
- أثارت تقارير حول عدم تفعيل بعض أنظمة الإشارات الإلكترونية وتأخر تنفيذ مشروعات التحديث تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
على مدار سبع سنوات أنفقت وزارة النقل على منظومة السكك الحديدية 225 مليار جنيه، بهدف جوهري أساسي هو “تحقيق الأمن والسلامة”، لكن في الوقت ذاته لم تمنع تلك المليارات تزايد عدد حوادث القطارات ونزيف الدم على القضبان والفلنكات.
بلغ عدد حوادث القطارات بمصر خلال الفترة من 2023 إلى 2025 حوالي 571 حادثة، وفق إحصائية لمركز بصيرة، بينما تكشف آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن حــوادث القــطارات 170 حـادثة عـــام 2025 مقابل 220 عام 2024 بنسبة انخفاض 22.7%.
لكن هناك من يقول إن الإحصائيات الرسمية تركز على الحوادث التشغيلية التي تكون فيها الهيئة مسئولة أو تكون الحوادث مسؤولية الغير (كاقتحام سيارة مزلقان)، بينما يتم استبعاد حوادث الأشخاص أو ضحايا عبور الشريط أثناء مرور القطار أو حوادث السقوط من القطارات أو حوادث العمال بالهيئة أثناء العمل.
وفقًا لبعض الروايات، فإن الفئات المستبعدة من الإحصائيات تمثل رقمًا مهمًا من الضحايا الإجمالية للحوادث التي تحدث على شريط السكك الحديدية، إذ بلغ عدد المتوفين بفئة حوادث الأشخاص (مرور أو سقوط) بالسكك الحديدية في مصر 491 متوفى خلال عام 2025، مقابل 236 مصابًا عام 2025 بنسبة زيادة 108%، بينما بلغ المتوفين بحوادث (مسئولية الهيئة أو الغير) 39 متوفى عام 2025 بجانب 139 مصــاباً عام 2025.
أما عدد المتوفـين في حوادث القطــارات (حوادث العاملين بالهيئة) فبلغ 5 متوفين عام 2025 بينما بلغ عدد المصابين 215 مصابًا عام 2025، من أصل ما بين 39400 و41400 موظف، يعملون بالسكك الحديدية (يعني 0.5% اصيبوا في عام واحد فقط)
بـــلغ أعلى عدد حــوادث قطــارات على مستــوى المناطــق بمنـطقة الوسطـى ووسط الدلتا 41 حادثة، وأقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 16 حادثة.
وتضم المنطقة الوسطى حوالي 69 محطة قطار، وتشمل محطات حيوية واقعة في محافظات الصعيد الأوسط (مثل المنيا وبني سويف وأسيوط في بعض النطاقات التشغيلية)، أما منطقة وسط الدلتا فتربط محافظات الغربية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط.
مصر والعالم في حوادث القطارات
بحسب بيانات “الإحصاء”، بــــلغ معـــدل حـوادث القـطارات عـــــام 2025 بالــنسبة للـعدد التقديـــــري للــسكــان في منتصف الـعـام 0,02 (حــادثة / 10 آلاف نسمـة)، بـيـنمـــا بلــغ معـــدل الحــــــوادث بالنسبــــة لـعــدد ركـــــاب الـقـطــارات 0,7 (حادثة/ ملـــيون راكب).
تستخدم مصر مقياس (حادثة/ مليون راكب) في إحصائياتها، بينما تقيس الدول الأوروبية والآسيوية المعدل بحادثة/ مليون كيلو متر يقطعه القطار لأن شبكات العالم تركز على نقل البضائع أكثر من الركاب (مثل أمريكا وكندا).
تشير الدراسات الهندسية إلى أن معدل حوادث المزلقانات بمصر يبلغ نحو 6.7 حوادث لكل مليون كيلو متر قطار، وهو ما يعادل نحو 10 أضعاف المتوسط العالمي لحوادث المزلقانات البالغ 0.65.
بالنسبة للمتوسط العالمي الذي يشمل 33 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، يبلغ معدل الحوادث 0.36 – 0.44 لكل مليون كيلو متر قطار، وفي اليابان يبلغ 0.004 لكل مليون كيلو متر، أما في مصر فيبلغ 3.5%، رغم أن كثافة شبكة السكك الحديدية واستخدامها في أوروبا أعلى بكثير من مصر، حيث يبلغ إجمالي المسافات التي تقطعها القطارات في أوروبا مليارات الكيلو مترات سنوياً مقابل عشرات الملايين في مصر.
