العودة المصرية لليمن من بوابة التسوية لا التدخل العسكري

يشهد اليمن أزمة سياسية وعسكرية وإنسانية معقدة، بدأت جذورها مع الانتفاضة الشعبية عام 2011، وتفاقمت مع سيطرة جماعة الحوثيين) أنصار الله) على صنعاء عام 2014، ثم التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية عام 2015. وصولا إلى الهدنة التي استطاعت جهود الوسيط الأممي التوصل إليها في عام 2022.

ورغم تراجع حدة القتال على نطاق واسع منذ الهدنة، فإن الأزمة لم تُحل سياسياً، ولا يزال اليمن منقسماً بين سلطات وقوى متنافسة، فاليمن ليس حربا يمكن حسمها بالقوة الجوية فقط، فقد أثبتت التجربة منذ2015 أن التفوق الجوي لا يؤدي بالضرورة الى إخضاع الحوثيين على الأرض، علاوة على استغلالهم للفترة منذ وصولهم للسلطة وتحالفهم الوثيق مع طهران في تطوير قدراتهم القتالية وخاصة الصاروخية، وامتلاكهم لتكنولوجيا الطائرات المسيرة والأسلحة المضادة للسفن، فضلا عن انقسام خصومهم المحليين وتعدد ولاءاتهم وأهدافهم من الصراع بين الوحدة والانفصال.

ومع التصعيد الأخير في حدة الصراع منذ مطلع الشهر الحالي، ونجاح أنصار الله في التمدد جغرافيا نحو المخا والجزر التي تتحكم في مدخل البحر الأحمر، بل والسيطرة فعليا على مضيق باب المندب، فإن عدة حقائق قد تكشفت في الحالة اليمنية وأبرزها:

-الحوثيون ليسوا مجرد قوة عسكرية يمكن تدميرها بضربات جوية.

لما لديهم من قاعدة اجتماعية تمثل أكثر من نصف عدد السكان، ومناطق سيطرة عميقة في شمال اليمن، فضلا عن توسعهم على الساحل حاليا، كما أن تضاريس اليمن تجعل الاحتلال أو التدخل البري بالغ التكلفة.

-أي حرب واسعة ستتحول سريعاً إلى حرب إقليمية.

الحوثيون مرتبطون بإيران، لكن التعامل معهم لا يعني بالضرورة أن طهران ستدخل الحرب بصورة مباشرة. وقد يكون هذا تحديداً أحد أهداف الحوثيين: جر السعودية والولايات المتحدة إلى مواجهة أوسع مع إيران.

-باب المندب يرفع تكلفة الخطأ إلى مستوى عالمي.

الممر ليس قضية سعودية أو يمنية فقط.

-السيطرة الحوثية أو التهديد المستمر للملاحة في باب المندب يمكن أن يؤثر في البحر الأحمر وقناة السويس وسلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

-ورغم أن الأمم المتحدة تقول إن حركة الملاحة التجارية لم تتوقف حتى الآن، إلا أنها تراقب الوضعـ باعتباره شديد الخطورة

-. ويمكن أن يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم منذ اندلاع الحرب في الخليج.

-لا توجد حتى الآن قوة يمنية موحدة جاهزة لملء الفراغ.

هذه نقطة شديدة الأهمية. فإذا نجحت عملية عسكرية خارجية في إضعاف الحوثيين عن طريق استهداف تجمعاتهم جوا وتحجيم مناطق سيطرتهم، فمن سيحكم صنعاء والحديدة وصعدة؟ الحكومة المعترف بها دولياً والتي تحظى بدعم سعودي كبير، أم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم إضعافه بقوة مؤخرا من خلال تحجيم الدعم الإماراتي له؟ أم قوى قبلية من خلال تحالفات جديدة ليس لها أساس قوى لضمان الاستمرارية؟ أم في النهاية تقسيم فعلي لليمن، بما يتعارض مع رغبات قوى إقليمية فاعلة وعلى رأسها السعودية وسلطنة عمان؟

-واشنطن لا تريد فتح جبهة يمنية جديدة.

