النيابة العامة الفرنسية تطلب إدانة رشيدة داتي والحكم عليها بأربع سنوات سجناً
طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 شتنبر، إدانة وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة رشيدة داتي، في ختام محاكمتها أمام المحكمة الجنحية بباريس في قضية تتعلق بشبهات فساد واستغلال النفوذ مرتبطة بتحالف «رينو-نيسان».
والتمست النيابة الحكم على داتي بأربع سنوات سجناً، سنتان منها نافذتان مع إمكانية تنفيذهما تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، فضلاً عن خمس سنوات من عدم الأهلية للانتخاب والمنع من تولي وظيفة عمومية، مع التنفيذ المؤقت للعقوبتين الأخيرتين.
وتتابع داتي على خلفية مبلغ قدره 900 ألف يورو حصلت عليه من شركة تابعة لتحالف «رينو-نيسان» بين 2010 و2012، في وقت كانت تجمع فيه بين ممارسة المحاماة وعضوية البرلمان الأوربي. وترى النيابة أن اتفاقية الأتعاب المبرمة مع الرئيس السابق للتحالف، كارلوس غصن، كانت غطاءً تعاقدياً لأنشطة ضغط لصالح المجموعة داخل البرلمان الأوربي.
وخلال مرافعتها، اعتبرت النيابة العامة المالية أن الوقائع موضوع المتابعة مست، بحسب توصيفها، بالثقة التي يفترض أن يضعها المواطنون في المنتخبين وفي المؤسسات الديمقراطية.
في المقابل، تنفي رشيدة داتي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن الأموال التي حصلت عليها كانت مقابل عمل فعلي أنجزته بصفتها محامية لفائدة تحالف «رينو-نيسان»، وأن هذا النشاط كان متوافقاً قانونياً مع صفتها كعضو في البرلمان الأوربي. ويطالب دفاعها ببراءتها.
وتكتسي القضية بعداً مغربياً، إذ استند دفاع داتي خلال المحاكمة إلى أعمال قالت إنها أنجزتها لفائدة «رينو-نيسان» في ملفات دولية، من بينها المغرب، وخصوصاً ما يتعلق بمشروع مصنع رونو بطنجة. غير أن هذه النقطة كانت بدورها محل نقاش حاد خلال جلسات المحاكمة بشأن طبيعة العمل المنجز والوثائق المثبتة له.
أما كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو-نيسان»، والذي يحاكم غيابياً لوجوده في لبنان، فقد التمست النيابة في حقه بدوره أربع سنوات سجناً مع الإبقاء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
المصدر: اليوم 24
