العداد الكهربائي الكودي أزمة حكومة أم خصومة مع المواطن

منذ أن أعلنت الحكومة في ظل ما تعلنه من قرارات، لا ترتبط بصالح المواطن بصلة، بل على العكس من ذلك، فإن قرار رفع تسعيرة العدادات الكودية، لا يمثل سوى إحراق لأي مستوى اقتصادي موجود من الأساس أو بقي منه شيء لدى المواطن المهمش البسيط، وإذ أن الهدف الرئيسي من وجود الحكومات، لا يخرج عن تيسير أحوال مواطنيها، إن لم يكن السعي نحو تحقيق الرفاهية اللازمة، أو على أقل المستويات الحفاظ على مستوى من حقوق المواطنين على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن حياة آمنة للمواطنين، إلا أن الحاصل على المستوى الواقعي، منذ أن قبضت الديون الخارجية والداخلية على رقبة السلطة الحاكمة، وبات الاقتصاد المصري رهينا لمتطلبات صندوق النقد والبنك الدولي، وهو ما جعل من الحكومات المصرية المتعاقبة تسعى قدر ما تستطيع من تحميل المواطن، ما تستطيع تحميله من أقساط الديون أو فوائد هذه القروض، التي لم يؤخذ رأيه فيها، أو تنعكس على تحقيق أي تقدم اقتصادي يمس حال المواطن المصري، وكان آخر تلك القرارات، بل الأفضل أن نقول أحدث تلك القرارات، هو القرار التنظيمي الخاص بتركيب العدادات الكودية كبديل للممارسة، صدر تحت اسم قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 142 لسنة 2024، بينما جاء قرار إلغاء نظام الشرائح وتطبيق “التعريفة الموحدة” بسعر 2.74 جنيه بقرار تالي من مجلس الوزراء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وجرى بدء تطبيقه رسمياً في إبريل 2026. وكأنه قرار قد جاء لمعاقبة المواطنين الذين يريدون الحياة دون مخالفة القوانين، فدخلوا ضمن منظومة العدادات الكهربائية الحديثة، المسماة بالكودية. وبحسب تعريف الشركة القابضة للكهرباء فإن العداد الكودي: هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة، التي تستمد التيار الكهربي بطريقة غير مشروعة، ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق؛ والغرض من تركيب العداد الكودي، هو احتساب الاستهلاك الحقيقي للوحدة، بدلاً من المحاسبة بطريقة تقديرية من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربي.

لكن وفي كافة النظم التشريعية، فإنه لا يتم تطبيق التشريعات على أي مستوى منها بصورة رجعية، وبشكل أخص في القرارات، التي تمس مصالح جموع المواطنين، فكيف يصدر القرار في مجمله على المحاسبة بصورة رجعية، ولست أقصد بالرجعية هنا، تطبيق الأسعار، بل أقصد تطبيقه على العدادات السابق تركيبها بفترات طويلة سابقة لصدور القرار، على الرغم من زعم الشركة القابضة للكهرباء، بأن صدور القرار قد جاء مستندًا على قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تنص المادة العاشرة (يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف، الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات، التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم). إلا أن ذلك القرار قد طال في تنفيذه، أسر قامت بتركيب العدادات حتى قبل 2023 سنة صدور القانون بسنوات، وهو الأمر الذي يعني قانونية موقفهم، كما أن تطبيق ذلك القرار يمس أو يهدم مبدأ استقرار المراكز القانونية السابقة على وجوده، علاوة على عدم رجعية القرارات الإدارية، حتى لا يمكننا هدم وضع قانوني مستقر منذ زمن، كما أنه يمس الحقوق المكتسبة للمواطنين، والثقة المشروعة المفترضة في تصرفات السلطة التنفيذية، فهل تملك الجهة الإدارية إعادة إخضاع المراكز القانونية الصحيحة إلى نظام قانوني لاحق يضر بأصحابها، ويرتب عليهم أعباء مالية جديدة؟

أعلم أن هناك فريقا يميل إلى عكس ذلك تحت مظنة استمرار الانتفاع بالمرافق العامة، وأن العلاقة بين المشترك ومرفق الكهرباء هي علاقة تنظيمية، وهو ما يجيز للإدارة أن تعدل أية اشتراطات ما بينها وبين المستفيد أو المتعاقد.

