القروض الشخصية تشعل حرب العروض بين البنوك المصرية

كثفت البنوك العاملة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة توسعها في تمويلات الأفراد وتعزيز نشاط التجزئة المصرفية، عبر إعادة هيكلة بعض المنتجات الائتمانية القائمة، وإطلاق مزايا وحوافز تمويلية جديدة تستهدف استقطاب شرائح أوسع من العملاء وزيادة معدلات النمو بمحافظ التمويل.

ويأتي هذا التوسع في إطار سعي البنوك لرفع معدلات توظيف القروض إلى الودائع وتعزيز الدخل من العائد، خاصة في ظل التراجع النسبي في أسعار الفائدة، إلى جانب احتدام المنافسة بين البنوك على جذب العملاء الأفراد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تمويلات الأفراد بنحو 94.6 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل نحو 1.43 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وقالت مصادر مصرفية لـ “العربية Business” إن البنوك تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على منتجات تمويل الأفراد، خاصة التمويلات الاستهلاكية، التي يرتفع الإقبال عليها عادة مع بداية موسم الصيف وتزايد الإنفاق المرتبط بالسفر والمصايف والاحتياجات المختلفة الأخرى.

وأضافت أن استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً يدفع شريحة واسعة من العملاء إلى اللجوء للتمويل البنكي لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية، ما ساهم في تنشيط الطلب على القروض الشخصية وبرامج التمويل المختلفة.

وبحسب المصادر، فإن تنامي الطلب أشعل المنافسة بين البنوك، ودفع العديد منها إلى إعادة تصميم وتطوير برامج التمويل الشخصي وقروض السيارات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية، من خلال رفع حدود التمويل، وإطالة فترات السداد، وتقديم أسعار عائد وشروط أكثر تنافسية لبعض الشرائح المستهدفة، بهدف توسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الحصة السوقية.

ماراثون جذب العملاء

وأظهر مسح أجرته “العربية Business ” على عدد من البنوك التى أعادت هيكلة منتجاتها أو أتاحت حوافز جديدة لجذب المقترضين الأفراد، تصدر البنك العربي الأفريقي الدولي هذه التحركات عبر إتاحة كاش باك 5% على القروض الشخصية غير المضمونة بحد أقصى 100 ألف جنيه، كما أعفى البنك عملائه من المصروفات الإدارية الخاصة بإجراءات التمويل.

كما رفع البنك التجاري الدولي الحد الأقصى للقرض الشخصي غير المضمون إلى 13.5 مليون جنيه، بفترات سداد تصل إلى 8 سنوات.

وأتاح بنك كريدي أجريكول مصر قرضاً شخصياً لأصحاب الأعمال الحرة بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع توفير وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.

فيما أطلق بنك ABC مصر برنامج تمويل شخصي بحد أقصى 5 ملايين جنيه، مع إعفاء العملاء من 50% من المصروفات الإدارية وخفض تكلفة التمويل على بعض البرامج المضمونة، إلى جانب إتاحة فترات سداد تصل إلى 12 عاماً.

ورفع بنك قناة السويس الحد الأقصى للقرض الشخصي إلى 6 ملايين جنيه، مع إمكانية سداد مديونيات العملاء لدى بنوك أخرى بشروط تمويلية أكثر تيسيراً.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد أطلقا خلال الربع الأخير من العام الماضي حملات ترويجية تضمنت إعفاء العملاء من المصروفات الإدارية، إلى جانب منح كاش باك يعادل قيمة القسط الأول للتمويل في بعض البرامج.

رهان على قروض الأفراد

من جانبه، قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن التوسع الحالي في تمويلات الأفراد لا يرتبط فقط بالمنافسة بين البنوك أو بتراجع أسعار الفائدة، وإنما يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التجزئة المصرفية باعتباره أحد أهم محركات النشاط المصرفي عالمياً.

وأضاف لـ”العربية Business” أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة عززا اعتماد الأفراد على التمويل والتقسيط لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية، وهو ما انعكس على نمو الطلب على القروض الشخصية والتمويلات الاستهلاكية.

“البنوك أصبحت أكثر اهتماماً بقطاع التجزئة المصرفية مقارنة بفترات سابقة، في ظل تباطؤ الطلب على الائتمان لدى بعض الشركات خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة، ما دفعها إلى توجيه جزء أكبر من السيولة نحو الأنشطة التي تشهد طلباً مرتفعاً وفي مقدمتها تمويلات الأفراد” بحسب عبد العال.

وتوقع عبد العال استمرار النمو القوي في محافظ التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتراجع أسعار الفائدة واحتدام المنافسة بين البنوك، وهو ما سيدفع المؤسسات المصرفية إلى تقديم مزيد من العروض والمنتجات التمويلية الجاذبة للعملاء.

نمو قوى لمحافظ قروض التجزئة

ولم يقتصر اهتمام البنوك بتمويلات الأفراد على تطوير المنتجات وإطلاق الحوافز الترويجية فقط، بل انعكس ذلك بشكل مباشر على نمو محافظ التجزئة المصرفية وارتفاع مساهمة القروض الشخصية من إجمالي محافظ الائتمان لدى عدد من البنوك العاملة بالسوق.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفعت قروض الأفراد إلى 97.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، لتستحوذ على نحو 16.6% من إجمالي محفظة القروض البالغة 587.39 مليار جنيه.

كما استحوذت تمويلات الأفراد على نحو 17.8% من محفظة قروض بنك QNB مصر البالغة 492.75 مليار جنيه، بعد ارتفاع محفظة التجزئة إلى 87.58 مليار جنيه.

وسجل بنك التعمير والإسكان واحدة من أعلى نسب مساهمة للأفراد، حيث بلغت 50.2% من محفظة القروض، فيما وصلت النسبة إلى 35.7% لدى بنك saib.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، استحوذت تمويلات الأفراد على نحو 29.7% من إجمالي محفظة التمويلات البالغة 178.66 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

المصدر: العربية – اقتصاد