هذا واضح من قرار ترامب رفض طلب ولي العهد السعودي شن ضربات أمريكية مباشرة، رغم استمرار الدعم الاستخباراتي

-وفتح حوار مباشر مع قيادات حوثية بترتيب من سلطنة عمان، بما يضمن عدم تعريض المصالح الأمريكية لأي أخطار، وضمان استمرار حركة الملاحة في المضيق وتقليل التهديدات لحركة التجارة الدولية، تجنبا لتفاقم الوضع العالمي في ظل استمرار تأزم الموقف في مضيق هرمز.

-وبالتالي، فإن الحساب الأمريكي يبدو أقرب إلى:”حماية السعودية والملاحة، ولكن دون الدخول في حرب يمنية مفتوحة”.

-دول تحالف مكة غير مستعدة بعد للانخراط في حرب لم تستشار فيها، وتخشى توسيع دائرة الصراع بتحويله إلى صراع طائفي.

إذاً كيف يمكن إنهاء الحرب؟

في تقديري، أن المسار الواقعي ليس “هزيمة الحوثيين” وإنما تحويل ميزان القوة الحالي إلى تسوية سياسية ملزمة.

وهنا يجب التفريق بين عدة مراحل:

المرحلة الأولى: وقف التصعيد من خلال اتفاق متزامن

الحوثيون يوقفون الهجمات على السعودية والملاحة، والسعودية توقف العمليات الهجومية داخل اليمن.

وهذا ليس افتراضاً نظرياً بالكامل؛ فقد أثبتت ترتيبات التهدئة السابقة أن الأطراف قادرة على التوصل إلى تفاهمات جزئية. والأمم المتحدة تؤكد أن هدنة 2022، وكذلك اتفاق تبادل أكثر من 1600 محتجز في 2026، أظهر أن الاتفاقات العملية ما زالت ممكنة.

المرحلة الثانية: العودة إلى «خارطة الطريق» السعودية– الحوثية

هنا توجد نقطة مهمة جداً.

فقد عملت سلطنة عمان لسنوات على الوساطة بين السعودية والحوثيين، وكانت السلطنة- بما تمثله كطرف مقبول لم يشارك في التحالف ضد اليمن في 2015، فضلا عن دورها في استضافة قادة الحوثيين والتوسط لتبادل الأسرى ومحاولات التهدئة بين الولايات المتحدة والحوثيين في 2025 – الوسيط المقبول من معظم أطراف الصراع في اليمن (السعودية، الحوثيون، الولايات المتحدة وإيران)، وكانت تسعى بالفعل لرسم ملامح لخارطة طريق لتخفيض التوتر، إلا أنه لم يكتب لتلك الجهود النجاح؛ بسبب التصعيد الإقليمي. لذلك، فإن إعادة إحياء هذه الخارطة، مع تعديلها وفق التطورات الجديدة، قد تكون أقصر الطرق.

الدور المصري

وهنا أرى دوراً مختلفاً، فبالنسبة لمصر، اليمن ليس قضية بعيدة نظرا لارتباطها الوثيق بالأمن القومي المصري وتأثيراته القوية على أمن البحر الأحمر وقناة السويس ومصالح مصر التجارية والسياسية.
وأن أي استمرار لإغلاق أو تهديد الملاحة في البحر الأحمر سيؤثر مباشرة في أحد أهم المصالح الاستراتيجية المصرية.

ولذلك، فإن القاهرة يمكن أن تؤدي دوراً يتجاوز الدعم السياسي للسعودية إلى المشاركة في صياغة تسوية للبحر الأحمر واليمن

. وهذا يتوافق أيضاً مع الدور الذي تستطيع مصر أن تؤديه كطرف عربي مقبول نسبياً من مختلف الأطراف، وليس كطرف في الصراع اليمني الداخلي.

واللافت أن ولي العهد السعودي توجه إلى القاهرة في ظل التصعيد الحالي كأول عاصمة عربية يتجه إليها بعد مواقف الولايات المتحدة وأطراف اتفاق مكة، وأشارت التقارير إلى أن مصر قدمت دعماً سياسياً ومساندة في حماية المصالح السعودية، لكنها ليست متجهة إلى تدخل عسكري مباشر؛ لأن ما يهم مصر فعليا هو ألا تتحول أزمة اليمن من مشكلة أمنية سعودية إلى أزمة أمن قومي مصري، إذا استمر تهديد باب المندب والملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

لكن هل يمثل التاريخ عبئاً على التحرك المصري؟

التدخل المصري في الحرب الأهلية اليمنية في ستينيات القرن الماضي ترك ذاكرة استراتيجية ثقيلة.

