“المركزي” السوداني يعلن عن مهلة جديدة لتحديث الحسابات البنكية
مدّد بنك السودان المركزي المهلة الممنوحة لعملاء البنوك لاستكمال تحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف منح العملاء والمصارف وقتاً إضافياً لإنجاز الإجراءات المطلوبة، ضمن الضوابط الرقابية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي السوداني، في بيان، إنه كان قد وجّه المصارف منذ فبراير الماضي بضرورة مراجعة بيانات العملاء وتصنيف الحسابات، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز سلامة الودائع وحماية أموال العملاء والالتزام بالمتطلبات الرقابية المعمول بها.
وأضاف أن عدداً من المصارف تمكن من استكمال عملية تحديث البيانات، بينما لا تزال مصارف أخرى تعمل على تنفيذها، داعياً العملاء الذين لم يستكملوا الإجراءات إلى الإسراع بتحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأوضح البنك أن قرار تمديد المهلة جاء مراعاة لظروف بعض العملاء، إلى جانب الحرص على إتاحة الفرصة لاستكمال عملية تحديث البيانات بصورة منظمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الممارسات الرقابية والتنظيمية المعتادة، والمتوافقة مع الأعراف المصرفية والمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرتبط تحديث البيانات، بحسب البنك المركزي، بحماية حقوق العملاء وتعزيز سلامة التعاملات المصرفية، فضلاً عن ضمان استمرار حصول أصحاب الحسابات على الخدمات المصرفية بصورة أكثر سهولة وانسيابية.
استكمال البيانات إلكترونياً
وفي سياق التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي، كشف بنك السودان المركزي عن العمل على توظيف الهوية الرقمية “SudaPass” ضمن إجراءات تحديث بيانات العملاء، بما يتيح تطوير آليات التحقق واستكمال البيانات إلكترونياً.
وأثار قرار تحديث بيانات الحسابات خلال الفترة الماضية تساؤلات واسعة، خصوصاً بين السودانيين المقيمين خارج البلاد، في ظل اختلاف ظروفهم وإمكانية الوصول إلى فروع المصارف داخل السودان.
وفي هذا السياق، أوضح بنك الخرطوم أن عملية التحديث تتضمن مراجعة مجموعة من البيانات الشخصية والمالية، من بينها العنوان ووسائل الاتصال والبريد الإلكتروني ومعلومات الدخل، مشيراً إلى أن العملاء المقيمين في الخارج سيتمكنون من تحديث بياناتهم عبر قنوات سيجري الإعلان عنها لاحقاً.
المصدر: العربية – اقتصاد




