«العليا» تحسم دستورية مصاريف الإزالة الهندسية وتَقضي بعدم قبول الدعوى

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على دستورية نص المادة الأولى من قانون الحجز الإداري.
• تتعلق الدعوى بإجازة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مصاريف الإزالة الهندسية والمصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال تقضي بها القوانين.
• أكدت المحكمة أن القضاء بعدم قبول الدعوى لا يعني الفصل في مدى دستورية النص المطعون عليه من الناحية الموضوعية.
• يأتي الحكم في إطار سلسلة من الأحكام التي تهدف لتحقيق التوازن بين حق الدولة في اقتضاء مستحقاتها والضمانات الدستورية للملكية الخاصة.