فقد أرسلت مصر قوات لدعم الجمهوريين، وتطور حجم التدخل إلى عشرات الآلاف من الجنود في ذروة التدخل.

كما استنزفت الحرب مصر عسكرياً واقتصادياً في فترة كانت تواجه فيها إسرائيل.

الأهم أن التدخل المصري أصبح مرتبطاً في الذاكرة الخليجية أيضاً بصراع مصر الناصرية والسعودية على مستقبل اليمن.

ولهذا، فإن عودة مصر اليوم إلى اليمن تحت عنوان التدخل لإنهاء الحوثي ستكون شديدة الحساسية.

فأي انتشار عسكري مصري يمكن أن يثير ثلاثة أسئلة:

•هل عادت مصر إلى سياسة التدخل المباشر في اليمن؟

•هل أصبحت القاهرة جزءاً من الحرب السعودية–الحوثية؟

•هل ستتحول حماية باب المندب إلى عملية برية داخل اليمن؟

وهذه تحديداً هي المعادلة التي ينبغي على القاهرة تجنبها.

فمصر تعرف اليمن بصورة لا يعرفها كثير من الأطراف الخارجية، وتعرف أيضاً ماذا يعني احتلال الأرض اليمنية عسكرياً، ومدى صعوبة إخضاع اليمن بالقوة.

ومن هنا يمكن أن تقول القاهرة للرياض وواشنطن، بصورة غير مباشرة:

الحل العسكري في اليمن له سقف، وبعد هذا السقف تبدأ المشكلة السياسية.

وبالتالي، فإن أكثر ما يمكن أن تقدمه مصر اليوم ليس جندياً مصرياً إضافياً في اليمن، وإنما خبرة سياسية وعسكرية تقول: “كيف نخرج من الحرب؟”
ما الذي يمكن أن تفعله مصر عملياً؟

أرى صيغة من أربع خطوات:

-إعلان مبادرة مصرية– عربية لأمن البحر الأحمر.

ليس تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين، وإنما إطاراً سياسياً وأمنياً لضمان الملاحة.

• فتح قناة اتصال غير مباشرة مع الحوثيين.
  يمكن أن تكون عبر عُمان، أو بالتنسيق معها.

-طرح صفقة متزامنة:

وقف الهجمات على السعودية والملاحة في البحر الأحمر، مقابل وقف العمليات الهجومية على اليمن، وتدابير اقتصادية وإنسانية دولية تجاه اليمن.

-فصل ملف باب المندب عن الملف الإيراني.

أي أن ضمان حرية الملاحة لا ينبغي أن يصبح رهينة لنجاح أو فشل المفاوضات الأمريكية– الإيرانية.

وهذه نقطة مهمة جداً في الظروف الحالية.

والخلاصة:

التاريخ لا يمنع الدور المصري؛ وإنما يحدد شكله.

لو حاولت مصر أن تعود إلى اليمن بقواتها، فإن تاريخ الستينيات سيكون عبئاً كبيراً.

أما إذا عادت مصر إلى اليمن بوساطتها، وخبرتها السياسية، وثقلها العربي، وموقعها على البحر الأحمر، ومصلحتها المباشرة في قناة السويس، فإن التاريخ يمكن أن يتحول من عبء إلى ميزة.
والتوقيت الحالي يوفر للقاهرة فرصة غير عادية: السعودية تبحث عن مخرج، واشنطن لا تريد حرباً يمنية جديدة، أطراف اتفاق مكة مترددة في التدخل المباشر، عُمان تملك قنوات الاتصال، والأمم المتحدة تحتاج إلى مسار سياسي.

وفي الوقت نفسه أصبحت مصر والسعودية تتعاملان مع أمن باب المندب والبحر الأحمر باعتباره مصلحة مشتركة مباشرة.

لذلك، إذا أردنا صياغة الدور المصري في جملة واحدة، فلا ينبغي أن يكون «مصر تعود إلى اليمن»، وإنما “مصر تعود إلى معادلة اليمن من بوابة البحر الأحمر والتسوية السياسية، لا من بوابة التدخل العسكري”.

<p>The post العودة المصرية لليمن من بوابة التسوية لا التدخل العسكري first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360