النيابة العامة تفتح تحقيقا في تصريحات مصطفى الإبراهيمي حول أموال المخدرات والانتخابات
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث فيها عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من المخدرات للتأثير على العمليات الانتخابية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، أن القرار جاء على إثر ما جرى تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تصريح صدر خلال تجمع حزبي، مفاده أن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها للتأثير على المسار الانتخابي.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وانطلاقا من الأدوار الموكولة إليها في السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرصها على ضمان التطبيق السليم للقانون وصيانة نزاهة العملية الانتخابية.
ورغم أن بلاغ الوكيل العام للملك لم يكشف عن اسم المرشح المعني، فإن المعطيات المتداولة بشأن الواقعة تشير إلى مصطفى الإبراهيمي، القيادي والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، الذي تحدث عن كمية كبيرة من المخدرات وربط الأموال المتحصلة منها بإمكانية التأثير في الانتخابات.
وكان الإبراهيمي حذر من استعمال أموال المخدرات في الانتخابات وتحدث عن كمية تصل إلى 270 طنا من المخدرات معتبرا أن من “باع هذه الكمية لا يمكنه فقط شراء صندوق واحد أو جماعة قروية، وإنما يستطيع شراء الصندوق والجماعة والبرلمان والحكومة”، واعتبر أن هؤلاء يعدّون خطرا على الدولة وليس على العدالة والتنمية ».
المصدر: اليوم 24
