انتهاكات الحد الأدنى للأجور تكبد ألمانيا 74.2 مليار دولار منذ 2015
تسببت انتهاكات قواعد الحد الأدنى للأجور في ألمانيا في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 74.2 مليار دولار “64 مليار يورو” منذ تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور في عام 2015، وفقاً للاتحاد الألماني للنقابات العمالية.
وبحسب تحليل أجراه الاتحاد خسر العمال الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى الكامل للأجور 40.6 مليار دولار “35 مليار يورو”، بينما خسرت صناديق الضمان الاجتماعي 25.5 مليار دولار “22 مليار يورو” من الاشتراكات، كما خسرت الدولة 8.1 مليار دولار “7 مليارات يورو” من عائدات ضريبة الدخل.
وقال الاتحاد الألماني للنقابات العمالية: “يرجع جزء من فجوات التمويل إلى السلوك الإجرامي لأصحاب العمل الذين لا يوفون بالتزاماتهم القانونية”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ويستند التحليل إلى بيانات الموظفين المتعلقة بالدخل وساعات العمل من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في ألمانيا، وهو مسح طويل الأمد.
ووفقاً للاتحاد، تعرض نحو مليوني عامل في المتوسط سنوياً منذ عام 2015 لنقص في الأجور، إذ كانوا يتقاضون أجراً يقل بما يتراوح بين 1.7 و2.4 يورو للساعة عن الحد المطلوب.
ويبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا حالياً 13.9 يورو للساعة، مع استثناءات محدودة فقط، من بينها المتدربون.
المصدر: العربية – اقتصاد
