العالم العربي ومستقبل الأمن البحري

هل تعيد معركةُ السيطرة على المضائق المائيّة حول العالم عامّةً، وفي الشرق الأوسط بصورةٍ خاصّةٍ، رَسْم الخرائط السياسيّة للنظام العالمِيّ والإقليمِيّ القائم والقادم؟
لطالما مَثَّلت البحار والمحيطات ممَرّات حيويّة للتجارة والنقل على مَرّ القرون، بل إنّ العالم في العصور القروسطيّة، تغَيَّر بالكامل بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وبذلك تحَوَّلت المياه من عائقٍ وجوديٍّ إلى وسيلة للتواصل عبر مساقات الجغرافيا، ومسارات التاريخ.
خلال حروب البيلوبونيز بين أثينا وإسبرطة (431-404 ق.م)، أهمل اليونان القيمة الإستراتيجِيّة للبحار والممَرَّات المائيّة، ولهذا منيت أثينا بهزيمة ثقيلة، دفعتْ لاحقًا شعوب الجوار والعالم إلى الاهتمام الفائق بالمضائق البحرِيّة لما لها من أهمّيّة جيوسياسيّة واقتصاديّة وتجاريّة.
من العصور القديمة والوسطية إلى بدايات قرون الحداثة، لا بدَّ لنا وأن نتوقّف عند الأدميرال الأميركيّ الشهير “ألفريد ثاير ماهان”،(1840–1914)، والذي يُعَدُّ من أبرز مُنَظّري القوّة البحرِيّة في العصر الحديث.
في مؤلَّفه العمدة “تأثير القوة البحرِيّة في التاريخ”، يقطع ثاير بأنّ الدول التي تسيطر على البحار لا تحمي سواحلها فحسب، بل تفرض نفوذها السياسيّ والاقتصاديّ على العالم.
أعطى ماهان دليلًا على موثوقيّة حديثه بالإشارة إلى تجربة الإمبراطوريّة البريطانيّة، والتي استمدَّت نفوذَها وسطوتها من قدرتها على السيطرة على خطوط الملاحة والموانئ والمضايق.
خلال المواجهات الأميركيّة–الإيرانيّة الأخيرة، بان جلِيًّا الأهمّيّة الفائقة لمضيقَيْ هرمز وباب المندب، كبوّابات للملاحة والتجارة والطاقة بالنسبة للعالم بأكمله، وتداعيات أيّة معوّقات أو أعطال على الاقتصاد العالميّ ومستقبل العلاقات الدوليّة.
على المدى الزمنيّ المتوسّط، لن تقتصر معارك الممَرَّات المائيّة على الملاحة فحسب، بل حكمًا سوف تتعَدّاها إلى تنويع المخاطر، فمجموعة من مشاريع خطوط الأنابيب والموانئ المُقرَّر إنجازُها خلال العامَيْن أو الأعوام الثلاثة القادمة ستحوّل ما يصل إلى 60% من العشرين مليون برميل التي كانت تعبر مضيق هرمز يوميًّا قبل الحرب، إلى طرق بديلة، كما ستُخَلِّف تلك المشاريع العديد من نقاط التساؤلات.
يبدو العالم في حاضرات أوقاتنا، أمام مصطلح جديد،”الماء السياسيّ” وليس “المال السياسيّ”.
أمّا السبب، فببساطة أنّه تقف وراء البحار والمحيطات، الممرّات والمضائق، قيمة رئيسيّة في المعادلة الجيوسياسِيّة العالمِيّة، لا سِيّما من حيث البنية الاقتصادِيّة في النظام الدوليّ المعاصر، فعبرها تمُرّ التجارة العالمِيّة من طاقة وسلع غذائيّة.
هنا تتجَلَّى الحقائق وعلى رأسها أنّه في عالمٍ معولم بات ينتهج نهجَ ما عُرِفَ بسلاسل التوريد، تضحى الممرّات والبحار التي تشرف عليها، نقاطًا حاكمة في حركة الاقتصاد العالميّ، بل وأحيانًا نقاط توتّر وصراع بين القوى الكبرى.
تنطلق كذلك الأهمّيّة الجيوسياسِيّة للمَمرّات المائيّة من عند التحدّيات التي قد تعطّل الملاحة من خلالها، ومن هذه، النزاعات العسكرِيّة، والقرصنة البحرِيّة، والأزمات السياسِيّة بين الدول المُطِلّة على تلك القنوات المائيّة، ناهيك عن الحوادث البحريّة أو الكوارث الطبيعيّة.