قروض أكثر وحوادث أكثر
النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، قالت إن وثائق البنك الدولي كشفت أن تحديث الإشارات في قطاع القاهرة– الجيزة– بني سويف، نطاق حادث العياط، “صفر كيلو متر” من أصل 125 كيلو مترًا، أي لم يدخل أيٌّ من أبراج الإشارات الإلكترونية الـ 19 المستهدفة الخدمة، وأكثر من نصف القرض الدولي المخصص للمشروع دون صرف.
أضافت أن حوادث السكك الحديد، بعد تولي الوزير كامل الوزير، (تصادم قطارات، وحوادث أشخاص)، بلغت في 2020 898 حادثة، وفي 2021 بلغت 978 حادثة، و2022 نحو 1046 حادثة، و1438 حادثة في 2023 و1470 حادثة في 2024.
وتعلق النائبة على تزايد عدد حوادث القطارات بقولها: “إن الإنجاز بالنسبة للوزير كامل الوزير هو أننا نزود عدد الحوادث، بنفس معدل زيادة القروض”، مضيفة أن المحاسبة الكاملة على كل المستويات، هي الضمانة الوحيدة لحفظ حقوق المواطنين.
لماذا تتكرر حوادث القطارات؟
المهندس صلاح منجود، المدير العام السابق للفحص والتفتيش الفني بهيئة السكك الحديدية في مصر، يقول إن أسباب وقوع حادث قطاري العياط إدارية وفنية في الوقت نفسه، فهناك فارق توقيت حوالي ساعة وثلث (80 دقيقة) بين قيام القطار الأمامي والخلفي من محطة الجيزة.
يوضح منجود، الذي عمل في السكك الحديدية 35 عامًا، أن توقف القطار الأمامي في موقع الحادث له أسبابه فقد يكون عطل في جرار السحب، أو دائرة هواء العربات وهي أشهر أعطال التوقف الطويل، موضحًا أن جرار القطار الخلفي من طراز قد يصل عمره إلى ٤٠ سنة تشغيل، ومنطقة الحادث هي غالبا منحني كفر عمار، وهو شديد الإنحناء والتوقيت يشير إلى وجود شبورة كثيفة بالمنطقة بهذا التوقيت من السنة.
هل كثافة الحركة السبب؟
كامل الوزير، وزير النقل قال أمام البرلمان، إن قطاع منطقة كفر عمار والعياط، يُعد من أكثر القطاعات ازدحامًا بحركة القطارات في مصر، نظرًا لمرور أنواع متعددة من القطارات عليه، تشمل قطارات النوم والـ VIP والضواحي والقطارات المتجهة إلى الفيوم، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام تشغيل مزيد من الرحلات.
لكن منجود يقول إنه فور حدوث توقف للقطار الأمامي يتم تقييم حجم العطل وحساب الوقت المتبقي لوصول القطار الخلفي لنفس النقطة ويقوم مساعد السائق فورا بتثبيت كبسولات الأمان أمام قطاره وكذلك مسؤولية رئيس الكمسارية عن عمل نفس الوقاية خلف القطار بالطريقة والمسافات المحددة بلائحة الهيئة لعمل الوقاية اللازمة وإشعار القطار الخلفي بإنذار فني ومهني..
أضاف أنه من المفترض هناك ربط بين مراقبي الأبراج بالإبلاغ عن مرور القطار من الأول (محطة كفر عمار) ووصوله إلى الثاني (محطة الرقة)، كما أن جميع جرارات السكة الحديد مزودة بنظام التحكم الآلي (ATC) حسب تصريحات الوزير وفي وجود وتفعيل عمل هذا الجهاز لا يمكن وقوع هذا الحادث أبدًا حتى ولو توفي قائد القطار ومساعده داخل الجرار لأنه جهاز مجهز للرباط والتوقف السريع للقطار حال تجاوز الإشارة المغلقة السرعة المقررة، وحال عدم الاستجابة لأي تنبيه صادر منه، وهو مرتبط أيضًا بكل عناصر التشغيل خارج الجرار وأولها أبراج الإشارات، والتي تحتوي بدورها على شاشات عليها نقاط توقف وتتابع ومسير القطارات.
