الطالبي العلمي يكشف بالأرقام حصيلة الولاية التشريعية: 237 قانونا و14 ألف تعديل
قدم رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي حصيلة عمل المؤسسة التشريعية خلال الولاية البرلمانية 11 مؤكدا أن المجلس بصم على حصيلة تشريعية ورقابية مؤسساتية وصفت بالأبرز منذ انطلاق الولاية من خلال المصادقة على مئات القوانين وتكثيف آليات الرقابة على العمل الحكومي.
وخلال كلمته بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على امتداد خمس سنوات على 237 مشروع قانون خلال 128 جلسة تشريعية مشيرا إلى أن نحو ثلثي هذه النصوص حظيت بإجماع مختلف الفرق والمجموعات النيابية وهو ما اعتبره دليلاً على وجود توافق حول القضايا الوطنية الكبرى.
وأكد رئيس المجلس أن الحصيلة التشريعية لم تقتصر على عدد النصوص المصادق عليها، بل شملت قوانين وصفها بـالتأسيسية همت إصلاحات مؤسساتية واجتماعية واقتصادية وثقافية لافتا إلى أن أكثر من ربع القوانين التي صادق عليها المجلس تندرج ضمن هذا الصنف.
وفي ما يتعلق بمساهمة النواب في تجويد التشريع كشف الطالبي العلمي أن البرلمانيين تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين تم اعتماد أكثر من 2700 تعديل، إلى جانب إيداع أزيد من 400 مقترح قانون أحيل 65 مقترحا منها على المسطرة التشريعية.
وعلى المستوى الرقابي أبرز رئيس مجلس النواب أن المؤسسة ناقشت 3991 سؤالا شفويا خلال 125 جلسة، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن حوالي 20 ألفا منها بنسبة استجابة بلغت 62%، موضحا أن الملفات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية والدعم العمومي، استحوذت على النصيب الأكبر من الاهتمام البرلماني.
كما أشار إلى أن اللجان النيابية الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، في حين رخص مكتب المجلس لإنجاز 12 مهمة استطلاعية داعيا إلى تطوير هذه الآلية بما يعزز فعاليتها ويضمن احترام آجال إنجازها.
وفي إطار تقييم السياسات العمومية، أفاد الطالبي العلمي بأن المجلس أنجز خمس عمليات تقييم أسفرت عن مناقشة أربعة تقارير في جلسات عمومية والتوافق حول أكثر من 500 توصية تروم تحسين حكامة السياسات العمومية والارتقاء بأداء المرافق العمومية.
وأضاف أن مجلس النواب توصل خلال الولاية، بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأي أُنجزت بطلب من المجلس في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات الدستورية.
المصدر: اليوم 24
