النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال المجلس الانتقالي المنحل
أمر النائب العام اليمني، اليوم الأربعاء، بالحجز على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية، وتحديث نظام الجزاءات الأممي، في دعوة تضمنت ذكر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن قائمة الشخصيات التي قالت إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، مساء الثلاثاء، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في “أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه “متهم بجريمة الخيانة العظمى”.
ودعا السعدي مجلس الأمن إلى “التطبيق الحازم” لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالباً بتحديث قائمة الجزاءات “كلما اقتضت الوقائع ذلك”.
كما دعا إلى توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة.
وجاءت الدعوة في سياق عرض قدمته الحكومة اليمنية لما وصفتها بتحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تهدد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.
المصدر: العربية – العرب والعالم