منذ حادث العياط انتشرت تصريحات لكامل الوزير، وزير النقل، عن إصداره تعليمات بإغلاق جهاز التوجيه الآلي في القطارات والاعتماد على خبرة السائقين لتلاشي التأخير في الحركة، لكن الوزير عاد ونفى ذلك وقال: “الناس اجتزأت تصريحاتي إني وجهت بغلق جهاز ATC”.
وأضاف «الوزير» خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، الثلاثاء، أن «هذا الأمر كان مرة واحدة فقط في عام 2021، وكان هناك أمطار شديدة، واتصلت برئيس مجلس الوزراء وقالي اقتراحك إيه؟”
وتابع: «قلت له أخلي السواقين يقفلوا الجهاز ويمشوا على سرعة 15 كيلو مترا حتى لو خبط حد محدش هيحصله أي حاجة، حتى نضمن عدم حدوث أي إصابات.. كانت هذه المرة الوحيدة التي صرحت بغلق الجهاز»، مشيرا إلى وجود تعليمات من الهيئة بتجريم غلق الجهاز.
منجود يتساءل: “من الذي تساهل إداريا مع طواقم القيادة في عدم محاسبتهم في وقائع سابقة لعدم عمل الوقاية ومرت الأمور بدون حوادث، ومن الذي سمح لطاقم قيادة القطار الخلفي بالتحرك من الورشة بدون تشغيل جهاز ATC؟ فأهم عنصر في منظومة السكة الحديد هو سياسة السلامة والأمان.
خسائر اقتصادية كبيرة
لا توجد إحصائيات أو دراسات تقدر التكلفة الإجمالية لخسائر السكك الحديدية في مصر كاملة، والتي تتضمن تلف الفلنكات وجرارات القطارات والعربات بجانب ملكيات المواطنين كالزراعات.
ورصدت دراسة ارتفاع تكاليف حوادث النقل البري (بري وسكك حديدية) من 3,08 مليارات جنيه عام 2004 إلى 36,9 مليار جنيه عام 2018، بزيادة قدرها 1097%، لتتراوح نسبة تكاليف هذه الحوادث بين 0.6% و1.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال سنوات الدراسة، وسجلت تحديداً 0.8% في عام 2018.
للتدليل على الخسائر الاقتصادية للقطارات يكفي أن نعرف أن خروج جرار قديم من الخدمة بعد تضرره في الحادث وإحلاله بآخر جديد يكلف الدولة ملايين الدولارات، فسعر الجرار الجديد يبلغ حوالي 5 ملايين دولار بحسب وزارة النقل أي ما يعادل 250 مليون جنيه مصري (حال حساب سعر الصرف بـ 50 جنيها فقط).
تتضمن الخسائر أيضًا إعادة تجديد العربات المتضررة، وهي مبالغ ضخمة فيكفي أن تعرف أن تكلفة تجديد عربات النوم الفاخرة بتغيير المقاعد، والأرضيات، والتكييف، والشبكات الكهربائية، والدهان الخارجي، تقدر بنحو 329 ألف يورو، وحال شراء واحدة أخرى جديدة فتبلغ التكلفة 1.5 مليون يورو.
بخلاف ذلك توجد تكاليف تغيير الفلنكات فخروج القطار عن القضبان لمسافة 100 متر فقط من السكة يعني الحاجة إلى تغيير نحو 155 فلنكة دفعة واحدة مع قضبانها ومثبتاتها، وهي تكلفة تصل لـ 60 يورو للفلنكة الخشبية الواحدة.
تتحمل موازنة الدولة أيضًا تعويضات للضحايا والمصابين، والتي تتوزع على ثلاث جهات، أولها التأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو، وتمنح 30 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستدام، وأحيانًا يتم رفعها لـ 50 ألف حسب التوجيهات.
كما تساهم وزارة التضامن بمساعدات الحوادث الجماعية بـ 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب أسرة، و25 ألف جنيه إذا كان أحد أفراد الأسرة.
وغالباً ما يقرر الوزير المختص مضاعفة هذه المبالغ في الحوادث الكبرى لتصل إلى 100 ألف جنيه لرب الأسرة و50 ألف جنيه للفرد، أما وزارة النقل فتصرف في الحوادث الكبرى تعويضات إضافية من جانبها لدعم الأسر تصل لـ 100 ألف جنيه لكل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب.
<p>The post الضحايا يتزايدون مع “التطوير”.. كم تخسر مصر بشريًا واقتصاديًا من حوادث القطارات؟ first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360