انخفاض أسعار القمح الأوروبي بعد تمديد المغرب فرض رسوم على الاستيراد

انخفضت أسعار القمح الأوروبي قليلاً اليوم الخميس بعد أن سجلت مستوى مرتفعاً في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون قرار المغرب تمديد فرض رسوم على الاستيراد والوضع في منطقة البحر الأسود بعد الهجمات التي شنتها روسيا وأوكرانيا.

وأنهى سعر قمح الطحين لشهر أقرب استحقاق لديسمبر في بورصة يورونكست الجلسة اليومية على انخفاض 0.8% إلى 242.5 يورو “275.84 دولار” للطن بعد أن ارتفع إلى 245.75 يورو في التعاملات المبكرة.

وقال وزير الزراعة الأوكراني إن مالكي السفن أوقفوا مؤقتاً وصولها إلى موانئ البلاد على البحر الأسود المخصصة للصادرات الزراعية، وذلك بعد تصاعد الهجمات الروسية على الموانئ والسفن التجارية في الآونة الأخيرة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وقال متعامل ألماني: “تقيم الأسواق ماذا سيكون التأثير على صادرات القمح الروسية والأوكرانية في الفترة الحاسمة يوليو/أغسطس/سبتمبر مع وصول المحصول الجديد من البحر الأسود”.

وتتردد أحاديث في السوق عن أن بعض مالكي السفن يرفضون أيضاً إرسال ناقلات البضائع السائبة إلى الموانئ الروسية على البحر الأسود، ومن بينها نوفوروسيسك، بسبب مخاطر الحرب.

لكن العاملين في السوق قالوا إن عمليات التحميل في موانئ نوفوروسيسك الكبرى تسير بشكل طبيعي اليوم الخميس، مما هدأ المخاوف.

وقال متعامل ألماني آخر: “السؤال هو ما حجم صادرات القمح الأوكرانية والروسية التي سيتم تخفيضها أو تأخيرها أو تحويلها إلى دول أخرى إذا حالت الاشتباكات الحالية دون إرسال الشحنات”.

وأضاف: “تشير الأحاديث في السوق إلى أن الكمية التي قد تتأثر في المراحل المبكرة ربما تتراوح بين أربعة وستة ملايين طن من روسيا وأوكرانيا”.

لكنه قال إن المشترين مستعدون لتأجيل عمليات الشراء وانتظار مستجدات الأوضاع مع وصول المحاصيل إلى المناطق المستوردة، مثل مصر.

الرسوم الجمركية المغربية

وقال رئيسا الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني والفيدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب اليوم الخميس إن البلاد ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على القمح اللين حتى 31 أغسطس، ما يعني عملياً تمديد وقف الاستيراد لحماية المحصول المحلي، ويعد المغرب أكبر سوق لفرنسا لتصدير القمح.

وفرضت السلطات المغربية رسوماً جمركية بنسبة 170% على واردات القمح اللين من أول يونيو حتى 31 يوليو للحد من الاستيراد وإعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي.

المصدر: العربية – اقتصاد