النقابة الوطنية للتعليم العالي توضح حقيقة المعطيات المتداولة حول التسجيل في الماستر

أثارت معطيات متداولة بشأن تراجع أعداد المترشحين لولوج بعض مسالك الماستر بالمغرب، وربط ذلك بفرض التوقيت الميسر على الموظفين والأجراء ومطالبة بعض الراغبين في الولوج بالتوقيت العادي بشهادة عدم الشغل، جدلا حول شروط الترشيح المعتمدة برسم الموسم الجامعي 2026-2027.

أوضح مصطفى ازعيتراوي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن التكوينات الجامعية، بما فيها سلكا الماستر والدكتوراه، تخضع لشروط وضوابط بيداغوجية تؤطر عملية الولوج والتكوين، مشيرا إلى أن الجامعات تتوفر على صلاحية تقييم المترشحين وفق الشروط المحددة في دفاتر الضوابط البيداغوجية.

وأكد ازعيتراوي أن التوقيت الميسر بالنسبة للموظفين والأجراء مؤطر قانونيا، موضحا أن العمل به لا يتعلق بمبادرة فردية من الجامعات، وإنما يستند إلى مقتضيات قانونية مؤطرة للتعليم الجامعي.

وبخصوص ما يثار حول مطالبة بعض المترشحين الراغبين في اجتياز مباريات الماستر بالتوقيت العادي بالإدلاء بشهادة عدم الشغل، أوضح المتحدث أن هذا الإجراء في حال اعتماده يمكن أن يرتبط برغبة المؤسسة الجامعية في التحقق من الوضعية المهنية للمترشح، للتأكد مما إذا كان موظفا أو أجيرا، باعتبار أن الموظفين والأجراء يخضعون لمسار التوقيت الميسر.

وأضاف أن الطالب الذي لا يشتغل يحق له، من حيث المبدأ، الولوج إلى التوقيت العادي، فيما يرتبط التوقيت الميسر بالموظفين والأجراء المصرح بهم، موضحا أن الشخص الذي يشتغل بشكل يومي أو بنظام المياومة لا تنطبق عليه بالضرورة صفة الموظف أو الأجير المصرح به التي يتحدث عنها الإطار القانوني.

وبشأن الحديث عن مقاطعة محتملة للتسجيل أو مباريات الولوج إلى بعض مسالك الماستر، أفاد المتحدث بوجود تنسيقية تعارض اعتماد التوقيت الميسر، معتبرا أن الاحتجاج على هذا النظام يظل ممكنا في إطار الأشكال القانونية والتنظيمية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المقتضيات القانونية المعمول بها تظل سارية إلى حين تغييرها عبر الآليات القانونية والمؤسساتية.

المصدر: اليوم 24