لكن أرى أن الأمر أعقد من كل تلك التشابكات القانونية، التي تبيح للحكومة أن تفعل بالمواطن البسيط ما تريد، حتى تستخرج ما بقي من أحشائه، تحت مسميات إعلامية لا تتفق وحقيقة الواقع، فما هو دور الدولة الحقيقي في هذا الموضوع؟ وما هو دور مجلس النواب كذلك؟

لا تستطيع الحكومة أن تنكر أنها صاحبة هذه الأزمة من الألف إلى الياء، إذ أنها هي من أعطت الحق للمواطنين للتقدم لطلب هذه العدادات، ثم أن ملاك هذه العدادات أغلبهم في القطاع الريفي، وأغلب هذه الفئة تقيم في منازل عشوائية، بما يعني أنهم من الطبقة الأكثر احتياجًا، فلا داعي هناك أن تزيد الحكومة من مغبة احتياجاتهم بزيادة التعريفة التي يحاسبون بها، حتى ولو كان هناك تراخٍ في إتمام إجراءات التصالح على المباني، فإن ذلك لا يعود إلى المواطن وحده كسبب، فالجميع يدرك أن هناك مشكلات في تطبيق قانون التصالح، وهو ما نلاحظه بكثرة التعديلات التي ترد عليها، سواء في نصوص القانون ذاته، أو في اللائحة التنفيذية، فلا يجب أن تقوم الحكومة بفرض عقاب جماعي على مواطنيها بهذا الأسلوب، ثم تعود وتفرض إجراءات ذات كلفة مالية؛ لكي يتم تصحيح الوضع في قراءة العدادات وتحويلها من كودي إلى طبيعي.

ومن زاوية مجلس النواب، فمنذ زمن طويل لم أر تحركا إيجابيا لصالح المواطن من أعضاء مجلس النواب، بقدر ما لمسته في هذه القضية، حيث يحسب للأعضاء التقدم بعدد غير مسبوق من طلبات الإحاطة حول هذه المشكلة، كما تم استدعاء الوزارات المعنية، هذا بخلاف ما أدلى به الأعضاء من كلمات ملموسة تحت قبة البرلمان، ولكن المؤسف أن الحكومة حتى هذه اللحظة لم تستجب لكل هذه التدخلات، على الرغم من كونها تعلم أنها صاحبة الأزمة، وإن كان هناك أمل في الضغوط البرلمانية في محاولة تفكيك هذه الأزمة، أو إيجاد حلول ولو جزئية، حتى يتم تعديل قانون التصالح ذاته، بوصفه أحد أهم أسباب تراكم تلك الأزمة، لكن لا بد أن تكون هناك وقفة قوية، فلا يجب محاسبة المواطن على أخطاء الدولة، ولا يجب بشكل فوري أن يتم اعتماد نموذج التصالح النهائي دونما أي إجراءات تالية له، لإلغاء فكرة العداد الكودي، والمحاسبة بشكل عادل، وإن كان من مفردات العدالة أن تتم إعادة المبالغ، التي تم خصمها من حسابات المواطنين. في المجمل يجب أن تدرك أجهزة الدولة المختلفة، أنها وجِدت لتيسير أمور المواطنينن، بما يحقق لهم أسباب الحياة بصورة أكثر جودة، ولن أقول أن أهم مبررات وجود السلطة، هو تحقيق الرفاهية، فلربما يتم اعتماد أن ذلك تزيُدًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تمر بها الحكومة، ولكن لا بد وأن توقف السلطة هذه المشكلة، ولا تنتظر ضغوطا برلمانية، فلمرة تقف السلطة إلى جانب المواطن الأكثر احتياجًا، ودمتم.

<p>The post العداد الكهربائي الكودي أزمة حكومة أم خصومة مع المواطن first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360