الوزير وهبي: الخلاف مع المحامين أصبح من الماضي ولايمكن استمرار الإضراب
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الخلاف الذي طبع العلاقة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على خلفية القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أصبح من الماضي، داعيا إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار والعمل المشترك حول الملفات التي تهم المهنة والمتقاضين.
وقال وهبي خلال استضافته في نشرة الظهيرة على القناة الثانية اليوم الجمعة 21 غشت 2026، إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت خلال فترة النقاش حول القانون، في تداول معطيات وتصريحات غير صحيحة ونقل كلام عنه لم يصدر منه معتبرا أن ذلك ساهم في تعميق الأزمة بينه وبين المحامين.
وأوضح أن علاقته بالمحامين لا ينبغي وصفها بأنها طلاق وإنما هي على حد تعبيره، طلاق رجعي، في إشارة إلى خلاف مهني حاد لا يلغي إمكانية استئناف العمل المشترك.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تفرض تجاوز الخلافات السابقة والتوجه نحو ملفات أخرى تهم المحامين، من بينها وضعية المحامين داخل المحاكم، والرقمنة، وتسوية وضعية التقاعد بالنسبة للمحامين، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بتطوير المهنة وتحسين ظروف ممارستها.
وشدد وزير العدل على أن الخلافات التي وقعت خلال فترة مناقشة القانون أصبحت جزءا من الماضي، قائلا: » إن الاستمرار في استحضارها لن يساعد على معالجة الملفات المطروحة، وأن المطلوب حاليا هو التفكير في كيفية اشتغال الوزارة والمحامين بشكل مشترك من أجل مصلحة المهنة والمواطنين والمتقاضين ».
وفي ما يتعلق بالتوقف عن العمل، اعتبر الوزير أنه لا يمكن استمرار الإضراب بعد دخول القانون حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن نشر القانون رسميا يعني دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال المسار الدستوري والقانوني.
وأشار إلى أن القانون رغم دخوله حيز التنفيذ، يمكن أن يكون موضوع نقاش قانوني وقضائي، بما في ذلك الدعاوى والطعون المرتبطة بمقتضياته، مستحضرا في هذا السياق المادة 133 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وأوضح أن النقاش القانوني حول بعض المقتضيات يمكن أن يستمر عبر المؤسسات والمساطر التي يتيحها القانون، معتبرا أن صدور القانون لا يعني بالضرورة إغلاق باب النقاش حوله.
ولم يستبعد الوزير إمكانية أن تعرف بعض المقتضيات تعديلات مستقبلا سواء في إطار التطورات القانونية أو مع تغير الحكومة والولاية التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن أي وزير جديد قد يقدم على مراجعة بعض المقتضيات وفق قناعاته وتطور النقاش المؤسساتي.
ووصف الوزير النقاش الذي رافق إعداد القانون والمصادقة عليه بأنه كان حادا لكنه اعتبره في الوقت نفسه أمرا طبيعيا، بالنظر إلى طبيعة مهنة المحاماة، قائلا : »إن المحامين رجال قانون ومن الطبيعي أن تكون لهم مواقف قوية تجاه القوانين التي تنظم مهنتهم ».
ومع ذلك، شدد الوزير على أنه يفضل تجاوز هذه الخلافات وعدم الاستمرار في استحضارها، معتبرا أن النظر إلى المحاماة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة يفرض التفكير في مستقبلها ودورها بدل البقاء أسرى لخلافات المرحلة السابقة.
وأكد الوزير انفتاحه على استئناف الحوار مع المحامين خلال الفترة المقبلة، معربا عن اعتقاده بأن حلا يمكن أن يوجد في القريب العاجل، خاصة أن هناك ملفات أخرى باتت تستدعي الاشتغال المشترك.
المصدر: اليوم 24
