الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تعلن الطعن في حكم حلها وتؤكد استمرار أنشطتها

أكدت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب أنها ستباشر جميع المساطر القانونية المتاحة للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بحلها، مشددة على أن القضية لا تزال معروضة على درجات التقاضي التي يكفلها القانون، وأنها ستواصل أداء مهامها وبرنامجها المؤسساتي إلى حين استنفاد جميع الإجراءات القضائية.
وجاء ذلك في بلاغ توضيحي أصدرته الهيئة، الأربعاء 29 يوليوز 2026، عقب تداول عدد من المنابر الإعلامية أخباراً تحت عناوين من قبيل « القضاء يصفي هيئة تراجمة المغرب »، وهي الصيغة التي اعتبرت الهيئة أنها لا تعكس بدقة الوضع القانوني للقضية ولا طبيعة الرسالة التي تضطلع بها.
وأكدت الهيئة احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية ولمختلف الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مبرزة أنها تمتنع عن التعليق على مضامين الأحكام القضائية، التزاماً بمبادئ دولة الحق والقانون واحترام المؤسسات.
وفي المقابل، شددت على أنها ستسلك مسطرة الاستئناف والطعن في الحكم الابتدائي وفقاً للمقتضيات القانونية، ممارسةً لحقها في التقاضي وضماناً لمبادئ العدالة والمحاكمة العادلة، إلى حين استنفاد جميع درجات التقاضي.
وجددت الهيئة التأكيد على أن رسالتها الأساسية تتمثل في خدمة قطاع الترجمة بالمغرب، والارتقاء بالمهنة، وتطوير كفاءات المترجمات والمترجمين، وتعزيز الحوار المهني والعلمي، بعيداً عن أي اعتبارات أو حسابات ضيقة.
وأعلنت أنها ستواصل تنفيذ برنامجها المؤسساتي، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات العلمية، وإطلاق المجموعات البؤرية للحوار، وإبرام الشراكات، والانفتاح على مختلف الفاعلين والمؤسسات، بما يسهم في تطوير مهنة الترجمة وتعزيز مكانتها داخل المنظومة الوطنية.
كما أكدت الهيئة تمسكها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة ووجودها القانوني والمؤسساتي بجميع الوسائل التي يتيحها القانون، مع التشبث بالحوار المؤسساتي واحترام الشرعية والعمل بما يخدم المصلحة العامة.
وفي الشق الإعلامي، دعت الهيئة مختلف المنابر الصحافية إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الملف، وتجنب استعمال عبارات ذات طابع تهويلي، مثل « التصفية »، معتبرة أن مثل هذه الأوصاف قد توحي للرأي العام باستنتاجات تتجاوز الوقائع القانونية، وهو ما يتعارض، بحسب البلاغ، مع أخلاقيات مهنة الصحافة وقواعد الدقة والحياد والمسؤولية.
وأكدت الهيئة على أنها ستظل وفية لرسالتها المهنية والعلمية والمؤسساتية، وستواصل أنشطتها وبرامجها وشراكاتها خدمةً لمهنة الترجمة والمترجمين بالمملكة، معتبرة أن النهوض بالقطاع مسؤولية وطنية تستوجب تضافر جهود مختلف الفاعلين بعيداً عن التشويش أو المزايدات.

المصدر: اليوم 24