مؤخّرًا أشار البروفيسور “بيتر فوجاكو فيتش”، أستاذ علم الجغرافيا في جامعة كانتربري كريست بإنجلترا، إلى ما يجري في مضيق هرمز، كمثالٍ على مأزق الجغرافيا وكيف أنّها تترك بصمتها على حديث الممَرَّات المائيّة.
من هنا، يتبَيَّن لنا أهمّيّة طرح التحالف البحرِيّ الدوليّ الذي دعت إليه المملكةُ العربيّة السعوديّة مؤخّرًا، لحماية الملاحة في البحر الأحمر بنوعٍ خاصٍّ، وبقيّة مناطق ملاحة الشرق الأوسط ذات الطبيعة الإستراتيجيّة.
التحالف البحريّ متعدّد الجنسيات والذي تشارك فيه أربع عشرة دولةً، يمثّل في حقيقة الأمر تحوّلًا جوهرِيًّا في مفهوم تأمين الحماية، ذلك أنّه ينقل الأمر من سياق الاعتماد على ترتيبات أمنِيّة مؤقّتة، إلى بناء إطار إقليمِيّ ودوليّ، يعهد بمهمّة حماية أهمّ شرايين الاقتصاد العالمِيّ.
تبدو مسألة بلورة مثل هذا التحالف، تحريك لأمن البحر الأحمر من قضيّة محلّيّة أو إقليمِيّة، إلى مسؤوليّة دوليّة جماعيّة، لا للدول المشاطئة فحسب، بل لكلّ دول العالم المتأثّرة بالتجارة والطاقة والملاحة.
في هذا الإطار تبرز المملكة العربيّة السعوديّة، لا كدولة مشاركة، بل الدولة المؤسّسة والقائدة، وصاحبة المقَرّ الدائم للتحالف ، ما يؤكّد ويعزّز الدور السعوديَّ كدولةٍ خليجيّة معنيّة بأمنها القوميّ الوطنيّ من جهة، ويعكس في الوقتِ عينِه حضورَها كركيزة أمن قوميٍّ عالميّ، تقوم بالشراكة بتحمُّل تَبِعات أمن ممَرٍّ مائيٍّ إستراتيجِيّ دوليّ.
يُظْهِر التحالفُ القدرةَ على تأمين غطاء بحريّ للخليج العربيّ وباب المندب والبحر الأحمر، مرورًا بقناة السويس، وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسّط، ومن هناك إلى القارّة الأوروبّيّة. وعليه فإنّ من يملك القدرة على حماية هذه العقد البحريّة، يمتلك دون أدنى شكّ وزنًا هائلًا في الاقتصاد العالميّ.
فلسفة الاتّفاقيّة تتمَثَّل في أنّه حال أصبح مضيق هرمز، لسبب أو لآخر، عرضة للإغلاق أو الاضطراب، فإنّ البحر الأحمر وبقيَّة النقاط التي تليه، تصبح مساراتٍ أكثرَ أهمّيّةً بالنسبة لصادرات الطاقة والتجارة العالمِيّة.
يأتي الاتفاق مطابقًا لاتّفاقيّة البحار لعام 1982، والتي ظهرت إلى الوجود بعد التطَوُّر الكبير في حركة التجارة العالميّة ما فرض ضرورة وضع نظام قانونيٍّ واضح، وهو ما تحَقَّق مع إقرار تلك الاتّفاقِيّة القانونِيّة المُنظِّمة للملاحة في الممَرَّات والمضائق.
ومن أهمّ هذه المبادئ “نظام المرور العابر”، الذي يسمح للسفن والطائرات بالمرور المستمِرّ والسريع دون أدنى عرقلة ما.
هل الشرق الأوسط على عتبات إعادة رسم الخرائط الأمنيّة البحرية مرّةً جديدة؟
قطعًا وفي القلب من التطوّرات والتغَيُّرات الجيوسياسيّة اللاهثة، هناك تداعيات على المنطقة، ولعلَّ الأهمَّ فيها هو أنّ الرياض تنتقل وبالشراكة والمسؤوليّة مع أربع عشرة دولةً، من موقع الحارس الإقليميّ للخليج العربيّ، إلى الضامن الجيوسياسي لأحد أهمّ الشرايين البحرِيّة التي تربط العالم القديم بقارّاته التي لم تنفصل عبر الزمان.. آسيا وأفريقيا وأوروبّا.

المصدر: العربية – سياسة