العراق يحسم الجدل حول تأمين الرواتب في ظل التحديات المالية
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتأمين الرواتب رغم التحديات المالية التي يواجهها العراق خلال الفترة الحالية.
وقال صالح إن “هناك أزمة سيولة بسبب الأزمة المالية الناجمة عن الجغرافيا السياسية المحيطة، وحرب مضيق هرمز هي التي منعت الصادرات النفطية، إذ إن نحو 85% من نفط العراق يمر عبر هرمز، فيما تستهلك آسيا 70% من النفط العراقي المصدر”.
وأضاف أن “الموازنة العراقية اليوم ترتكز بنسبة 90% من الإيرادات على النفط، فإذا هبطت الإيرادات إلى أقل من 10%، فهناك فجوة ضيقة، كما أن المصروفات الحاكمة والأساسية أكبر فاتورة فيها هي فاتورة الرواتب الحكومية والأجور المحيطة بها ومعاشات التقاعد ورواتب شبكات الرعاية الاجتماعية”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وتابع صالح: “أمامنا فاتورة شهرية قيمتها 6.1 مليار دولار (8 تريليونات دينار)، وهذه تغذي نحو 10 ملايين مستلم للدخل الحكومي، بين موظفين سواء في المركز أو الإقليم، ومعاشات تقاعدية وأجراء ورعاية، والمنح للشركات العامة المعطلة والتي هي متوقفة عن العمل أو خاسرة لتأمين رواتبهم”.
وقال مستشار رئيس الوزراء إن “السلة الغذائية التي تغذي 40 مليون عراقي، مرتبطة بأوضاع الموازنة، سواء بدعم السلة الغذائية أو الراتب”.
المصدر: العربية – اقتصاد
