المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بكشف مصير مفقودي سبتة والتحقيق في الوفيات والاعتداءات

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للكشف عن مصير المفقودين خلال محاولات العبور نحو مدينة سبتة المحتلة، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الوفيات والاعتداءات التي رافقت هذه الأحداث، وإنشاء آلية تنسيق مغربية إسبانية للتعرف على الجثامين وإعادتها إلى ذويها.

وقالت المنظمة، في بيان عاجل صادر عن مكتبها التنفيذي، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات المرتبطة بما وصفته بـ”الحادث المأساوي” الذي أودى بحياة عدد من المغاربة والمهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة المحتلة براً وبحراً، في ظل تزايد أعداد المفقودين ومجهولي المصير، واستمرار نداءات الأسر الباحثة عن معلومات بشأن أبنائها.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن الحق في الحياة يظل حقاً أساسياً وأصيلاً، وأن حمايته التزام قانوني وحقوقي يقع على عاتق جميع الدول والأطراف المعنية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة في سياقات الهجرة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت، وفق ما ورد في البيان، 67 حالة إلى حدود تاريخ صدوره، مع احتمال ارتفاع العدد في ظل صعوبة حصر أعداد المفقودين.

وسجلت المنظمة ما وصفته بـ”شهادات متقاطعة” بشأن تعرض عدد من المهاجرين لاعتداءات جسدية من طرف عناصر مدنية بمدينة سبتة المحتلة، كما أشارت إلى تقارير إعلامية تحدثت عن محدودية الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لحفظ الجثامين.

وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكدة مواصلة تتبعها للوضع وتفاعلها مع مستجداته، قبل أن تدعو إلى الكشف عن مصير جميع المفقودين وضمان حق أسرهم في معرفة الحقيقة، واعتماد الإجراءات العلمية والقانونية اللازمة لتحديد هويات الضحايا، بما يشمل التشريح الطبي الشرعي وتحاليل الحمض النووي وتبادل المعطيات بين الجهات المختصة.

كما طالبت بإنشاء آلية تنسيق مشتركة بين السلطات المغربية والإسبانية لتسريع التعرف على الجثامين وإعادتها إلى أسرها في أقرب الآجال، مع الحفاظ على كرامة الضحايا، داعية السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق عاجل في مزاعم الاعتداءات الجسدية، بما فيها تلك التي قيل إنها تمت باستعمال أسلحة بيضاء، والتي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: اليوم 24