الطالبي العلمي ينجو من طعن انتخابي وإدعمار يفقد مقعده في تشريعيات 2016
تكشف قرارات القاضي الدستوري، منذ مرحلة الغرفة الدستورية، مروراً بالمجلس الدستوري، وصولا إلى المحكمة الدستورية، جانبا من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962. وفي هذه السلسلة، نستعرض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي كان أحد أبطالها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند محطة رئيس مجلس النواب السابق راشد الطالبي العلمي ورئيس جماعة تطوان السابق محمد إدعمار.
لاحقت الملصقات الانتخابية التي تم تعليقها في الشوارع وأعمدة الإنارة وجذوع الأشجار فوز راشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار في انتخابات مجلس النواب بدائرة تطوان لسنة 2016.
بينما لاحق استعمال شاحنة وحواجز ومعدات تابعة لجماعة تطوان فوز محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية، لتقضي المحكمة الدستورية في قرارها رقم 10/17 م.إ، الصادر في 6 يونيو 2017، باسقاط مقعد ادعمار واحتفاظ باقي الفائزين بمقاعدهم وهم : راشيد الطالبي العلمي، ومحمد العربي أحنين، ونور الدين الهروشي، ومحمد الملاحي.
وتضمن ملف الطعون اتهام راشيد الطالبي العلمي، بتعليقه ملصقات انتخابية في أماكن غير مخصصة، من أعمدة الإنارة العمومية إلى جذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية، وفي عدد من شوارع تطوان.
واعتبرت عريضة الطعن الأمر « إخلالا بالمنافسة والمساواة بين المرشحين في الاستفادة من الملك العمومي »، لكن المحكمة الدستورية، اعتبرت الأدلة المقدمة لا تتضمن ما يكفي لإثبات أن الطالبي هو « من قام بتعليق تلك الإعلانات خارج الأماكن والفضاءات التي خصصتها السلطات للحملة الانتخابية ».
في المقابل، تم توجيه أصابع الاتهام إلى إدعمار بتجهيز مهرجان انتخابي بساحة المسرح في تطوان بوسائل مملوكة لجماعة تطوان.
وتضمن صك الاتهام محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي في 30 شتنبر 2016 وثّق استعانة ادعمار في حملته الانتخابية بعمال تابعين للجماعة التي كان يرأسها حينئذ وشاحنة، وحواجز ومعدات مملوكة لها.
ودافع ادعمار عن نفسه بوجود إقرار من المدير العام للجماعة بتوفير هذه الوسائل، وإذنا بالعمل يتضمن استعمال شاحنة لنقل الحواجز والمعدات.
غير أن المحكمة الدستورية رسمت خطا فاصلا بين المكان العمومي المسموح باستعماله والوسائل العمومية التي لا يجوز تسخيرها في الحملة الانتخابية.
وأوضحت أن القانون يسمح، في إطار الاستثناء المحدد، بوضع أماكن التجمعات التي توفرها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة.
ولم يشفع الترخيص الإداري لادعمار بالافلات من إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب والأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعد.
(الحلقة المقبلة : عبد الصمد بلكبير خاض معركة انتخابية سنة 2007 بدأت بالتهديد والتسمم وتمزيق مؤلفاته وانتهت بإسقاط مقعد برلماني لأحد منافسيه)
المصدر: اليوم 24
