المحكمة الدستورية العليا: تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه موافق للدستور
رجوع
ملخص الخبر
- أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقوبة عليه يتفق مع أحكام الدستور.
- رفضت المحكمة الدعوى المحالة بشأن دستورية المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019.
- تتضمن المادة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه لمن يعتدي على أراضي الدولة.
- استندت المحكمة في حكمها إلى أن العقوبات المقررة تتناسب مع جسامة الفعل وتستجيب لضرورات اجتماعية واقتصادية لحماية الملكية العامة.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم /السبت/، أن تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه، يتفق وأحكام الدستور.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستوري العليا، صدى البلد : المصدر المحكمة الدستورية العليا: تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه موافق للدستور
المصدر: صدى البلد
0
مشاهدة